اعتصم العشرات من عمال طيران الخليج بحضور بعض النواب ظهر أمس أمام مبنى الشركة في المحرق بعد فشل الحوار بين نقابة الشركة والإدارة في تلبية مطالب العمال، منها نصف ساعة راحة أثناء العمل وزيادات بالإضافة إلى تحويل عقود موظفين يعملون منذ سنوات في الشركة من عقود مؤقتة إلى دائمة، فضلا عن المطالبة بزيادة العلاوة الاجتماعية وعلاوة المواصلات.

وقال رئيس نقابة طيران الخليج مصطفى آل طوق في بيان إن «هذا الاعتصام يأتي تعبيرا عن فشل الحوار الذي أوصلتنا إليه إدارة الشركة، فمنذ أكثر من عام، ونحن نتحاور حول مسائل ضمن حقوقنا بحكم القانون»، وتابع «منها على سبيل المثال حقنا في نصف ساعة فترة راحة بعد دوام طويل لثماني ساعات متواصلة... كما لا يجوز تشغيل العامل أكثر من ست ساعات متتالية دون أن تعقبها فترة راحة أو تناول الطعام لا تقل عن نصف ساعة ولا تحتسب فترات الراحة ضمن ساعات العمل».

طالبوا بزيادات وتثبيت أصحاب العقود المؤقتة وزيادة في الرواتب

العشرات من عمال طيران الخليج يعتصمون أمام مبنى الشركة أمس

المحرق - مالك عبدالله

اعتصم العشرات من عمال طيران الخليج ظهر أمس أمام مبنى الشركة في المحرق بعد فشل الحوار بين نقابة الشركة والإدارة التنفيذية في تنفيذ عدد من مطالب العمال، منها نصف ساعة راحة أثناء العمل وزيادات، بالإضافة إلى تحويل عقود بعض الموظفين الذي يعملون منذ سنوات في الشركة من عقود مؤقتة إلى عقود دائمة، فضلا عن المطالبة بزيادة العلاوة الاجتماعية وعلاوة المواصلات.

وقال رئيس نقابة طيران الخليج مصطفى آل طوق في بيان الاعتصام: «إن هذا الاعتصام يأتي تعبيرا عن فشل الحوار الذي أوصلتنا إليه إدارة الشركة، فمنذ أكثر من عام، ونحن نتحاور حول مسائل ضمن حقوقنا بحكم القانون»، وتابع «منها على سبيل المثال حقنا في نصف ساعة فترة راحة بعد دوام طويل لثماني ساعات متواصلة، وكأن هؤلاء العمال صنعوا وجبلوا من دون إحساس بالتعب أو بالوقت، متجاوزين بذلك أحكام المادة 78 من قانون العمل التي تؤكد «لا يجوز تشغيل العامل أكثر من ثماني ساعات يوميا... كما لا يجوز تشغيل العامل أكثر من ست ساعات متتالية من دون أن يعقبها فترة راحة أو تناول الطعام لا تقل عن نصف ساعة ولا تحتسب فترات الراحة ضمن ساعات العمل، فبأي حق تصادر إدارة الشركة حقنا المكتسب على مدى عقود من الزمن».

وأشار طوق إلى أن «الشركة جمعت جميع العلاوات وما يلحق بالأجر على مدى أكثر من 15 عاما بحجة الخسائر والديون المتراكمة، في حين نجد الموظفين الأجانب يمتازون بحقوق وعلاوات غير مألوفة لأبناء الوطن»، وأضاف «فعلى سبيل المثال يكون راتب الأجنبي أعلى من البحريني على الدرجة نفسها، وللأجنبي علاوة بدل الدراسة لأبنائه تصل إلى 800 دينار للابن الواحد في السنة، إضافة لعلاوة السكن وغيرها، وبذلك خالفت إدارة الشركة أحكام المادة 44 من قانون العمل التي نصت على أنه (لا يجوز لصاحب عمل يستخدم عمالا أجانبَ أن يمنحهم أجورا أو مكافآت تزيد على ما يعطيه العمال البحرينيون...)». وتساءل «فكيف إذا كانت إدارة شركة طيران الخليج لا تمنح إطلاقا أيا من هذه المكافآت أو الامتيازات للعمال البحرينيين؟»، ونوه إلى أن «إدارة الشركة لم تولِ أي اهتمام لأحكام المادة 66 من قانون العمل من خلال تجاوزها لبنوده وحيثياته المتعلقة بالأجور وملحقاتها، فلقد أقفلت منذ نحو 15 عاما ما يلحق بالأجور من الزيادات والعلاوات والمنح وخاصة علاوات غلاء المعيشة وأعباء العائلة». واعتبر أن «الإدارة التنفيذية خلقت صراعا غير مبرر عند تجاوزها لأبسط حقوقنا العمالية، وأخلت بمبدأ كفله دستور بلادنا بناء على أحكام المادة 13 الفقرة أ، ب، ج، د والتي تأخذ بمبدأ العدالة الاجتماعية في تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، وكفالة الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه». وبين أنه «بناء على هذا المبدأ والحق الدستوري نجد إدارة الشركة لم تحرص على توفير فرص العمل للمواطنين بقدر فتح المجال لتوظيف الأجانب».

وقال طوق: «على مدى شهور من الحوارات مع إدارة الشركة وجدنا أن هناك من يجد إمكانية وضع العراقيل لعدم إنجاح تلك الحوارات بغية الوصول إلى طريق مسدود مم دون أي مبرر منطقي»، وأشار إلى أن «إلقاء نظرة سريعة على تقرير ديوان الرقابة المالية يكفي لتجدوا أن الشركة مثخنة بالفساد الإداري والمالي على مدى سنوات طويلة، فبحسب بيانات تقرير الرقابة فإن (شركة طيران الخليج من أبرز الشركات التي لاحظ ديوان الرقابة المالية وجود مخالفات جمة متعلقة بنظام المناقصات يصل حجم التلاعب والخسارة فيها إلى عشرات الملايين إن لم نقل مئات الملايين)».

من جانبه نوه الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين السيدسلمان المحفوظ إلى أن «الاتحاد لن يتخلى عن مطالب عمال شركة طيران الخليج بالإنصاف ورفع التمييز»، مطالب بـ «رفع الظلم عن العمالة البحرينية في الشركة عن طريق الاستجابة لمطالب النقابة، وخصوصا أن الجميع اطلع على الرقم الكبير من الأموال الذي ضخ في الشركة والذي لو صرف جزء بسيط منه على العمال لجعلهم يعيشون برخاء».

ونبه إلى أن «الأموال الطائلة تذهب في رواتب الأجانب بينما يبقى البحرينيون يعانون الأمرين، ولقد نقلنا إلى الرئيس التنفيذي للشركة سامر المجالي أن أي عربي يطأ أرض البحرين فهو مرحب به ولكن عليه أن يحترم حقوق المواطنين وإذا لم يقم بذلك فإننا سنقف في وجهه».

إلى ذلك عبر رئيس لجنة المرافق العامة النائب جواد فيروز عن استغرابه من «عدم استجابة الشركة لمطالب عمال الشركة التي تعتبر من أبسط الحقوق العمالية»، وتساءل «هل يمكن أن يبقى عامل في شركة 11 سنة ولايزال عقده مؤقتا؟، وهل يعقل أن تظل رواتب موظفين في شركة عملاقة ما بين الـ 300 و400 دينار فقط؟».

وطالب بـ «إعادة النظر في التمييز الذي يجري في الشركة ضد العمالة البحرينية، ومن أجل أن يرفع وأن يحصل العمال على حقوقهم فعلى المعنيين في السلطتين التشريعية والتنفيذية العمل على ذلك».

وفي السياق ذاته أشار النائب الشيخ حمزة الديري إلى أن «عدم الاهتمام بالعمالة البحرينية يتعارض مع رؤية البحرين الاقتصادية التي تعتبر العمالة البحرينية عموها الفقري»، وختم «ولا أتصور أن أيا من نواب الشعب يعارض هذه المطالب الحقة».

«طيران الخليج»: لم نتسلم إخطارا من النقابة بتنظيم الاعتصام

علمت «الوسط» من مصدر في شركة طيران الخليج، أن تعميما صدر عن الأخيرة ذكرت فيه أنها لم تتسلم أية موافقة رسمية من النقابة بهدف تنظيم هذا الاعتصام خارج مرافق الشركة. وبينت الشركة أنها لم تتسلم أي إخطار رسمي يفيد بأن النقابة تنوي الاعتصام داخل مرافقها، وبالتالي لم يتم إعطاء أية موافقة لتنظيم مثل هذا الاعتصام داخل مرافق الشركة.

ولفت إلى أنه «من الواضح أنه النقابة لم تقم باستشارة أو أخذ موافقة أعضائها في اجتماع عام عن نيتهم القيام بهذا الأجراء، وبحسب الأنظمة واللوائح الداخلية للشركة فإنه يمنع التواجد أو التجمع في مرافق ومكاتب الشركة من دون سبب رسمي بعد الدوام الرسمي».

ورأت شركة طيران الخليج أن الأسلوب الأمثل لمعالجة القضايا الخلافية، هو الحوار البناء والهادئ وليس من خلال أساليب ممارسة الضغط العلني الذي لا يهدف إلى تحقيق المصلحة المشتركة للشركة وموظفيها.