هل دخلت مسألة التفتيش عن اموال حركة حماس في المصارف اللبنانية في كواليس معركة الانتخابات الرئاسية اللبنانية التي ستجرى صيف 4002؟ وهل ان هذا القرار سيشمل تنظيمات اخرى من بينها حزب الله؟

ما خلفية القرار الذي صدر عن مصرف لبنان المركزي يوم 8 الجاري ويطلب فيه من المصارف اللبنانية بافادته «عما اذا كان يوجد او لا يوجد لديها حسابات عائدة الى ستة من قادة حماس من بينهم احمد ياسين وعبدالعزيز الرنتيسي واسامة حمدان، اضافة الى خمس جمعيات خيرية قيبة من الحركة؟

ولماذا أصدر المصرف المركزي القرار ثم عاد ونفاه؟

اشارة هنا الى ان الرئيس الاميركي جورج بوش كان قد طلب تجميد اموال حركة حماس والجمعيات الخمس المذكورة.

اثار القرار ردود فعل في الوسط السياسي اللبناني لم تنته ذيوله بعد.

وقد اكد نائب لبناني بارز لـ «الوسط» ان ما اقدم عليه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يصب في خانة تعريف الارهاب على الطريقة الاميركية. من هنا تكمن خطورة هذا القرار الذي سيبدأ بممثل حركة حماس في لبنان اسامة حمدان لينتهي بامين عام حزب الله السيدحسن نصرالله؟.

ثمة شبه اجماع في الاوساط السياسية اللبنانية ان القرار الذي اتخذته هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان وارسلته الى المصارف اللبنانية بتاريخ 8 الجاري لم يتم التشاور فيه مع احد «وهذا ما يؤكد رغبة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بالتعجل في تقديم اوراق اعتماده للاميركيين» وفقا لما ذكره مسئول حزبي لبناني كبير.

هذه القضية اثارت ردود فعل وصلت الى حد المطالبة باقالة الحاكم رياض سلامة اذا كان الخيار بين ان يبقى وينفذ قراره وبين ان تصل الموسى الى لحية باقي التنظيمات وابرزها حزب الله، على ما قال لـ «الوسط» المسئول الحزبي الكبير.

لم تبرد الاجواء مسألة عدم وجود اموال لحركة حماس في المصارف اللبنانية، اذ طلب رئيس الجمهورية العماد اميل لحود من مصرف لبنان تزويده بالايضاحات الازمة عن طبيعة الخبر التي كانت وكالة رويترز فد نقلته .

اما رئيس الحكومة اللبنانية السابق سليم الحص فقد «اعتبر ان القرار استجابة لطلب اميركي «مؤكدا» انه خرق للسرية المصرفية «متسائلا عما» اذا كان لبنان قد تخلى عنها».

اما حزب الله فقد اصدر بيانا شديد اللهجة، اذ وصف «القرار بغير البريء في توقيته ودلالاته وخلفيته ويحمل دلالات بالغة الخطورة»، معتبرا انه يتناقض والاجماع الوطني بشأن المقاومة، من هنا فان من يتجرأ على اتخاذ هذا القرار يصنف نفسه في خانة الموقفين الاميركي والاسرائيلي باعتبار المقاومة المشروعة ارهابا «كما جاء في البيان، رافضا في الوقت عينه اعتبار القرار انه لا خلفية سياسية له» لان قرارا بهذا المستوى وبهذه الخطورة لا يمكن الا ان يكون قرارا سياسيا صادرا بشكل مباشر او غير مباشر عن ارادة سياسية.

اما ممثل حركة حماس في لبنان اسامة حمدان فقد اعلن ان الحركة فوجئت بالقرار.

يذكر ان ضجة مماثلة حصلت منذ اشهر لدى صدور قرار من الخارجية الاميركية تمنع فيه وزير المالية اللبناني فؤاد السنيورة من دخول اراضيها بسبب تبرع مالي كان قد قدمه الى مبرات الامام الخوئي الخيرية التي يرأسها المرجع الديني العلامة السيد محمد حسين فضل الله في احدى افطارات رمضان العام الفائت.

فهل كانت البداية جدية لتكون الآن اكثر جدية؟.

هذا ما ينتظر معرفته رئيس الحكومة رفيق الحريري من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة غدا لدى عودته من دبي الموجود فيها للمشاركة في مؤتمر صندوق النقد والبنك الدوليين.