خلال الأشهر القليلة الماضية، لاحظت أن عدد أبراج تقوية الاتصالات (base stations) في شارع 36 في عالي والذي يفصل بين منطقتين بلديتين وانتخابيتين قد وصل حتى الآن الى 4 أبراج وتتنوع أماكنها بين أسطح المنازل الخاصة والعمارات والأراضي الخالية. هذا السيناريو يمكن تطبيقه على أرض الواقع في العديد من مناطق البحرين المأهولة وهذا الوضع الجديد من إنشاء بنية تحتية لقطاع الاتصالات اللاسلكية وبصورة سريعة يتم من قبل شركتين أساسيتين وهما تتقاسمان بنسبة متساوية كعكة 1.4 مليون مشترك بحسب تصريح حديث للمدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات.

الرأي العام - وخاصة جيران الأبراج - قلقون من تبعات الآثار الصحية الكامنة لهذه المنشآت حتى في حال إثبات انخفاض القياسات الإشعاعية عن المقاييس العالمية. وللعلم فقد قامت هيئة تنظيم الاتصالات بالإعلان عن نتائج دراستين في تقريرها السنوي للعام 2007 حيث أنجزت شركة ألمانية متخصصة ومستقلة قياس نسبة الإشعاعات من الأبراج عن طريق أجهزة دقيقة ووجدت أنها أقل من المستويات التي توصي بها منظمة الصحة العالمية وتوصلت دراسة أخرى من جامعة البحرين إلى النتيجة نفسها.

ما المشكلة إذا؟ هناك 3 جوانب مختلفة يجب مناقشتها في إطار انتشار أبراج الاتصالات في المملكة: اقتصادي، صحي، وبيئي. فبالنسبة إلى الجانب الاقتصادي فالعديد من المواطنين استفادوا من تأجير عقاراتهم للأنواع المختلفة من أبراج الاتصالات وبالتالي حصلوا على مدخول جديد، أما الجانب البيئي فهذا يتعلق بسلبية الجانب المرئي وقد قامت شركة مينا تلكوم - على سبيل المثال - بتشييد أبراج اتصالات على شكل نخلة في المناطق الاستثمارية الجديدة في المملكة وهذه طريقة صديقة للبيئة وسيكون مستحسنا لو قامت الشركات الأخرى بتطبيق أفكار جديدة ومبتكرة في المناطق السكنية لأنها جزء من مسؤليتها الاجتماعية.

أما الجانب الصحي فيتعلق بتأثير الإشعاعات على الإنسان سواء الطفل أو البالغ من الناحية البيولوجية، فالبحوث العلمية والأكاديمية في الجامعات المرموقة أو من قبل مراكز الأبحاث في شركات الاتصالات العالمية تقدر بعشرات الآلاف من حيث العدد لكن الدليل العلمي لأضرار الإشعاعات غير مؤكد ويمكن للقارئ زيارة قسم الصحة العام في موقع المفوضية الأوروبية (http://ec.europe.eu) لمعرفة المزيد. لكن من المهم معرفة الطاقة الإشعاعية من أبراج الاتصالات أخفض وبنسبة كبيرة من الهاتف النقال وبالتالي فالضرر من الهاتف النقال أشد لكن الإشعاع من أبراج الاتصالات يستمر لمدد أطول ولكن بدرجة أقل من ناحية التركيز وهنا يأتي دور الحكومة المحلية في المحافظة على الصحة العامة لمواطنيها عن طريق عدم الترخيص لإقامة هذه الأبراج في المناطق القريبة من المدارس والسكان لعدم وجود إثباتات ويقين في الوقت الحاضر عن ضررها.

لكن لم لا تقوم هيئة تنظيم الاتصالات بتنسيق وضبط بناء الأبراج لشركات الاتصالات المختلفة وجعلها تستخدم أبراجا مشتركة بدلا من وضع الحبل على الغارب وخاصة أن شركة جديدة ستدخل السوق البحرينية قريبا وبالتالي ستقوم بتشييد المئات من هذه الأبراج! فالعالم المتقدم يتجه نحو تصميم الأبراج حسب مفهوم «site sharing» لتخفيض الآثار الضارة على البيئة والصحة وخفض الكلفة لشركات الاتصالات وبالتالي يجب على هذه الشركات تعزيز التعاون في هذا المجال وبتشجيع وضغط من هيئة تنظيم الاتصالات الحكومية.