تقدمت متهمة بحرينية هي تعمل مخلِّصة معاملات (31 عاما) باستئناف الحكم الصادر ضدها يوم أمس الأول (الأربعاء) بعد إدانتها في قضية تزوير محرر رسمي، وقد حددت محكمة الاستئناف شهر يناير/ كانون الثاني موعدا لجلسة الاستئناف.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم، محمد الرميحي، علي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله قضت بحبس متهم بحريني (29 عاما) وبحرينية مخلِّصة معاملات (31 عاما) لمدة 3 سنوات في قضية تزوير محرر رسمي.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمة والمتهم أنهما في شهر مارس/ آذار 2008 ارتكبا تزويرا في محرر رسمي وهو استمارة عدم ممانعة صادرة عن الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة وذلك بجعلها واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن حررا البيانات اللازم إثباتها بها وذيلاها بتوقيع وختم نسبا زورا إلى شخص وشركته.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن المجني عليه وهو صاحب شركة تعمل في مجال الإنشاءات كلف الشاهد الأول وهو مخلص معاملات باستقدام 5 عمال هنود لحساب شركته فتقدم الأخير إلى إدارة الجوازات والإقامة بخمسة طلبات لاستخراج تأشيرات وبمراجعته للإدارة المذكورة، فتبين أنه تم استخراج أربع تأشيرات فقط لعمال هنود، أما الطلب الخامس فقد سجل باسم عامل بنغالي، فقام المجني عليه بالاستعلام عن الأمر فاتضح أن أحد المخلصين تسلم التأشيرة الخامسة من المتهم الثاني. وقد اعترف المتهم الثاني بأنه باع التأشيرة إلى شخص آخر بعد أن حصل على بعض استمارات عدم الممانعة من المتهمة الأولى التي حصلت عليها بدورها عن طريق سرقتها من مبنى إدارة الجنسية والجوازات.

وأضاف أنها وقَّعت مكان صاحب المؤسسة، كما قام المتهم الثاني باصطناع ختم باسم المؤسسة وبصم على الاستمارة بطلب من المتهمة الأولى قبل بيعها للشخص وتم ذلك بالاتفاق مع المتهمة الأولى واقتسما ثمنها معا وكان قدره 1200 دينار.