طالبت مديرة الإعلام الدولي بالجمعية العالمية لحماية الحيوانات بريجيت شيفر بوقف نقل الأغنام والمواشي إلى مسافات بعيدة ما يعرضها إلى الأذى والمرض قبل وصولها إلى البحرين، مطالبة بالاعتماد على اللحوم المبردة والمجمدة بدلا من المواشي الحية، وذلك بسبب ما تتعرض له الأخيرة من أذى ووحشية.

وأوضحت شيفر أن الجمعية العالمية لحماية الحيوانات دعت البحرين مؤخرا لوقف استيراد الحيوانات الحية المخصصة للذبح، وذلك بسبب الممارسة القاسية التي تتعرض لها الحيوانات أثناء نقلها من دولة إلى دولة أخرى، مشيرة إلى أن استيراد الماشية الحية له العديد من الآثار السلبية على الاقتصاد المحلي، وذلك بسبب غلاء هذه المواشي من جهة، وبسبب تأثير هذه المواشي أثناء نقلها على البيئة من جهة أخرى، كما أن جودة اللحوم أثناء نقل الأغنام والمواشي تتأثر بشكل كبير بسبب العناء الذي تتعرض له هذه المواشي.

وأكدت شيفر أن البحرين تستورد أكثر من 700 ألف من الأغنام والأبقار في كل عام، مبينة أنه يتم استيراد هذه الأغنام والأبقار من دول بعيدة كأستراليا على سبيل المثال.

ولفتت شيفر إلى أن طول الرحلة له ضرر كبير على هذه المواشي، إذ إن بعض الرحلات تستغرق فترة تصل إلى 30 يوما، في الوقت الذي تعاني فيه هذه الحيوانات من عناء الرحلة الطويلة، مبينة أنه بمجرد وصول هذه المواشي إلى البحرين فإنه يتم ذبحها بعد وقت قصير.

وذكرت شيفر في حديثها أن تجارة الماشية تسبب معاناة إلى الحيوانات، في الوقت الذي بالإمكان الاستعاضة عن هذه التجارة بدلا من الاستمرار في التعامل مع الحيوانات بصورة وحشية، مشيرة إلى أن تجارة المواشي التي تقوم على نقل الأغنام والأبقار إلى مسافات طويلة ومثال على ذلك عندما يتم نقلها من أستراليا إلى البحرين يقلل من جودة اللحوم، إذ إن خبراء اللحوم أكدوا أن الحرارة المزمنة والإرهاق والجفاف التي تتعرض له المواشي طوال الرحلة يمكن أن يؤثر على جودة اللحوم بشكل كبير، إذ إن لحوم هذه المواشي تتحول إلى اللون الداكن، في الوقت الذي تصبح فيه لحوم هذه المواشي جافة بسبب الجفاف الذي تتعرض له المواشي طوال فترة سفرها.

ونوهت شيفر إلى أنه بالإمكان الاستعاضة عن الثروة الحيوانية التي تقوم على تجارة المواشي ونقلها من دولة إلى أخرى وذلك عبر الاستعاضة عن هذه التجارة بواردات اللحوم المبردة والمجمدة، مؤكدة أن ذلك سيكون بمثابة الطريق لمكافحة نقص اللحوم الذي ربما قد ينشأ نتيجة حظر تجارة الماشية خلال المستقبل.

وبينت شيفر أن الاتجاه إلى استيراد اللحوم المبردة والمجمدة سيحقق العديد من الفوائد الاقتصادية والبيئية، وخصوصا أن استيراد الأغنام والأبقار الحية يعد أكثر كلفة من استيراد اللحوم المبردة أو المجمدة ، لذا فإن استيراد المواشي الحية يشكل عبئا على اقتصاد البحرين، وذلك بسبب الكلفة التي تخصصها الحكومة على هذه المواشي.

وأشارت شيفر إلى أن الدليل على أن الماشية الحية أكثر كلفة من المواد الحية هو أن البحرين تصرف نحو 19 مليون دينار في حال استيراد الأغنام والأبقار من بعض الشركات كشركة البنك اللبناني للتجارة، مبينة أن 19 مليون دينار تعادل 55 في المئة من مجموع الموازنة لدعم المواد الغذائية، مؤكدة أن هذه الكلفة تصرفها البحرين لتقديم دعم لاستيراد المواشي والأغنام من الخارج.

وقالت شيفر: «إن البحرين تدفع نحو 800 ألف دينار وذلك تعويضا من الحكومة من أجل تغطية الفارق بين أسعار اللحوم النقدية العالمية والسعر المدعم في البحرين إلى جانب دفع نحو 5 في المئة إلى الجمارك».

وأضافت شيفر «إن الاستعاضة عن تجارة المواشي الحية باللحوم المبردة والطازجة سيؤدي إلى القضاء على الممارسة الوحشية التي تتعرض لها الحيوانات أثناء نقلها، كما أنها ستؤدي إلى معالجة نقص اللحوم».

وتابعت شيفر «إن الاعتماد على اللحوم المجمدة والمبردة أمر منطقي وخصوصا أن البحرين ذات مساحة محدودة وموارد طبيعية محدودة (...) إن المسالخ التي يتم فيها قتل المواشي تولد كميات هائلة من النفايات والضوضاء، كما أنها تنتج عنها روائح كريهة تؤثر على سكان البحرين من جهة وعلى البيئة من جهة ثانية، وخصوصا أن عددا كبيرا من البحرينيين طالبوا أكثر من مرة بنقل هذه المسالخ، نتيجة ما سببت من انتشار روائح كريهة ومن تلويث إلى البيئة».

وذكرت شيفر أن مجلس الوزراء في البحرين ناقش آلية تطبيق نظام جديد لشركة استيراد الماشية وذلك لمعالجة نقص لحوم الأغنام والأبقار، مشيرة إلى أنه من الأفضل في الوقت الحالي مناقشة بديل عن تجارة المواشي الحية مع مراعاة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الناجمة عن استيراد الحيوانات الحية.

يشار إلى أن رئيس مجلس إدارة شركة البحرين للمواشي إبراهيم زينل قال في تصريح مسبقا لـ «الوسط»: «ليست هناك أية مشكلة تواجهها البحرين، إذ إن الشركة تحرص على المواشي والأغنام، لذا فإن ما يصل إلى البحرين من كميات من المواشي هي صالحة ويتم الاعتناء بها، إلى جانب أنه من النادر أن تحدث حالة نفوق بين المواشي».

يذكر أن الجمعية العالمية لحماية الحيوانات في العالم تعد أكبر تحالف لمنظمات رعاية الحيوانات، وذلك من خلال ارتباطها مع أكثر من 100 شركة، إذ تسعى الجمعية العالمية إلى لخلق عالم مهتم بالرفق بالحيوان وخصوصا أن الجمعية تسعى إلى إحداث التغيير على كل المستويات الشعبية والحكومية، وذلك من أجل حماية الحيوانات.