قال وزير العمل مجيد العلوي إن 60 في المئة من إجمالي عدد العاطلين البحرينيين هم من الخريجين الجامعيين بدرجة البكالوريوس وأكثر، وأن 80 في المئة منهم إناث.

وكشف العلوي في ندوة نظمها مجلس النائب إبراهيم بوصندل في جمعية الأصالة الإسلامية مساء أمس الأول (الأربعاء) بشأن مشروع تدريب وتوظيف العاطلين، أن 80 في المئة من العاطلين كانوا غير جامعيين منذ 2004 حتى 2006، ولم يكونوا يواجهون مشكلة كبيرة في التوظيف، لذلك كان تركيز مشروعات الوزارة على العاطلين من دون الشهادات الجامعية. إلا أنه منذ 2007 حتى العام الجاري أصبح هناك تحول في المعادلة، وصار أكثر من 60 في المئة من العاطلين حاليا جامعيين، وهم فئة لا يمكن التغاضي عنها رسميا.

وأفاد الوزير بأن الوزارة هي الجهة الوحيدة في البحرين التي تمتلك المعلومات الدقيقة عقب الدراسة في العام 2004 ولحد الآن بشأن العاطلين بالأرقام، نافيا وجود أي جهة أخرى تمتلك المعلومات الدقيقة. فالكل متفق على أن نسبة البطالة هي التي تعلنها الوزارة آخر كل شهر.

طلبة كلية العلوم التطبيقية لا يشملهم مشروع «التدريب والتوظيف»

العلوي: 60 % من العاطلين جامعيون... ولا نستطيع التخلي عن العمالة الوافدة

البسيتين - صادق الحلواجي

قال وزير العمل مجيد العلوي إن 60 في من إجمالي عدد العاطلين البحرينيين هم من الخريجين الجامعيين بدرجة البكالوريوس وأكثر، وأن 80 في المئة منهم إناث.

وذكر أن عدد العمالة الوافدة للبحرين أسوة بباقي دول المنطقة كبير جدّا مقارنة بحجم الرقعة الجغرافية للبلاد، إلا أن الوزارة أو الحكومة حتى لو استطاعت توظيف كل العاطلين وربات المنازل حاليّا، فإنها لن تغطي الوظائف التي يشغلها الوافدون. وهو ما يطرح نفسه بعدم استطاعت كل دول المنطقة الخليجية التخلي عن العمالة الوافدة التي تمثل أكثر من نصف عدد السكان بكثير.

وبيَّن العلوي في ندوة نظمها مجلس النائب إبراهيم بوصندل بجمعية الأصالة الإسلامية مساء أمس الأول (الأربعاء) بشأن مشروع تدريب وتوظيف العاطلين، أن 80 في المئة من العاطلين كانوا غير جامعيين منذ 2004 وحتى 2006، ولم يكونوا يواجهون مشكلة كبيرة في التوظيف، ولذلك كان التركيز من مشروعات الوزارة على العاطلين من دون الشهادات الجامعية. إلا أنه منذ 2007 وحتى العام الجاري أصبح هناك تحول جذري للمعادلة، وصار أكثر من 60 في المئة من العاطلين حاليا جامعيين، وهم فئة لا يمكن التغاضي عنها رسميّا.

وأوضح أن «البطالة مشكلة مؤرقة في البحرين منذ تسلمي الوزارة العام 2004، إذ كانت نسبة البطالة مختلفا عليها من قبل جميع الأطراف، فالحكومة تقول رقما والجمعيات رقما وغيرها، وحينها احتجنا إلى وقفة علمية ومتأنية لمعالجة ظاهرة البطالة، فهي من السهل الممتنع لأن عدد المواطنين في البلاد قليل نسبيّا مقارنة بباقي دول العالم».

وأضاف قائلا: «على أساس ذلك اتفقنا مع منظمة العمل الدولية ومركز البحرين للدراسات والبحوث على الأسس العلمية التي تجرى لمعرفة عدد العاطلين، فبالإمكان للكثير من الأفراد حينها العمل ضمن أعمال حرة ويؤكدون للأشخاص الذين يجرون المسح أنهم عاطلون، إذ كانت الأرقام (مخربطة)»، منوها إلى أن «الوزارة توصلت بعد ذلك إلى أن نسبة البطالة كانت 16 في المئة وأن هناك 21 ألف عاطل عن العمل في البحرين».

وتابع الوزير العلوي: «على إثر ذلك عقدنا مؤتمرا صحافيّا العام 2004، وبدأنا نعمل على كيفية معالجة الملف، إذ كانت هناك قضايا في البنية التحتية لسوق العمل، منها على سبيل المثال وجود شركات لا تمتد إليها مظلة التأمينات الاجتماعية، وعلى غرار ذلك أقنعنا غرفة التجارة والصناعة وغيرها بتطبيق فرض غطاء التأمين الاجتماعي على كل المواظفين إلى العام الجاري، إضافة إلى أن العاطل والقطاع الخاص لا ينجذبان لبعضهما للكثير من الأمور، فضلا عن المحاور الهيكلية التي تحتاج إلى التعديل والتطوير حينها. إلى جانب أن التقاعد وفوائده بين القطاعين العام والخاص مختلفان اختلافا كبيرا».

وعلى غرار ذلك، ذكر العلوي أن الوزارة بدأت بالمشروع الوطني للتوظيف لمعالجة الكم الأهم وتحسين بيئة العمل ورفع الرواتب، ووضع برامج للتدريب والتطوير بشأن سلوكات العمل واحترام الوظيفة وغيرها من الأمور الهيكلية للإدارة.

وأكد أن المشروع الوطني للتوظيف نجح بدرجة كبيرة في كسر عدم الثقة بين الطرفين (القطاع الخاص والعاطل)، مبينا أن القطاع الخاص هو الجهة التي بإمكنها استيعاب العاطلين، لأنه مهما عملت الحكومة في توظيف العاطلين في القطاع العام لن نستطيع تعدي نسبة 2 في المئة أو أكثر، بينما الفارق يكون كبيرا جدا بالنسبة إلى القطاع الخاص.

وأفاد الوزير أن الوزارة هي الجهة الوحيدة في البحرين التي تمتلك المعلومات الدقيقة عقب الدراسة في العام 2004 وإلى الآن بشأن العطالين بالأرقام، نافيا وجود أية جهة أخرى تمتلك المعلومات الدقيقة، فالكل متفق على أن نسبة البطالة هي التي تعلنها الوزارة آخر كل شهر.

وتابع العلوي أن «المشروع الوطني للتوظيف انتهى بعد ذلك (عام ونصف)، وجاء عقبه مشروع التأمين ضد التعطل الذي حمى بدوره من ارتفاع نسبة البطالة في البلاد، فمن أهم ظواهر الأزمة المالية الاقتصادية في العالم هي البطالة التي كانت مؤشراتها مستقرة نسبيّا على مستوى البحرين خلال الأزمة، إذ كانت الوزارة تعمل على التنسيق مع أية مؤسسة تنوي تسريح موظفين لديها، سعيا إلى إيجاد وظائف بديلة أو تقنين عدد المسرحين على سبيل المثال».

وعن الأسباب التي دعت الوزارة إلى إطلاق هذا المشروع (التأمين ضد التعطل)، قال الوزير إن أولها الانكماش الكبير في التوظيف بالقطاع العام، وذلك نظرا إلى التوجيهات الصادرة عن مجلس الوزراء نظرا إلى الظروف المالية العالمية. وثانيها، ارتفاع عدد الخريجين الجامعيين في التخصصات غير المتوافرة ضمن سوق العمل. وأكد: «نحن مطالبون بتأهيل وتوظيف 4500 موظف خلال العامين المقبلين».

وفيما يتعلق بآليات توظيف الجامعين الـ 4500، استعرض العلوي تقسيم العدد ضمن خطة متكاملة إلى 3 مجموعات، موضحا أن المجموعة الأولى هي المسماة بالسهلة الاستقبال في السوق، والثانية التي تحتاج إلى إعادة تأهيل وتدريب. أما الثالثة، فهي الصعبة التي بحاجة إلى العمل على تدريبها لفترة طويلة وإلى حين توافر فرص في سوق العمل لها.

وذكر الوزير أن هناك 10 آلاف من الوظائف في البحرين تتولاها العمالة الوافدة، في حين أنها من حق البحرينيين بالدرجة الأولى في الأصل، إلا أننا لا نستطيع فرض ذلك على أصحاب الأعمال، ولذلك اتصلت الوزارة بأكثر من 800 مؤسسة للتنسيق معهم بشأن توظيف البحرينيين من خلال تدريبهم وتأهيلهم بدعم من الوزارة يصل إلى 200 دينار شهريّا للموظف الذي يخضع للتدريب والتأهيل خلال العمل.

وأوضح أن الوزارة وظفت عددا كبيرا من العاطلين طيلة الأعوام الماضية، إلا أن أعداد الخريجين سنويّا تضع الوزارة في موضع تحد جديد بصورة تراكمية وتزاحمية، الأمر الذي يزيد من ضرورة زيادة التحدي والإصرار نحو الأفضل واستقرار معدل البطالة أو خفضه لأقل من 3 في المئة حاليّا.

وفي حديثه عن التخصصات الجامعية المتوافرة في السوق من عدمها، أشار العلوي إلى أن كل فروع الهندسة تعاني الشح في مقابل تخصصات العلوم الإنسانية، مفيدا بأن الوزارة ترفع إلى وزارة التربية سنويّا رسالة توضح من خلالها الوظائف المرغوبة والمفضلة في سوق العمل البحريني.

وعما إذا كان يشمل مشروع تدريب وتوظيف الجامعيين خريجي كلية العلوم التطبيقية بجامعة البحرين التي لا تصل إلى مستوى البكالوريوس، أفاد الوزير أن المشروع يخص حملة البكالوريوس فقط، أما خريجو معهد البحرين للتدريب وكلية العلوم التطبيقية فهم دون ذلك، ولا توجد صعوبة في توظيفهم، لأن المشكلة يكمن جلها في طلبة العلوم الإنسانية.

وبالنسبة إلى موضوع ازدياد عدد العمالة الوافدة على عدد السكان في البحرين، أوضح العلوي قائلا: «عند ارتفاع أسعار النفط خلال العقديين الماضيين وقدوم مشروعات استثمارية ضخمة في البناء والبنية التحتية، حرك الاستثمار بدوره قطاعات كثيرة، فقطاع الانشاءات يحرك القطاعات الأخرى، ولذلك بلغ عدد الوافدين كعمال للخليج أكثر من 17 مليون نسمة الآن، فلو وظفنا كل العاطلين وربات المنازل لن نغطي الوظائف التي يشغلها الوافدون، ولذلك نسعى على مستوى دول مجلس التعاون إلى تحديد سقف لبقاء العامل الأجنبي في الخليج لا يتجاوز 5 أعوام.

واختتم حديثه مؤكدا أن الحكومة البحرينية تتوجه إلى أن تكون العمالة الوافدة بعقود مؤقتة فقط، وليست مهاجرة مقيمة؛ حتى لا نتعرض لحقوق سياسية واقتصادية وغيرها. علما بأنه لا يمكن تطبيق ذلك في البحرين من دون باقي دول المنطقة، لافتا إلى أن كل دول المنطقة تقدر خطر العمالة الوافدة.