دعا النائب العام علي فضل البوعينين لوضع استراتيجية متطورة في مجال التعاون القضائي، من خلال جمع المعلومات اللازمة عن الأنظمة والقوانين المتعلقة بأوجه التعاون القضائي والاتفاقيات العربية والدولية ذات الصلة لاستخلاص قواعد نموذجية في مجال التعاون القضائي، تأسيسا على أن العالم أصبح متصل الأرجاء وكما تتناقل فيه الثقافات والمعرفة والاستثمارات في لحظة من الزمن، تخترقه أيضا الجريمة والأوبئة المادية والفكرية في لحظة مماثلة، وعندئذِ تصير مصلحة الدولة الواحدة هي مصلحة المجتمع الدولي كله.

وقال البوعينين في كلمة الافتتاحية للمؤتمر الثالث للنواب العموم العرب الذي جرت فعالياته بمراكش في الفترة من 19 إلى 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2009: «إن النيابة العامة في مملكة البحرين تعمل في ضوء هذه الرؤية حيث ترى أن العدالة المنظورة من القانون هي رد الحقوق فعليا لا مجرد الكشف عنها، ومن هذا المنطلق فإن تجاربها في مجال التعاون الدولي تأتي على أوسع نطاق مع السلطات القضائية بمختلف دول العالم ولم تقتصر مظاهر هذا التعاون القضائي على الدول التي تربطها بمملكة البحرين اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف، إنما شمل أيضا الدول التي لا تربطها اتفاقيات مع البحرين وذلك استنادا إلى مبدأ المعاملة بالمثل أو مبدأ المجاملة الدولية».

وقد دارت محاور المؤتمر حول مسائل متعددة من بينها دور النيابة في مواجهة الإرهاب وجرائم الفساد وغسل الأموال والجريمة المنظمة عموما، ودورها إلى جانب الأجهزة المعنية في مراقبة المخالفات البيئية ومراقبة جودة وسلامة البضائع والسلع والأمن الغذائي في إطار العولمة الاقتصادية وحرية نقل البضائع، فضلا عن مهامها بصدد محاربة الجرائم الاقتصادية والمخدرات واستغلال الأطفال والنساء، فيما قدمت النيابة العامة بمملكة البحرين ورقة عمل في إطار المؤتمر تعلقت بوسائل مكافحة الإرهاب. وانتهي النواب العموم إلى عدة توصيات منها تشكيل لجنة من ممثلي رؤساء النيابات العامة لدراسة مشروع استراتيجية التعاون المباشر وكذلك الدعم التقني واللوجستيكي لأجهزة النيابة العامة في مجال ملاحقة الجرائم البيئية المرتبطة ببعض أشكال الجريمة المنظمة.