أكد نائب رئيس المجلس البلدي للمنطقة الوسطى عباس محفوظ وقف تعمير بعض العقارات الواقعة على خليج توبلي، التي تتعارض مع خط الدفان، واستملاك المساحة المحيطة بالخليج.

وبيّن أن وزير «شئون البلديات» جمعة الكعبي خاطب المجلس البلدي للسماح لبعض العقارات بالتعمير على الأراضي الواقعة على خليج توبلي (فك التجميد)؛ لأنها لن تدخل في خط الدفان وتقع بعد خط الساحل والدفان المقترَحين، بينما الخطاب الأخير له يؤكد وقف تعمير ما يتداخل مع خط الساحل والدفان»، مضيفا أن «الصورة أصبحت مكتملة لدى الوزارة، ولكن ينقصها الإعلان عن الخريطة النهائية للخليج، وتسليم المجلس البلدي نسخة من ذلك وإطلاع المجلس النواب على خطوات تأهيل وتطوير خليج توبلي.

وفي هذا الجانب قال إن «تفعيل قرارات المجلس البلدي وقانون خليج توبلي الذي اعتبره محمية طبيعية ومتنزها وطنيا، وبالرجوع إلى نتائج وتوصيات اللجنة المكلفة من قبل مجلس الوزراء، التي يترأسها وكيل وزارة الأشغال نايف الكلالي، وهو الموكل إليها لإعداد دراسة وتنظيف خليج توبلي، بالإضافة إلى توصيات اللجنة الوزارية الأخرى بوزارة «شئون البلديات» التي أوكل إليها وضع الحلول لإزالة المصانع المطلة على خليج توبلي، ومع وقف تصريف مادة (السلت) الرملية من هذه المصانع بوسط الخليج وبالنظر إلى توجيهات سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة لوزيري «شئون البلديات» والأشغال بالإسراع في اتخذ الخطوات العملية لإعادة تأهيل الخليج، تسلم المجلس البلدي للمنطقة الوسطى مؤخرا الرد السابق من وزير «شون البلديات» جمعة الكعبي، ومن المدير العام للإدارة العامة ولحماية البيئة والحياة الفطرية عادل الزياني بشأن بعض الخطوات العملية المتعلقة بتعمير خليج توبلي، وذلك ردا على خطاب من المجلس البلدي بمعرفة مدى وقوع بعض العقارات على ساحل خليج توبلي وإمكانية ضمها لتوسعة الخليج لغرض التطوير.

وأوضح محفوظ لـ»الوسط أن «المجلس البلدي تلقى ردا من قبل الكعبي على توصيات اللجنة الدائمة للمجلس البلدي في اجتماعها الثالث المنعقدة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بشأن أحد العقارات الواقع بمنطقة العكر، الذي تم تحويطه من قبل إحدى الشركات، ورغبة المجلس في التأكد فيما إذا كان سيشمله توسعة خليج توبلي للسماح للتيارات المائية بالمرور بالممر المائي للمعامير، وقرار إبلاغ الجهاز التنفيذي بوقف رخصة التحويط، جاء رده أنه «بعد دراسة الموضوع بصورة شاملة من قبل الإدارة المختصة في الوزارة نود إفادتكم بأن جزءا من العقار المشار إليه يقع ضمن اقتراح توسعة قناة المعامير والمحافظة على خليج توبلي... ونتفق مع رؤية مجلسكم الموقر بوقف رخصة تحويط العقار المذكور».

وفي تعليقه على الموضوع قال محفوظ «إن رد الوزير يعتبر خطوة عملية نحو وقف التعمير».

وفي رد للمدير العام لـ»الإدارة العامة للبيئة» عادل الزياني على الرسالة نفسها، التي رفعت من أجل التعرف على وقف التعمير قال: «إن الأمر له علاقة بدفان داخل خليج توبلي، وبما أنه يوجد قرار بوقف الدفان، فعليه لا نوافق على إجازة الدفان داخل خليج توبلي إلى حين الانتهاء وإقرار خط الدفان».

وأضاف الزياني «يتوجب على الجهات المعنية في البلديات الامتثال لهذا القرار وخصوصا أنها الجهة المعنية بالترخيص، وأنه على الجهاز التنفيذي في البلديات الوقف الفوري لعملية التحويط والدفان إن وجد».

وعلق محفوظ على ذلك مشيرا إلى أن «رد الزياني دليل على رفض البيئة لمنح أي ترخيص وعلى صراحة موقفه، وأن الوزارة هي المسئولة».

في هذا الجانب ثمن محفوظ موقف الكعبي والزياني، إلا أنه طالب بإعلان نهاية خط الدفان وبالحصول على خريطة خليج توبلي النهائية، بهدف تسهيل مباشرة التنظيف والتأهيل، وليتمكن أصحاب الأملاك الواقعة بالقرب من الخليج من وضع خطط لتطوير أملاكهم إما من خلال استملاكها من قبل الدولة أو تعويضهم عنها أو السماح لهم باستثمارها، خصوصا مع وجود الكثير من الأملاك المجمدة والواقعة على مساحة 50 مترا من حدود الساحل الحالي للخليج.

وذكر محفوظ أنه «بحسب الأخبار الواردة من قبل «شئون البلديات» فإن خريطة خليج توبلي وحدوده وخط دفانه ومساحة السواحل المطلة عليه، موجودة لدى مجلس الوزراء للإقرار، لذا نناشد مجلس الوزراء بسرعة اعتمادها لأنها تتماشى ورؤية البحرين 2030 المعتمدة من قبل الحكومة ومجلس النواب التي ركزت على حماية خليج توبلي وفق القانون الخاص بذلك»، مطالبا بالحصول عليها للتأكد من ضم مرئيات بلديي «الوسطى» و»المنامة» ضمن المشروع.

وأفاد بأنه قام بالترتيب مع لجنة البيئة والمرافق العامة بمجلس النواب للتنسيق مع وزير «شئون البلديات» لتزويدها بالخطوات العملية المجدولة لتنظيف وإعادة تأهيل الخليج وسواحله.

وفيما يخص مراحل تنظيف خليج توبلي قال إنها تشمل توسعة معبر المعامير من الجهتين الشمالية، والجنوبية، ثم إزالة العوائق المائية عند جسري سترة، ثم المباشرة في توقيف ضخ مخلفات محطة معالجة مياه الصرف الصحي في الخليج وتطوير المحطة، وأخيرا إزالة الترسبات الموجودة في قاع الخليج وفق توصيات اللجان المكلفة والشركات المعينة بالمتابعة، مضيفا أنه «بناء على توجيهات سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة بمباشرة التنظيف، التي حدد لها أن تكون خلال الأسابيع الحالية، فإنه من المفترض البدء في تنفيذ مراحل التنظيف خلال الأسبوعين المقبلين».

واعتبر «هذه الفترة من أنسب الفترات مع اقتراب فصل الشتاء، ما يقلل من الآثار الجانبية المصاحبة لعملية التنظيف».