يحضر عدد من ذوي ضحايا طائرة الايرباص 043A التابعة لشركة «طيران الخليج» التي تحطمت قبل ثلاثة أعوام، جلسة الاستماع الأخيرة التي تعقد في مدينة تولوز الفرنسية بعد يوم غد.

ويأمل ذوو الضحايا في أن يصدر حكم بتعويضات أعلى من تلك التي عرضتها «طيران الخليج» وتقررت في أعقاب الحادث، اذ يطالب محامي الأهالي، من مكتب «مارتن جيكو» الفرنسي بتعويضات لأسر 27 من ضحايا الطائرة تصل الى 421 مليون يورو (5,84 مليون دينار بحريني) ويفوق هذا الرقم كثيرا حجم التعويض الذي عرضته الشركة على ذوي الضحايا بعد وقوع الحادث والبالغ 531 ألف دولار لكل بالغ، و57 ألف دولار لمن يقل عمره عن 81 عاما. ويتوقع أن تتفاوت التعويضات المطالب بها بحسب عمر الضحية ومكانته الوظيفية وامكانات تطوره المستقبلي، وتبلغ أعلى قيمة تعويض تتم المطالبة بها 5,61 مليون يورو لكل ضحية بحريني في العقد الرابع من عمره.

تعقدها المحكمة في تولوز الفرنسية بعد غدٍ

الجلسة الأخيرة في تعويضات حادثة «طيران الخليج»

الوسط - هناء بوحجي

غادر أمس عدد من ذوي ضحايا طائرة «الايرباص 043» التابعة لشركة «طيران الخليج» التي تحطمت قبل ثلاثة أعوام، لحضور جلسة الاستماع الأخيرة في مدينة تولوز الفرنسية.

وكان جميع ركاب الطائرة التي تحطمت قبالة السواحل الشمالية الشرقية البحرينية في 32 أغسطس/ آب في العام 0002 قد قتلوا، اذ راح ضحية الحادث 341 راكبا من 22 جنسية بينهم 66 من مصر و43 من البحرين وينتمي الآخرون الى جنسيات أخرى.

وقال عيسى عجلان عضو لجنة أهالي الضحايا التي تشكلت في أعقاب الحادث لمتابعة شئون ذوي الضحايا وخصوصا مسألة التعويضات التي دخل الأهالي من أجلها في خلافات مع «طيران الخليج» ورفعت القضية في تولوز بناء على ذلك، قال لـ «الوسط» قبيل مغادرته إلى تولوز: «ستكون هذه الجلسة هي جلسة الاستماع الأخيرة وقال المحامون لنا: إن جلسة النطق بالحكم ستكون خلال شهرين إلى ثلاثة شهور.

وكانت المحكمة قد قضت بالاختصاص في القضية في فبراير/شباط من العام 2002.

ويتولى الترافع عن ذوي الضحايا أمام المحاكم الفرنسية مكتب المحاماة الفرنسي مارتن جيكو، وبحسب ممثل المكتب جان بيار فإن حجم التعويضات التي تطالب بها أسر 27 من ضحايا الطائرة تصل إلى 421 مليون يورو (5,84 مليون دينار بحريني) ويفوق هذا الرقم كثيرا حجم التعويض الذي عرضته «طيران الخليج» على ذوي الضحايا بعد وقوع الحادث والبالغ 531 ألف دولار لكل ضحية بالغ، و57 ألف دولار لكل ضحية يقل عمره عن 81 عاما. ومن المتوقع أن تتفاوت التعويضات المطالب بها بحسب عمر الضحية ومكانته الوظيفية وإمكانات تطوره المستقبلي، وبحسب بيار فإن أعلى قيمة تعويض تتم المطالبة بها تبلغ 5,61 مليون يورو لضحية بحريني في الأربعين من عمره.

ويأمل ذوي الضحايا أن يصدر حكم بتعويضات أعلى من التعويضات التي عرضتها «طيران الخليج» والتي تقررت بسرعة وتتناسب مع موازنة الشركة لتغطية الحادث من دون الأخذ في الاعتبار حجم الضرر الذي أصاب ذوي الضحايا.

وتنقسم الأضرار المطالب بالتعويض عنها إلى ثلاثة أنواع، الأول: الضرر المادي الذي تسبب في فقدان الضحية كونه عائلا لعائلة أو مساهما في اعاشتها، والثاني: الضرر المعنوي الناتج من صدمة فقدان الضحية بالإضافة إلى نوع «جديد» من الضرر وهو الضرر من آثار فقدان الضحية من حياة ذويه خلال الفترة المقبلة من حياتهم. وبحسب بيار فإن هذا النوع من الضرر يعتبر أوّل مرة يطالب بالتعويض عنه أمام المحاكم الفرنسية ولكن تم في السابق الحكم بتعويض عنه في المحاكم الأميركية.

وكانت «طيران الخليج» قد قدمت تعويضات أولية بعد الحادث بفترة قصيرة مقدارها 52 ألف دولار لكل بالغ، و51 ألفا لكل من لم يتجاوز عمره 81 عاما.

والمعروف أن تقريرا صدر في يوليو/تموز الماضي أكد مسئولية الطيار إحسان شكيب، الذي كان يقود الطائرة المنكوبة، وذكر التقرير أن عدة عوامل أدت إلى حدوث الكارثة: منها، السرعة الزائدة لمعدل الطيران عند دخول أجواء منطقة الهبوط، وعدم الالتزام بمعايير التشغيل وعدم الامتثال لتحذيرات نظام المراقبة الأرضي بصورة دقيقة بالاضافة الى عدم التكامل بين الكابتن شكيب ومساعده العماني الجنسية، خلف العلوي، وخصوصا في اللحظات الأخيرة قبل وقوع الحادث. وذكر التقرير أن اللحظات الأخيرة شهدت ارتباك كابتن الطائرة، الذي بيّن تسجيل صندوق قمرة القيادة أنه لم يكن على دراية تامة بأنظمة قيادة «الأيرباص 043»، وكذا مساعده إذ لم يستجيبا لنداءات الأنظمة الأرضية المتكررة بالدوران قبل الهبوط من أجل تخفيف السرعة وتجاوز الكارثة، إذ اعتقد شكيب انه نفذ خطوة الارتفاع في الوقت الذي كانت الطائرة في حال هبوط بسرعة فائقة، أدّت في النهاية إلى ارتطام مقدمة الطائرة بالأرض في منطقة المياه الضحلة عند الساحل.

واتهم التقرير «طيران الخليج» بعدم توفير التدريب الكافي لطياريها، وأكد أن بعض الطيارين في الشركة لا يلتزمون دائما بتطبيق اجراءات معايير التشغيل، وجاء في التقرير أن «طيران الخليج لم تقدم أدلة تثبت تدريب الطيارين لديها على تحذيرات الأنظمة الأرضية والاستجابة لها على الفور».