أكدت الأمين العام المساعد للتقييم والاعتمادية بوزارة التربية والتعليم، منى البلوشي، أنه وبناء على التنسيق بين الوزارة وديوان الخدمة المدنية تم التأكيد مجددا على ضرورة تصديق جميع الشهادات الصادرة عن الجامعات الخاصة العاملة في مملكة البحرين من الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي، أسوة بتصديق الشهادات الصادرة عن الجامعات الخارجية من قبل اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية، بحيث لا تقبل أية شهادة غير مصدقة ضمن إجراءات التوظيف أو الترقية بحسب أنظمة الديوان أو عند التقدم بهذه الشهادات إلى الجهات أو الجامعات الخارجية.

وأورد بيان صحافي لوزارة التربية والتعليم عن البلوشي تصريحها أمس بأن عملية التصديق تتم من خلال ما ترفعه الجامعات الخاصة إلى الجهات المختصة بالأمانة العامة لمجلس التعليم العالي من ملفات للطلبة الخريجين للتصديق الرسمي وإصدار الإفادات بشأنها.

وأشارت إلى أن ملف التصديق يتضمن عددا من الإجراءات، أهمها: أن يتم تسلم طلبات إصدار إفادات وتصديق الشهادات إلى الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي من خلال المندوب الذي يتم تعيينه من قبل الجامعة الخاصة، ويتم تدقيق البيانات والوثائق من قبل الجهة المختصة بالأمانة العامة، والنظر في مدى مطابقتها للوائح والقرارات الصادرة عن مجلس التعليم العالي، ومدى تطابق هذه الشهادات مع اللوائح الداخلية للجامعة الخاصة.

وقالت البلوشي إنه بعد التأكد والتحقق من استيفاء جميع المتطلبات، وفقا لما تضمنته اللائحة الأكاديمية والإدارية من شروط وأحكام ليتم التصديق على شهادات الطلبة الخريجين وإصدار إفادات، حيث تسلم الإفادات المصدقة بعد ذلك لمندوب الجامعة ليتم تسليمها للطلبة من قبل الجامعة، وليس من قبل الأمانة العامة.

وعلى صعيد آخر، أوضحت البلوشي أن تأخر تصديق بعض الشهادات في الأمانة العامة يعود إلى عدم استيفاء هذه الشهادات لشروط وأحكام اللائحة الأكاديمية والإدارية، أو عدم وجود التسلسل الأكاديمي لسجل الطالب أو عدم استيفاء الطلب لشروط وأحكام اللائحة الأكاديمية والإدارية، أو عدم مطابقة الشهادة لشروط اللوائح الداخلية للجامعة الخاصة، أو وجود خطأ في تسجيل البيانات الرسمية للطلبة من قبل الجامعة الخاصة، أو تكون المستندات غير موثقة بصورة رسمية من جهة الإصدار، أو وجود تفاوت في تواريخ اعتماد إصدار الوثائق.

أما بالنسبة إلى الشهادات التي توجد بشأنها بعض الشبهات فيتم رفعها إلى مجلس التعليم العالي للنظر في تحويلها إلى الجهات القانونية المختصة.