دعا مجلس بلدي محافظة المحرق رؤساء اللجان الفنية والمالية بالمجالس البلدية إلى اجتماع تنسيقي لمناقشة توحيد رسوم المظلات خارج حدود الملكية، الذي سبق للمجالس مناقشته في دور الانعقاد الثالث.
ومن المقرر أن تتوصل المجالس البلدية إلى قرار متوافق عليه يرفع على إثره لوزير شئون البلديات والزارعة جمعة الكعبي لإقراره وتصديق مجلس الوزراء بالتالي عليه.
وعلّق رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي الشمالية عبدالغني عبدالعزيز مؤكدا حرص الشمالية على التوصل إلى قرارات تنسيقية موحدة تخدم الشأن على صعيد العمل البلدي، ليس فيما يتعلق برسوم المظلات فقط، بل يتعداه لكل الملفات التي بالإمكان توحيد المزايا والاشتراطات فيها.
وذكر أن اللجنة المالية والقانونية بالمجلس عقدت اجتماعها الاعتيادي الخامس من دور الانعقاد الرابع للدور التشريعي الثاني، وتم استعراض العديد من النقاط على جدول الأعمال ومتابعة عدة نقاط بشأن ما تم الاتفاق عليه ضمن الاجتماع السابق، وبعض الرسائل والشكاوى الواردة للجنة. لافتا إلى أنه تمت مناقشة الرسائل الواردة واتخاذ القرار المناسب بشأنها، حيث تقرر أن يشارك رئيس اللجنة ممثلا عن المجلس في الاجتماع الذي دعا له مجلس المحرق البلدي الأسبوع المقبل لمناقشة توحيد رسوم المظلات خارج حدود الملكية».
وعلى صعيد متصل، أوضح عبدالعزيز أن مشروع مقترح قانون النظافة العامة المقدم من وزير «البلديات» كان على جدول الأعمال، وحظي بمناقشة مستفيضة من خلال استعراض المواد المقترحة في القانون والتعديل عليها، وإضافة العديد منها ليكون مكتملا ومواكبا للنهضة العمرانية والتوسع السكاني والمحافظة على البيئة المحيطة. وأكد رئيس اللجنة على دور المجالس البلدية كشريك أساسي في إصدار هذا القانون وتفعيله نظرا لتعلقه باختصاص أصيل من اختصاصات المجالس البلدية المتعلق بالنظافة، وتدوير المخلفات والتخلص منها.
وأشار الأعضاء إلى إمكانية الاستفادة من تجارب الدول الصديقة في هذا المجال مقترحين إجراء التعديل على أربع مواد واستحداث ست مواد جديدة تضاف للقانون.
ومن المتوقع أن ترفع مسودة القانون لاجتماع اللجنة العامة المقبل تمهيدا لإقراره من قبل المجلس ورفعه للوزارة. وجاء في أبرز مواد القانون المقترح من وزارة «البلديات»، فرض غرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 1000 دينار للمخالفين ممن شغلوا الشوارع والميادين والساحات العامة بالمركبات المعروضة بقصد البيع، حيث أعطى القانون للبلدية الحق في الإنذار برفعها خلال 24 ساعة إن لم تزال السيارة من قبل أصحابها، وذلك بوضع علامة تفيد بذلك.
وحظرت مواد القانون المقترح أن يُلقى أو يوضع أو يترك أو يفرز في الميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة وشواطئ البحر والأراضي الفضاء وأسطح المباني، وكذلك الحوائط والشرفات ومناور المنازل وغيرها من الأماكن سواء كانت عامة أم خاصة، القاذورات والمخلفات بجميع أنواعها كمواد الروث والفضلات والقشور والكناسة والقمامة والأوراق المهملة، وكذلك مياه المنزل والاستحمام والغسيل والمجاري، وحفر الامتصاص و»البالوعات» وغيرها، بالإضافة إلى مد أنابيب مخلفات المصانع (مواد كيماوية أو مياه حارة أو مواد صلبة).
العدد 2618 - الخميس 05 نوفمبر 2009م الموافق 18 ذي القعدة 1430هـ
درب الزلق
ما قالوا بيجتمعون ويخففون على المواطنين وبسونه مجانا قال رسوم قال
ليكون تفكرون فرض رسوم على الطبيلات
كل شيء جائز في دولة نهب المواطنين بأساليب مبتكرة ،فسوف يأتي اليوم الذي يفرض رسوم على كل صاحب بيت يوضع مظلة لسيارته خارج منزله، وإلا فأرجو أن لا يكون فهمي صحيحا في هذا الاتجاه.
مادري احسن القانون يبي يفهم روحه بس مو قادر
هؤلاء أخذو من ملكية الشارع وزادة حتى دخلت في ملكية الأخرين وليس كذلك بل وجود مجالس مضللة وغير مضللة أصبحت تضايق المارة وأصحاب المنازل المجاورة للمجالس وفي بعض الاحيان يستملكون الباركات فيأخذ اكثر من بارك للمضلة الواحده أو يضيقون على الشارع وخاصة التي كأنها كراج البعض فكر في انه يفتح برادة من خلال فتح دكان من خلال هذه السالة ولا من درى أو اشتكى يكفي السيارات الي واقف على الارصفة والشوارع
جبايات...
دعا مجلس بلدي محافظة المحرق رؤساء اللجان الفنية والمالية بالمجالس البلدية إلى اجتماع تنسيقي لمناقشة توحيد رسوم المظلات خارج حدود الملكية، الذي سبق للمجالس مناقشته في دور الانعقاد الثالث.. هذا ال شاطرين فيه وهو أخذ الجبايات من الشعب... أما الخدمات فلا..