وجه مجلس بلدي المنامة الاتهام لوزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي بمخالفة القانون في حال الاختلاف معه.

طالب رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي العاصمة صادق البصري، في بيان صحافي من المنامة، وزارة شئون البلديات والزراعة بتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة من المجلس البلدي.

وأوضح البصري، في البيان الذي تلقت «الوسط» نسخة منه أمس (الخميس)، أن الوزارة تتعمد تعطيل المادة 20 من قانون البلديات رقم (35) للعام 2001.

وتنص المادة على أنه «يرفع كل مجلس بلدي قراراته وتوصياته إلى الوزير المختص بشئون البلديات، وفي حالة ما إذا رأى الوزير أن هذه القرارات أو التوصيات أو بعضها يخرج عن اختصاص المجلس البلدي أو يتضمن مخالفة للقانون أو خروجا عن السياسة العامة للدولة كان له الاعتراض عليها خلال 15 يوما من تاريخ رفع القرار أو التوصية إليه، وإعادتها إلى المجلس البلدي مشفوعة بأسباب الاعتراض لإعادة النظر فيها. فإذا أصر المجلس البلدي على قراره أو توصيته أو ضمنها مخالفة جديدة عرض الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها».

وقال البصري: «من المفترض أن يعترض الوزير إذا رأى أن هذه القرارات والتوصيات خارجة عن اختصاصات المجلس أو مخالفة للقانون أو خروجا على السياسة العامة، ولكن الاعتراضات التي يتسلمها المجلس ليست لها علاقة بأي من هذه الأسباب، والاعتراضات تتضمن اجتهادات الوزارة ولا تمت إلى تلك الأسباب بأي طريقة».

وأضاف أن «المدة الزمنية حددت بـ 15 يوما ولا يوجد أي التزام بهذه المدة، ولكي يتغلب الوزير على هذه النقطة يعمد إلى إرجاع الموضوع ويجعله تحت الدراسة والتي حددها بمدة 15 يوما، أو يتحول الموضوع إلى طي النسيان».

وبيَّن أن «المادة تشير إلى ضرورة أن يكون الاعتراض مشفوعا بأسبابه ولكن الحاصل أن المجلس يتسلم الاعتراض من دون الإشارة إلى أي من الأسباب المشار إليها في المادة وهي إذا كان القرار أو التوصية خارجة عن اختصاصات المجلس أو مخالفة للقانون أو خروجا على السياسة العامة، وعدا ذلك فلا يحق للوزير الاعتراض على القرار».

وبخصوص الإصرار على القرارات قال البصري: «إن رفع المجلس البلدي إلى وزير شئون البلديات والزراعة الكثير من قرارات الإصرار، ولدينا حاليا ستة قرارات إصرار ولا يوجد لدينا أي إثبات يشير إلى أن القرارات تم عرضها على مجلس الوزراء عملا بنص المادة 20 المشار إليها في القانون، علما بأنه تمت مراسلة الوزير بطلب ما يثبت أنه قام برفع التوصيات إلى مجلس الوزراء ولم نحصل على أي رد».

وتابع أن «المطالبة التي نتقدم بها تتلخص في تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس البلدي أو عرض الإصرار على مجلس الوزراء كما ينص القانون، ونتمنى أن تكون وزارة شئون البلديات والزراعة حريصة على تطبيق قانون البلديات والدستور وأن نلقى التجاوب اللازم بما يخدم مصالح المواطنين».