قالت شركة «الخدمات المالية العربية» ومقرها البحرين إن العراق مدين لها بـ 61 مليون دولار وإنها بدأت في إجراء الاتصالات اللازمة مع الجهات المعنية سواء الرسمية او القانونية من أجل تحصيل المبالغ المستحقة لها.
وأبلغ الرئيس التنفيذي للشركة محمود الكوفي «الوسط» في تصريح خاص أن «المبالغ المستحقة لها منذ العام 0991، وهي قيمة شيكات سياحية ومعاملات مصرفية، أجرتها الشركة مع كل من مصرف الرافدين ومصرف الرشيد اللذين تمتلكهما الحكومة العراقية آنذاك».
وأضاف يقول: «الشركة بدأت اتصالاتها مع الجهات المعنية فور انتهاء الحرب على العراق في شهر مايو/ أيار».
المنامة - عباس سلمان
قالت شركة الخدمات المالية العربية ومقرها البحرين إن العراق مدين لها بـ 61 مليون دولار وان الشركة بدأت في إجراء الاتصالات اللازمة مع الجهات المعنية سواء الرسمية أو القانونية من أجل تحصيل المبالغ المستحقة للشركة على هذا البلد العربي الغني بالنفط.
وأبلغ الرئيس التنفيذي للشركة محمود الكوفي «الوسط» في تصريح خاص بأن «المبالغ المستحقة للشركة على العراق تبلغ 61 مليون دولار منذ العام 0991 وهي قيمة شيكات سياحية ومعاملات مصرفية أجرتها الشركة مع كل من مصرف الرافدين ومصرف الرشيد اللذين تمتلكهما الحكومة العراقية آنذاك».
وأضاف يقول «الشركة بدأت اتصالاتها مع الجهات المعنية فور انتهاء الحرب على العراق في شهر مايو/أيار».
وشنت القوات الأميركية والبريطانية هجوما كاسحا على العراق في مطلع العام الجاري أدى إلى طرد الرئيس العراقي السابق صدام حسين وحزب البعث الحاكم بالقوة بسبب مزاعم عن امتلاك بغداد أسلحة ذات دمار شامل. ولم يتم العثور على هذه الأسلحة المدمرة حتى الآن.
وقال الكوفي «على رغم أن الصورة ليست واضحة حتى الآن فيما يتعلق بالجهة المختصة في العراق لعدم وجود حكومة شرعية فإن الشركة واثقة من موقفها القانوني وتأمل أن تستطيع تحصيل المبالغ المستحقة على العراق في المستقبل القريب وخصوصا أن الشركة أبدت استعدادها لاستثمار جزء من هذه المبالغ في المساهمة في إعادة تعمير العراق في مجال تخصصها».
وتراكمت الديون الخارجية على العراق منذ الحرب العراقية الإيرانية التي انتهت في العام 8891 وتضاعفت منذ أن غزت القوات العراقية جارتها الكويت في العام 0991 وما صاحب ذلك من فرض الامم المتحدة عقوبات اقتصادية وتجارية على بغداد على رغم أن العراق هو واحد من اكبر منتجي النفط في منطقة الخليج ولديه ثاني اكبر احتياط من النفط بعد المملكة العربية السعودية.
وقال مصرفيون إن العراق يحتاج إلى أكثر من 002 مليار دولار لإعادة إعمار البنية الأساسية وتوفير الخدمات الأساسية التي دمرت في حروب ثلاث شهدها هذا البلد العربي.
وقال الكوفي إن رد الفعل الأولي من جانب السلطة التي عينتها الولايات المتحدة الأميركية في بغداد بعد انتهاء الحرب «إن هناك إعادة هيكلة للبنية الإدارية والقانونية في القطاع المصرفي العراقي وهذا قد يستغرق وقتا طويلا حتى نتمكن من خلق قناة اتصال مسئولة للبت في موضوع الديون العراقية. غير أننا نأمل على رغم ذلك ألا يستغرق ذلك مدة طويلة».
البطاقة الذكية
ومن جهة اخرى قال الكوفي إن شركة الخدمات المالية العربية «في طريقها لاستكمال البنية التحتية التي ستكون قادرة تقنيا على دعم برامج البطاقة الذكية وتطويرها لتتناسب مع النشاطات المصرفية والمالية التي تتم في المنطقة».
وأضاف «لذلك فإن الشركة عازمة على استثمار أموالها وتسخير طاقاتها من أجل تطوير هذه التقنية التي سيستفيد منها عدد كبير من المصارف والمؤسسات المالية العاملة في البحرين وبقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بحلول الربع الثاني من العام المقبل».
ومضى يقول «ستسهل هذه الخطوة على المصارف والمؤسسات المالية التي ستشترك في الخدمة التي نقدمها من عملية الاستثمار في التكنولوجيا عن طريق إسناد عملياتها للخدمات المصرفية والمالية للشركة كما هو حاصل الآن في وجود ما يربو على 05 مصرفا يستخدم خدمات الشركة في المجالات المختلفة».
وتتمتع الشركة بقاعدة كبيرة من العملاء سواء من المصارف أو المؤسسات المالية في مختلف الدول العربية نظرا إلى أن الشركة مملوكة إلى 55 مصرفا في الدول العربية.
وقال الكوفي «حقوق المساهمين تبلغ الآن نحو 06 مليون دولار، ما يعزز القاعدة المالية التي تتمتع بها الشركة».
البطاقات الإسلامية
وقال الكوفي إن الشركة «استطاعت في الآونة الأخيرة أن تساهم في إطلاق خدمات البطاقات الإسلامية من كبار مصارف الخليج، ما ساهم في إعطاء دفعة قوية للصيرفة الإسلامية الآخذة في النمو في منطقة الخليج». وقال إن المصارف هي البنك الأهلي التجاري ومقره جدة ومصرف الشامل في البحرين وبيت التمويل الكويتي في البحرين والبنك الإسلامي التابع للمؤسسة العربية المصرفية ومقرها البحرين.
رفع الحظر عن ليبيا
ورد الكوفي على سؤال من «الوسط» عن رفع الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا بعد اتهامها في الضلوع في إسقاط طائرة بان أمريكان فوق لوكربي فقال «الخبر سعيد بالنسبة إلى الشركة والإدارة بحكم علاقات شركة الخدمات المالية الطويلة مع القطاع المصرفي في ليبيا».
وأضاف «تأمل الشركة أن يكون باستطاعتها المساهمة في تطوير القطاع المصرفي الليبي بالتنسيق مع مساهميها الليبيين». وليبيا هي مساهم رئيسي في شركة الخدمات
العدد 379 - الجمعة 19 سبتمبر 2003م الموافق 23 رجب 1424هـ
