لقاء الصحافة يوم أمس مع رئيس ديوان الخدمة المدنية الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة ووكيل الديوان احمد البحر سلط الاضواء على قضايا طالما شغلت المواطن البحريني. ديوان الخدمة المدنية مسئول عن موظفي جميع الوزارات ماعدا الداخلية والدفاع وما يتصل بالوظائف العسكرية وشبه العسكرية، ومجموع هؤلاء الموظفين هو 43 الفا، 19 في المئة منهم بحرينيون.

وبحسب وكيل الديوان فإن عدد الموظفين المدنيين ليس كثيرا اذ انه يتراوح بين 5 و6 في المئة من الوظائف في البلد وهو امر ليس خارج المعدل الدولي. ثم تعرض الوكيل لاستراتيجية ديوان الخدمة المدنية الهادفة إلى تطوير الادارة والتخلص من الروتين، والاعتماد على المعاملات الالكترونية بدلا من الورقية، وادخال نظام الجودة في جميع وزارات الدولة. فالديوان حاصل على شهادة الجودة (الايزو) منذ اربع سنوات ومازال محافظا عليها.

ومن خلال انظمة الجودة فإن الديوان يسعى إلى وضع اهداف وضوابط وتقييمات للوزارات والدوائر والوحدات والافراد وتوسيع صلاحياتهم سعيا إلى تخفيف المركزية. واشار الوكيل إلى ان الديوان وضع هدفا لكل موظف مدني للحصول على ثلاثين ساعة تدريب سنويا على الاقل، وهو معدل ستتم زيادته سعيا للوصول إلى مستوى سنغافورة في هذا المجال والتي تخصص مئة ساعة تدريب في السنة على الاقل لكل موظف مدني.

ركز استعراض رئيس ووكيل الديوان على انظمة الجودة والتطوير الاداري والمقاييس التي تعتبر جزءا اساسيا لنجاح اية مؤسسة، ولكن هناك امورا اخرى بحاجة إلى مزيد من التركيز وهي ما يختص بالانتاجية والشفافية.

الانتاجية تعني أن الموظف يقضي اوقات عمله في العمل المنتج وليس في تضييع الوقت، وتعني ان الاجراءات المتبعة تعطي النتيجة المرجوة باسرع واسهل الطرق. فقد ترى موظفا مواظبا على عمله ووحدته تتبع كل اجراءات الجودة، ولكن مع ذلك فان تخليص المعاملة يستغرق شهرا او شهرين في الوقت الذي يتمكن فيه آخرون في بلد آخر من تخليص المعاملة في يوم او يومين.

في دول عدة وضعت الحكومة مقاييس في كل مستشفى ودائرة ومحطة قطار وغيرها. فتذهب إلى المستشفى لتقرأ «اطول مدة انتظار هي ساعة ونصف الساعة... ارجو إعلامنا اذا فشلنا في ذلك». او تذهب إلى المدرسة لتقرأ مقياسا يتحدث بأن «اكثر عدد من الطلاب في الصف هو عشرون شخصا»... الخ. هذه المقاييس ضرورية والاعلان عنها امام الملأ اهم من نشرها بين الموظفين فقط.

ثم هناك موضوع الشفافية، وهو ما تركز عليه الدول المتقدمة لتثبت أن عملية التوظيف لا يتخللها اي تمييز على اساس دين او لون او اصل او محسوبية او منسوبية. وفي دولة مثل بريطانيا (وغيرها ايضا) توجد «لجنة تساوي الفرص» (Equal Opportunities Commission - EOC) وهي لجنة رسمية مستقلة خاضعة لرقابة البرلمان وهي بدورها تراقب المؤسسات العامة (والخاصة ايضا) للتأكد من ان عملية التوظيف لا يوجد فيها تمييز. والبرلمان لا يكفي لوحده لان العمل التوظيفي والمهني مستمر ويحتاج إلى رقابة متخصصة ومتطورة. وهذا ما نحتاج اليه في البحرين. فنحن بحاجة إلى مقاييس الانتاجية المعلنة في كل مكان، وبحاجة إلى رقابة متخصصة ومستقلة يثق بها الناس لترعى الشفافية في التوظيف. وحتما إن نتائج الشفافية كبيرة ومفيدة للحكومة والشعب؛ لانها تعزز الثقة وتزيل الاوهام وتبعد الممارسات الخاطئة فيما لو حاول البعض ممارستها.