كشف محافظ المحرق سلمان بن هندي عن مشروع لإعادة بناء بوابة المحرق وسيتم ذلك كما قال إما في منطقة دوار مطار البحرين الدولي أو المثلث الواقع عند جسر الشيخ عيسى، منوها بأن المحافظة لديها مجسم جديد للبوابة من تصميم الفنان جاسم الميبر. وأشار بن هندي في تصريح لـ «الوسط» إلى مشروع آخر خاص بإنشاء ممشى في قلعة عراد ليكمل المنطقة السياحية الموجودة في المنطقة المحيطة بالقلعة، موضحا أنه سيمول من بعض المؤسسات والشركات الموجودة في محافظة المحرق.

ومن جهته نوه مدير إدارة الخدمات وبرامج التنمية في المحافظة نبيل أبوالفتح إلى مشروع لتطوير فرضة قرية الدير بعد الانتهاء من عمليات الدفان في الشارع الدائري السريع، إذ سيتم - وفقا له - توسعتها وتزويدها بعدد من المرافق الإضافية والمخازن الخاصة بمعدات الصيادين.

فيما يدرس بلدي المحرق وضع كبائن البحارة

إنشاء شارع جديد يربط الحوض الجاف بجزر أمواج

البسيتين - بتول السيد

ناقش المجلس البلدي لمحافظة المحرق في جلسته الاستثنائية صباح أمس وضع كبائن البحارة الموجودة حاليا على شارع الحوض الجاف والمطلوب إزالتها لإنشاء شارع جديد يربط شارع الحوض الجاف بجزر أمواج. وذلك على إثر تلقيه رسالة من مدير إدارة الثروة البحرية في الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية جاسم القصير جاء فيها أن الشركة المنفذة لمشروع الشارع المؤدي إلى جزر أمواج ستبدأ أعمال الحفريات على ساحل الحد الشرقي وستنشئ مرفأ مؤقتا لرسو قوارب الصيادين في المنطقة. ولذلك ارتأت أهمية التنسيق مع المجلس البلدي بالطلب من أصحاب الكبائن والمخازن الإسراع في إزالة ونقل ممتلكاتهم وأدواتهم الخاصة ليتسنى للمقاول العمل وفق جدول زمني معد بهذا الخصوص لكل منطقة. إذ وفقا له فان العمل سيتم على ثلاث مراحل الأولى قبل الخامس عشر من الشهر الجاري، والثانية قبل الثاني والعشرين منه، والثالثة قبل التاسع والعشرين من ذات الشهر.

وكان كل من رئيس المجلس محمد الوزان، ونائب الرئيس ورئيس اللجنة الفنية مبارك الجنيد، ورئيس لجنة الخدمات والمرافق عيسى الماجد، ومدير عام البلدية علي الجلاهمة برفقة مدير إدارة الطرق في وزارة الأشغال والإسكان وليد الساعي قد قاموا ظهر الثلثاء الماضي بزيارة لموقع الكبائن التي تم التأكيد على أهمية إزالتها لإنشاء الشارع الرئيسي الجديد.

ومن جهته اقترح الجنيد خلال الجلسة أن يتم نقل الكبائن المرخصة وغير المرخصة مراعاة لأوضاعهم المعيشية إلى أرض أخرى بعد التأكد من ملكيتها، على أن يتحمل أصحاب الكبائن كلفة نقل أغراضهم. فيما رأى الجلاهمة بأنه لا يمكن الترخيص بالنقل لأصحاب الكبائن غير المرخصة من الناحية الإدارية، ويمكن تحديد أماكن لنقل المرخص لهم فقط، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه يمكن حل الموضوع بالتنسيق بين أصحاب الكبائن وإدارة الطرق والهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية. وقرر المجلس بعد التصويت على كلا المقترحين رفع مقترح الجلاهمة كتوصية إلى وزير شئون البلديات والزراعة محمد علي الستري.

وبحسب الجلاهمة فان الجهاز التنفيذي يعد حاليا تقريرا عن الكبائن سيقدمه إلى المجلس قريبا، موضحا أن التصريح بنقل الكبائن غير المرخصة يعد بمثابة موافقة عليها. ولذلك فانه من الناحية العملية فان البلدية لا يجوز لها منح أصحابها تصريحا بالنقل إلا إذا رأى المجلس في ذلك مراعاة لأوضاعهم من الناحية الإنسانية. أما بالنسبة إلى المرخص لها فيمكن تحديد مكان آخر لنقلها إليه، إذ أكد أنه من ناحية اشتراطات الترخيص فان البلدية يمكنها الطلب من أصحاب الكبائن إزالتها في الوقت الذي ترى فيه ضرورة لذلك تتماشى والمصلحة العامة.

واتفق الماجد والعضو عبدالمجيد كريمي عن رؤية الجلاهمة بخصوص الكبائن غير المرخصة، ومن جانبه نوه العضو حسين عيسى إلى أنه يجب محاسبة أصحاب تلك الكبائن كونهم مخالفين للقانون بدلا من النقل. أما العضو على المقلة فرأى ضرورة عرض المشكلة على اللجنة المختصة أولا ومن ثم مناقشته. وكان العضوان خليفة قاسم وسمير خادم اقترحا نقل جميع الكبائن المرخصة وغير المرخصة إلى موقع آخر ومراعاة الأوضاع المعيشية لأصحابها باعتبارها تشكل مصدرا لأرزاقهم.

فيما اقترح الماجد في هذا الصدد أن تمنح رخصة لأصحاب الكبائن لمدة ستة أشهر، على أن يُدفع مبلغ للتأمين يمكن تقديره بحوالي مائة دينار، ثم يزيل المخالفة ويعد بإزالة الكبينة بعد انتهاء ستة الأشهر. وأفاد الجلاهمة بأن الترخيص يحتاج إلى وقت، ويمكن الوصول إلى حل ودي بين المخالفين وإدارة الطرق إلى حين اتخاذ قرار إجمالي على جميع الكبائن في المحافظة.