برأت محكمة الاستئناف الكبرى الثانية برئاسة القاضي عبدالله الإشراف وعضوية المستشارين ياسر البحيري وسامي عبدالرحيم وأمانة إبراهيم اضرابوه، مواطنا من تهمة إهانة ضابط بوزارة الداخلية، بعدما أدانته محكمة الدرجة الأولى بتغريمه 50 دينارا. وقد حضر المحامي محمد الجشي من مكتب المحامي فاضل المديفع وهو وكيل المتهم. وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم إلى أنه أهان علنية بالفعل موظفا عاما بوزارة الداخلية أثناء وبسبب تأديته وظيفته.

وعلى إثر حكم محكمة أول درجة تقدم وكيل المتهم المحامي فاضل المديفع باستئناف أمام محكمة الاستئناف الكبرى الثانية.

وقد عللت محكمة الاستئناف براءة المواطن بأن المحكمة بعدما نظرت أسباب الاستئناف المقدمة من وكيل المتهم وبعد أن محصت المحكمة الدعوى عن بصر وبصيرة وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووزنت بينها وبين أدلة النفي رأت المحكمة أن دليل الاتهام قاصر عن حد الكفاية لبلوغ ما قصد إليه في هذا المقام، ولا تطمئن إلى أن الواقعة موضوع الاتهام جرت على الصورة التي أدلى بها المجني عليه (الضابط)، ومرافقاه في محضر الضبط، كما أن المحكمة ساور وجدانها الشك والريبة بما دون في محضر الاستدلالات من أقوال، ولما كان ذلك وكان الدليل القائم في الأوراق قبل المستأنف والذي عماده ما أثبت في محضر الضبط قد أحيط به الشك والريبة في صحته، بما لا ينهض معه كدليل تطمئن إليه المحكمة على صحة الاتهام ومن ثم ثبوته في حق المستأنف الأمر الذي ينبغي معه والحال كذلك القضاء ببراءة المستأنف من التهمة المسندة إليه.

وقد جاء في مذكره الدفاعية التي قدمها المحامي فاضل المديفع أن تفاصيل القضية تتمثل في أن المستأنف (المتهم) كان في شقته مع زوجته وأولاده الصغار وفي ساعات الراحة والطمأنينة والسكون تفاجأ بمن يطرق الباب بقوة وعنف، فقام بسرعة وفتح الباب وإذا به يفاجأ بمجموعة أشخاص بملابس مدنية يدخلون شقته وقاموا بتفتيشها بشكل ابتزازي ولما سألهم من أنتم قالوا له ستعرفنا بعد قليل «دعنا نكمل عملنا» وهذا القول ما أكده مقدم الشكوى في محضر أقواله ولما طلب منهم إبراز إذن النيابة العامة، قام مقدم الشكوى بإهانة المستأنف والصراخ عليه.

وعندما طلب المستأنف حقه في إبراز الأذن من قبل الرجال المرتدين الملابس المدنية، قام مقدم الشكوى بأمر رجل من مأموريه بأن يوجه صفعة على وجه المستأنف ما أذى إلى سقوط المستأنف على الأرض.