قال وكيل وزارة العمل جميل حميدان في تعليقه على مطالبة منظمة «هيومن رايتس ووتش» في بيان لها أمس الأول وزارة العمل البحرينية بأن تحمِّل أصحاب العمل الذين يحجبون جوازات سفر العمال المهاجرين ولا يدفعون أجورهم المسئولية عن تصرفاتهم، أن «وزارة العمل قامت بتحويل 70 منشأة إلى النيابة العامة لعدم التزامها بتحويل رواتب العمال إلى المصارف وذلك من أصل 674 منشأة تمت زيارتها في العام 2009».

من جانبه، وصف رئيس جمعية البحرين للشفافية عبدالنبي العكري وضع العمالة الأجنبية في البحرين بـ «المأسوي بكل ما تحمله الكلمة من معنى»، ولفت إلى أن «هناك حاجة إلى انضمام البحرين للاتفاقية الدولية لحقوق العمال المهاجرين وعائلاتهم بالإضافة إلى اتفاقيات أخرى وتفعيل القوانين ووضع آليات وزيادة أعداد المفتشين»، واستطرد «سمعنا الضجة عن حرية انتقال العامل ولكن هل سيجرؤ العامل على الانتقال من عمل إلى آخر»، وتابع «وأي مواطن بحريني يعرف أضعاف ما ورد في تقرير «هيومن رايتس»، وأشير هنا إلى تقصير الجمعيات الحقوقية اتجاه ما يتعرض له العمال الأجانب في البحرين».

العكري: وضع العمالة الأجنبية مأسوي و «الحقوقية مقصرة»

«العمل»: زرنا 674 منشأة للتأكد من تحويلها رواتب العمال

الوسط - محرر الشئون المحلية

قال وكيل وزارة العمل جميل حميدان في تعليقه على مطالبة منظمة «هيومن رايتس ووتش» في بيان لها أمس الأول وزارة العمل البحرينية بأن تحمِّل أصحاب العمل الذين يحجبون جوازات سفر العمال المهاجرين ولا يدفعون إليهم أجورهم المسئولية عن تصرفاتهم: «إن وزارة العمل تشرف حاليا على التزام أصحاب الأعمال بتحويل الرواتب للعمال عن طريق البنوك لضمان عدم التلاعب وتأخير الرواتب ومن أجل ذلك قمنا في العام 2009 بزيارة 674 منشأة للتأكد من ذلك».

وبين حميدان أن «تلك الزيارات تمخضت عن تحويل 70 منشأة إلى النيابة العامة لعدم التزامها بتحويل رواتب العمال للبنوك، ونحن نأخذ إجراءات مشددة ونحن لا نسمح بتقصير أي صحاب عامل في هذا الجانب».

وأضاف «عندما يمتنع صاحب العمل عن الدفع تقوم الوزارة باستدعاء صاحب العمل والطرف الآخر وتقوم بمحاولة تسوية النزاع وديا وعندما لا يحصل ذلك تقوم بتحول الأمور إلى القضاء»، ونوه إلى أن «وزارة العمل ليست صاحبة اختصاص لذلك يتم تحويل الموضوع إذا لم يحل وديا للقضاء».

وشدد حميدان على أن «وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل لا تتعاملان مع أي صاحب عمل يخفق في الالتزام بسداد الأجور، فذلك أحد الشروط الأساسية لتسهيل معاملات صاحب العمل»، مؤكدا أن «البحرين تدرك حساسية هذا الأمر لذلك نحن نسعى للوفاء بهذا الحق من قبل أصحاب العمل».

وبشأن سحب جوازات العمالة الأجنبية من قبل أصحاب العمل، أشار حميدان إلى أن «الجميع يعلم أن وزارة العمل تقوم بالتوعية سواء بعمليات التفتيش أو من خلال وسائل الإعلام، فحن نؤكد أن جوازات السفر وثيقة رسمية ملك العامل و لا يجوز حجزها»، وتابع «ولكن بحسب النصوص القانونية لا يمكن أن نقوم بأي إجراءات سوى الإرشاد»، مؤكدا أن «أي عامل متضرر يستطيع التقدم لمحكمة الأمور المستعجلة للفصل في هذه المخالفة للدستور، ونحن نقوم بكل الوسائل لنقنع أصحاب الأعمال لتغيير هذا الموضوع الذي تأصل منذ سنوات في البحرين»، وختم «هناك بعض الحالات تكون هناك جوازات لدى صاحب العمل من أجل الحماية ويستطيع العامل تسلمها».

من جهته وصف رئيس جمعية البحرين للشفافية عبدالنبي العكري وضع العمالة الأجنبية في البحرين بـ «المأسوي بكل ما تحمله الكلمة من معنى»، وبين أن «وزير العمل ذكر في تصريحات سابقة عن وجود آلاف العمالة السائبة، وهؤلاء بحسب ما نرى يقبلون العمل تحت أي ظروف»، مؤكدا «الحاجة إلى إجراءات واسعة بين الدولة واتحاد العمال وأرباب العمل والجمعيات المهتمة بحقوق الإنسان من أجل وضع حد لهذه الممارسات».

وتابع «الإضرابات والاعتصامات التي أقامتها العمالة الأجنبية في البحرين ما هي إلا الشيء القليل أمام ما يعانيه العمال الأجانب فهناك آلاف العمال الذين يخافون إقامة الاعتصامات».

ولفت العكري إلى أن «هناك حاجة إلى انضمام البحرين للاتفاقية الدولية لحقوق العمال المهاجرين وعائلاتهم، بالإضافة إلى اتفاقيات أخرى وتفعيل القوانين ووضع آليات وزيادة أعداد المفتشين»، واستطرد «سمعنا الضجة عن حرية انتقال العامل ولكن هل سيجرؤ العامل على الانتقال من عمل إلى آخر»، وتابع «وأي مواطن بحريني يعرف أضعاف ما ورد في تقرير هيومن رايتس، وأشير هنا إلى تقصير الجمعيات الحقوقية اتجاه ما يتعرض له العمال الأجانب في البحرين».

وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» طالبت في بيان لها أمس الأول وزارة العمل البحرينية بأن تحمِّل أصحاب العمل الذين يحجبون جوازات سفر العمال المهاجرين ولا يدفعون إليهم أجورهم المسئولية عن تصرفاتهم، مذكرة بأن هاتين الممارستين المذكورتين غير قانونيتين بموجب القوانين البحرينية، مردفة أنه قلَّما تتحرك السلطات لإلزام الأفراد بتطبيق القوانين في هذا الصدد.

وقالت المنظمة إنه في 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2009، تقدَّم محمد نصير، وهو مواطن هندي، بشكوى إلى وزارة العمل زعم أن صاحب العمل وكفيله قد رفض أن يدفع له أجر نحو أربعة أشهر وصادر منه جواز سفره مانعا إياه من العودة إلى وطنه.