ربما أثار عمود «مفاجأة عزيز أبل» حفيظة البعض، وفُهِمَ على نحو المفاصلة والمفاضلة بين موقف سياسي وآخر، إلا أنه - حسبما يُفهَمُ من توجهات أبل - ليس مفاصلة ولا مفاضلة سياسية على مستوى المؤتمر الدستوري بما يرجح موقفا على آخر، إنما هو إعلان أبل عن قناعته بالعمل مع الجمعيات الأربع المقاطعة من دون قطع الطريق على الآراء الأخرى، إذ من المعروف أن علاقة أبل «بالتحالف الرباعي» حميمة جدا، لأنه ممن أسهم في طرح «الرأي في المسألة الدستورية» بمعية المحامين المستقلين ما قاد إلى عملية المقاطعة، وهذا ما يجعله يفصح في كل أمر يتعلق بالجمعيات الأربع لارتباطه بها.

لذلك، فإن إفصاح أبل عن موقف محدد ليس فيه استعداء لأية جهة معينة ولا تشويش على أية صيغة تنسيق، وإنما هو رأي يحمل قناعاته ظاهرة غير مموهة إلى الناس، وهذا يحثنا على الطلب من السياسيين بوضوح الرؤية وإن اختلفت مع التوجهات المضادة لها، إذ لا يمكن القبول برؤية «حمالة أوجه» بغية إرضاء جميع الأطراف، وإلا أصبحت تعمية وهي غير قادرة على إرضائهم، إذ إن الفرز السياسي يجب أن يكون للرؤى جميعها، ليكون بالإمكان إدارة هذه الرؤى من منطلق صلاحيتها للواقع السياسي، لا من صلاحيتها لأصحابها.

وفي هذا المجال، لا نحتاج إلى جرد النضالات السياسية السابقة في قبال تصويب الموقف السياسي الحالي بالاعتماد على ذلك الإرث، وإنما توجد حاجة إلى تقييم صوابية الموقف السياسي وقيمته الفعلية بالنظر إلى خصوصية النضالات السابقة، كما لا توجد حاجة إلى فرز المواقف الشخصية السابقة أيا كان اتجاهها، وإسقاطها بشكل سلبي على المواقف الحالية، لأن الموقف الصلب يجبُّ ما قبله، وفي النهاية فإن الفرز العلمي والموضوعي لخيارات جميع الأطراف. حاضرا ومستقبلا، سيحكم عليها الواقع الذي لا ينخدع بالتاريخ المخبوء لاستحقاق الحاضر، والتورية السياسية الباهتة.