قالت مصادر مصرفية: «إن مصرف البحرين المركزي علق العمل بسقف كان فرضه على تعرض البنوك للأسواق العقارية المتعثرة في المنطقة ما يسلط الضوء على المتاعب التي تواجهها الجهات التنظيمية لاحتواء تبعات الأزمة». وأوضح مصرفي كبير لدى بنك تجزئة بحريني إلى «رويترز»: «كانت هناك توجيهات صدرت في أول أغسطس/ آب ثم جرى سحبها في 18 أغسطس وتعليقها بالكامل حتى إشعار آخر».

وبين المصدر «أدرك البنك المركزي في اللحظات الأخيرة أنه تسرع بعض الشيء في هذا القرار وقرر إعادة النظر فيه لاستحداث لوائح تشمل كل القطاعات». مضيفا «وأنا واثق من أنه حدثت بعض الضغوط من بنوك معينة كانت ستجد صعوبة كبيرة في الالتزام بتلك النسبة». فيما أحجمت متحدثة باسم مصرف البحرين المركزي عن التعقيب.

وقال مصرفيون آخرون: «إن البنوك رأت أن بيع المحافظ العقارية في ظل الانحدار الحالي للسوق سيفضي إلى خسائر دفترية». مضيفين أن البنوك ستكون في مركز تفاوضي ضعيف نظرا لأن المشترين المحتملين يعرفون أنها مضطرة للبيع بسبب اللوائح». بينما قال مصرفي ثانٍ «لقد سحبوها... والتمويل العقاري كان أحد الأسباب... وسيكون من الصعب تقليص التعرض من دون إلغاء قروض شراء منازل». وكان مصرف البحرين المركزي فرض في أول أغسطس سقفا بنسبة 30 في المئة على حصة التمويل العقاري الذي يمكن لبنوك البحرين الاحتفاظ بها في إجمالي محافظها التمويلية كما وضع حدا أقصى للاستثمارات العقارية للبنوك عند 40 في المئة من قاعدة رؤوس أموالها. كما كانت البنوك في منطقة الخليج باشرت استثمارات ضخمة في الأسواق العقارية بالمنطقة خلال طفرة أسعار النفط التي دامت ست سنوات لكن انفجار الفقاعة العقارية في دبي المركز السياحي والتجاري للمنطقة العام 2008 أثار المخاوف بشأن حجم تعرض البنوك. يشار إلى أن دور الاستثمار في قطاع البنوك الخارجية البحريني تحقق أرباحا ممتازة خلال طفرة أسعار النفط والعقارات في المنطقة ما بين العامين 2002 و2008 لأسباب منها ارتفاع قيم العقارات في دفاترها. وللبنوك الإسلامية خاصة استثمارات كبيرة في العقارات نظرا لافتقارها إلى فئات أصول أخرى. كما بلغت نسبة الاستثمار والتمويل العقاري ضمن الأصول تحت إدارة بيت التمويل الخليجي أكبر بنك استثمار إسلامي مدرج في البحرين نحو 50 في المئة من إجمالي 2.7 مليار دولار.