قال رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب عبدالجليل خليل إن شركة «ممتلكات» ستكون الأولى على قائمة المحاسبة وتفعيل الأدوات الرقابية عليها إثر التجاوزات التي عرضها تقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2008, داعيا لشمول تقرير الرقابة جميع الجهات بما فيها الديوان الملكي طبقا للمادة (109 ب) من الدستور.
وفي تصريحات لـ «الوسط» توافقت الكتل البرلمانية الأربع (الوفاق، المنبر الإسلامي، الأصالة، المستقبل) على ضرورة تشديد المحاسبة على الجهات الرسمية التي رصد تقرير ديوان الرقابة المالية مخالفات جسيمة فيها وعلى رأسها «ممتلكات»، غير أن هذه الكتل انقسمت في مواقفها إزاء شمول «الديوان الملكي» بالرقابة المالية، إذ دعت «الوفاق» لذلك، فيما كانت لباقي الكتل آراء أخرى بهذا الشأن.
قالت شركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات)، في ردها على تقرير ديوان الرقابة المالية الذي عمم على الصحافة المحلية يوم أمس الأول (الأربعاء)، إن الشركة ضخَّت في «طيران الخليج» 302 مليون دينار في ضوء الموازنة المعتمدة وذلك لإعادة هيكلة الشركة، أما بالنسبة إلى حلبة البحرين الدولية لسباق الفورمولا واحد، فقد ضُخَّ فيها مبلغ 13 مليون دينار، إذ إنها شركة غير ربحية بذاتها وإنما تساهم في انتعاش الاقتصاد الوطني.
الوسط - محرر الشئون المحلية
قالت شركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات)، في ردها على تقرير ديوان الرقابة المالية الذي عمم على الصحافة المحلية يوم أمس الأول (الأربعاء)، إن الشركة ضخَّت في «طيران الخليج» 302 مليون دينار في ضوء الموازنة المعتمدة وذلك لإعادة هيكلة الشركة، أما بالنسبة إلى حلبة البحرين الدولية لسباق الفورمولا واحد، فقد ضُخَّ فيها مبلغ 13 مليون دينار، إذ إنها شركة غير ربحية بذاتها وإنما تساهم في انتعاش الاقتصاد الوطني.
وأفادت الشركة في ردها بأن تقرير ديوان الرقابة أوحى للرأي العام بأن جميع الأنظمة والسياسات التي تعمل بها «ممتلكات» يشوبها الخلل والضعف، لذلك ارتأت أن تبين للجميع أنها تتبع الأنظمة والسياسات بشكل صحيح وقانوني.
وقالت إنه بالنسبة إلى ضخ 315 مليونا في حلبة البحرين الدولية وشركة طيران الخليج، فإنه لا يخفى على الجميع أن الناقلة الوطنية (طيران الخليج) الشريان الرئيسي لاقتصاد مملكة البحرين والتي تمر هي وبقية قطاع الطيران بظروف حرجة؛ للخسائر التي تتكبدها يوميا جراء تراكمات إدارية سابقة ورثتها «ممتلكات».
وأضافت «بالفعل ضُخَّت ممتلكات في شركة طيران الخليج مبلغا وقدره 302 مليون دينار وذلك في ضوء الموازنة المعتمدة والمرصودة للفترة من يونيو/ حزيران 2006 حتى ديسمبر/ كانون الأول 2008، ولإصلاح الوضع المالي تمت إعادة هيكلة طيران الخليج على الصعيدين الإداري والمالي، وذلك بالتعاون مع الرئيس التنفيذي الجديد للشركة سامر المجالي، وبالتعاون مع شركات استشارية مثل SH&E لوضع استراتيجية لتقليل الخسائر أولا وتحويلها إلى الربحية ثانيا، والذي بدوره شرع بدراسة دقيقة لأوضاع الشركة ووضع استراتيجية جديدة، هي الأولى في عهد مجلس الإدارة الحالي».
أما بالنسبة لحلبة البحرين، فقالت «ممتلكات» إنها ضخت فيها مبلغا وقدره 13 مليون دينار، إذ إنها شركة غير ربحية بذاتها وإنما تساهم في انتعاش الاقتصاد الوطني من خلال الترويج العالمي لمملكة البحرين وتحتاج إلى دعم وتمويل سنوي حتى العام 2016 بحسب ما هو مرصود في موازنة شركة ممتلكات Provision.
وبيَّنت أن الحلبة ضخَّت في الاقتصاد الوطني ما يزيد على 600 مليون دولار للعام 2008 بزيادة وقدرها 18 في المئة عن 2007 بحسب الدراسة التي قامت بها شركة GRMC للخدمات الاستشارية.
وأوضحت أن حدث «الفورمولا» الذي تستضيفه الحلبة يستقطب ما يزيد على 500 مليون مشاهد، ما يساهم في تعزيز مركز المملكة على الخريطة العالمية.
وأفادت أن جميع المبالغ التي ضخَّت في شركتي طيران الخليج و «الحلبة» تمت في ضوء دراسات مستفيضة من قبل الجهاز الاستثماري المختص لممتلكات وبموافقة مجلس إدارة شركة ممتلكات.
من ناحية أخرى، وبالنسبة إلى منح قروض لشركات غير تابعة لممتلكات (ماكلارين)، فقالت إن هذه النقطة أُثيرت في تقرير ديوان الرقابة المالية، إلا أن ممتلكات قامت بالإيضاح القانوني اللازم لهذا اللبس، بأن الشركات التابعة لشركة ممتلكات - كمصطلح - تمت الإشارة إليه في الاستدراك المنشور في «الجريدة الرسمية» العدد رقم 2746 بتاريخ 5 يوليو/ تموز 2006 والذي جاء بما مفاده أن الشركات التابعة للشركة هي المدرجة في كل من المادة 7 و8 من النظام الأساسي للشركة المرافق للمرسوم 64 لسنة 2006 والخاص بتأسيسها، بمعنى أن المقصود هو كل الشركات التي تساهم بها، فبالتالي فإن الشركة لم تخطئ ولم تتجاوز القانون في هذا الشأن كما أشار إلى ذلك تقرير الديوان، إذ إن ما قامت به هو من صميم اختصاصاتها وفقا لدستورها المتمثل في مستنداتها التأسيسية.
أما في شأن التقسيم المحاسبي العالمي لمساهمات الشركةالمختلفة، فذكرت «اننا نتفق مع الديوان في ذلك، كما أننا نقوم بتطبيق ذلك عمليا في جميع البيانات الختامية للشركة».
وفيما يرتبط بالدليل المحاسبي واللوائح والسياسات الداخلية بالشركة، فقالت «ممتلكات»: «إنه تمت مناقشة ديوان الرقابة المالية بوجود الدليل المالي والمحاسبي غير المعتمد والمطبَّق من قبلنا لجميع الإجراءات الخاصة بالمدفوعات، ومن حيث عدم اعتماد هذا الدليل أثناء عملية التدقيق، فإننا قد أخطرنا رسميا ديوان الرقابة بتاريخ 25 فبراير/ شباط 2009، بأن الدليل في طور دراسته من قبل الرئيس التنفيذي للعمليات، الذي قد تم تعيينه تزامنا مع وجود المدققين، مع العلم بأن الدليل قد تم اعتماده من قِبَل اللجنة التنفيذية العليا للشركة، ورفع التوصية اللازمة لاعتماده من قبل مجلس إدارة الشركة في اجتماعه القادم في ديسمبر/ كانون الأول 2009».
وأضافت أن كل ما يتعلق بلوائح الشركة الداخلية وسياساتها (القانونية، نظم المعلومات، الموارد البشرية... إلخ) تم أيضا اعتمادها، تمهيدا لرفعها لمجلس الإدارة لاعتمادها في اجتماعه القادم في شهر ديسمبر 2009».
وبالنسبة إلى تنظيم المناقصات والمشتريات، فأوضحت الشركة أنها تتفق «مع الديوان بخصوص عدم التزام ممتلكات - كونها حديثة التأسيس - لبعض المناقصات بحسب ما ذُكِر في رد الديوان (4 مناقصات)، على سبيل المثال مناقصة التأمين الصحي لموظفي الشركة، ولكن تم تدارك ذلك من خلال إرسال خطاب إلى مجلس المناقصات بتاريخ 12 مايو/ أيار 2009، لإعلامهم بكل التفاصيل المعنية بهذه المناقصة والأسباب التي أدت لعدم الالتزام، وقد حصلنا على الموافقة من المجلس على خطابنا المرسل بتاريخ 24 مايو 2009».
وفيما يرجع إلى لجنة الاستثمار، قالت «ممتلكات»، إن الهدف الأساسي من تشكيل اللجنة المنبثقة عن مجلس الإدارة، هو مراجعة القرارات التي اُتِخذت من قِبَل لجنة الخدمات الاستثمارية بالشركة بشأن المشاريع الاستثمارية المزمع دخول الشركة فيها والتقرير بشأنها واعتمادها، وإن قرارها هو الفصل والنهائي.
أما بشأن الدراسة اللازمة للمشاريع الاستثمارية فإن لجنة الخدمات الاستثمارية التابعة للإدارة التنفيذية برئاسة الرئيس التنفيذي للشركة وعضوية كلٍ من: نائب الرئيس التنفيذي، والرئيس التنفيذي للاستثمار، والرئيس التنفيذي للعمليات ومديرَين على الأقل من فريق الاستثمار، تقوم بالدراسة اللازمة للمشاريع، ومن ثَمَّ ترفع توصياتها للجنة الاستثمار المنبثقة عن مجلس الإدارة؛ للتقرير بشأنها، مرفقة بها الدراسات اللازمة كافة.
وبيَّنت أن لجنة الاستثمار المنبثقة عن مجلس الإدارة مُشَكَّلَة من أعضاء على مستوى كبير من الخبرة والتخصص في الحقلين الاستثماري والمصرفي، وهم من تم انتخابهم من قبل مجلس الإدارة وتخصيصهم للبت في الأمور ذات الطابع الاستثماري، كما تتم الإحالة إليهم في اجتماع مجلس الإدارة عندما تثار أية ملاحظات فيما يتعلق بمجال عملهم، وإن دور مجلس الإدارة هو فقط لمتابعة أعمال اللجنة ومراقبة أدائها، وهدف إنشائها، هو تخفيف حجم العمل على المجلس من جهة وإحالة الأمور ذات الاختصاص للمختصين للبت فيها والتقرير بشأنها؛ وذلك لتحقيق الجودة والكفاءة في عمل الشركة.
أما ما يتعلق بزيادة الاستثمارات في بعض الشركات التابعة مثل (شركة مطار البحرين، شركة البحرين القابضة للأغذية، شركة تطوير مدينة الصخير القابضة) وذلك من دون عرضها على اللجنة الاستثمارية لدراستها والتوصية بشأنها، فأفادت الشركة بأن الاستثمارات المذكورة قد تم أخذ الموافقة فيها من قبل المجلس مباشرة والذي يُمثِّل أعضاء اللجنة جزءا منه، وذلك وفقا للغالبية المطلوبة والآلية المبينة في النظام الأساسي للشركة.
وتقدمت شركة ممتلكات البحرين القابضة بشكرها وتقديرها لديوان الرقابة المالية؛ لدوره الرقابي الفاعل، الذي انعكس بشكلٍ إيجابي على نوعية العمل في الشركة. ورحبت بكل ما جاء في التقرير من ملاحظات وتعمل على الأخذ بها.
كتلة الوفاق - المحرر البرلماني
قال رئيس اللجنة المالية النائب الوفاقي عبدالجليل خليل إن شركة ممتلكات ستكون الأولى على قائمة المحاسبة وتفعيل الأدوات الرقابية عليها إثر التجاوزات الذي عرضها تقرير ديوان الرقابة المالية.
وأضاف «يجب أن يشمل تقرير الرقابة جميع الجهات بما فيها الديوان الملكي طبقا للمادة (109 ب) مادامت من الجهات التي تصرف من إيرادات الدولة, في حين ثمن النائب خليل جهود العاملين في تقرير ديوان الرقابة المالية في مساعدة مجلس النواب في تفعيل رقابته على السلطة التنفيذية طبقا للمادة الدستورية (116)».
وأشاد بجهود العاملين في تقرير ديوان الرقابة المالية. لافتا إلى أنهم ناقشوا أضخم حساب ختامي في تاريخ البحرين إذ بلغت الإيرادات الفعلية في الحساب الختامي للعام الماضي 267.642.159 دينارا بحرينيا، بينما بلغت المصروفات 2.060.261.506 دنانير ولذلك تجاوز الوفر للعام 2008 مبلغا قدره 617.380.653 دينارا بحرينيا وهو يعد أكبر وفر حققته مملكة البحرين في تاريخها.
وأضاف «الأمر الثاني المتعلق بأهمية هذا التقرير يأتي كونه توسع طولا وعرضا وشمل خصوصا الباب الرابع المتعلق بملاحظات ديوان الرقابة على الجهات الحكومية ذات الطبيعة الخاصة حيث شمل 18 تقريرا»، مشيرا في ذلك إلى شمول التقرير لجهات عامة كشركة ممتلكات القابضة الذي اعتبره محل إشادة كونه يحظى بشكل دائم بتوصية اللجنة المالية بمجلس النواب الذي تنادي ببسط سلطة رقابة الديوان على جهات مهمة كشركة ممتلكات.
واستدرك خليل «الإشادة بعمل الديوان وتقريره المهني يجب أيضا أن يمتد عمله ليشمل جميع الجهات بما فيها بعض الجهات الأخرى في الدولة لتكون تقارير الديوان شاملة سواء فيما يتعلق بالحسابات الختامية أو الرقابة ذات الطبيعة الخاصة».
وقال النائب «برأيي فإن تقرير الرقابة يجب أن يشمل جميع الجهات بما فيها موازنة ومصروفات الديوان الملكي». مشيرا إلى أنه يدعو بجدية إلى أن تتم مناقشة موازنة الديوان الملكي أثناء عرض الموازنة طبقا للمادة (109 ب ) ومناقشتها كأية جهة من الجهات تصرف من إيرادات الدولة ويجب أن تكون أيضا ضمن نطاق ديوان الرقابة المالية».
وشدد على أن الجهات التي استعرضها تقرير ديوان الرقابة ستخضع للدراسة وفق جدول زمني لدى اللجنة المالية وخصوصا مع مقاربة اللجنة من الانتهاء من الحساب الختامي للعام 2008 وبالتالي ستتركز جهودها بعد ذلك في مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية.
وعن استخدام الأدوات الرقابية المختلفة قال النائب خليل إن اللجنة المالية في الوفاق ستبحث مطلع الأسبوع المقبل الجهات والأدوات الرقابية المتوقع خضوعها لتلك الأدوات الرقابية.
وختم تصريحه بالقول «في تقديري قد تنحصر في جهة أو جهتين بشكل رئيسي بقصد التركيز أبرزها وأولها شركة «ممتلكات» المرشحة الأولى في جدول المحاسبة والمساءلة لما لها من أهمية كبرى وكونها تدير أكثر من 37 شركة وبها شركات تستنزف موازنة الدولة ومنها شركة طيران الخليج وحلبة البحرين وهي تدير أكبر أهم العقارات الرئيسية عبر ذراعها شركة «إدامة» فمن المنطقي أن تخضع للمساءلة والمحاسبة».
§ الوسط - حسن المدحوب
توافقت الكتل البرلمانية الأربع (الوفاق، المنبر الإسلامي، الأصالة، المستقبل) على ضرورة تشديد المحاسبة على الجهات الرسمية التي رصد تقرير ديوان الرقابة المالية مخالفاتٍ جسيمةٍ فيها وعلى رأسها «ممتلكات»، غير أن هذه الكتل انقسمت في مواقفها إزاء شمول «الديوان الملكي» بالرقابة المالية، إذ دعت «الوفاق» لذلك، فيما كان لباقي الكتل آراء أخرى بهذا الشأن.
فمن جهته شددّ عضو اللجنة الاقتصادية والمالية النائب الوفاقي جاسم حسين على أهمية أن يكون ديوان الرقابة مسئولا من أمام السلطة التشريعية.
وقال أعتقد أن عمل ديوان الرقابة مازال ناقصا طالما أنه غير مسئول أمام البرلمان ولابد أن يكون ديوان الرقابة مسئولا من قبل السلطة التشريعية كونها الجهة المسئولة عن الجانب الرقابي على المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية وكل ما له علاقة بأجهزة الدولة. وأضاف «هناك إشكالية تكمن في عدم تدقيق ديوان الرقابة في حسابات جهات مهمة جدا كالديوان الملكي، إضافة إلى ذلك فإن التقرير فيه الكثير من المهنية». وختم حسين حديثه بالقول «لابد من تغيير النقص الموجود في التشريع تحديدا حتى يتمكن نواب الشعب من إدارة ديوان الرقابة وتركيزه على المواضيع الحساسة».
من جانبه قال نائب رئيس كتلة المنبر الإسلامي علي أحمد إن تقرير الرقابة المالية كشف العديد من التجاوزات في مجمل القطاعات الحكومية، معتبرا أن هذه التجاوزات تكشف خللا يجب متابعته من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأضاف «أعتقد أن استمرارية صدور تقارير الرقابة المالية دليل على أن المشروع الإصلاحي يسير إلى مزيد من النضج في التجربة، لأن هذا الموضوع سيأخذ أطرا أكبر في المرحلة المقبلة».
وتابع «نحتاج إلى وقفة جدية مع التقرير، ومع أية مخالفات وردت فيه، لأن ذلك يجعل البحرين في مصاف الدول التي تعلي شأن القانون، وتمنع التجاوزات أيا كان مصدرها وجهتها». وعن موقف كتلته من شمول تقرير الرقابة للديوان الملكي قال «أعتقد أن هذه القضية يجب أن يحكمها الدستور والقانون»، مشيرا إلى أن الأمر يحتاج لمعرفة الرأي القانوني في ذلك، متابعا «ما أفهمه أن الملك يأتي فوق السلطات، غير أن جميع الجهات نظّم أمرها القانون، فإذا كان الدستور مع هذا التوجه فلن نقف ضده، وإذا لم يكن يسمح بذلك فيجب أن يتم توجيه الموضوع بشكل قانوني لتحقيق ذلك».
وفيما يتعلق بتكرار ملاحظات التقرير على جهات مختلفة في تقريره الحالي والتقارير السابقة، فقال «هناك إشكالية كبرى تخص هذا الأمر، وأكبر هذه الإشكاليات تكمن في عدم متابعة الحكومة لأداء الجهات التابعة لها، فالطامة الكبرى تكمن في استمرار تكرار هذا الخلل على مدى السنوات المتتابعة».
وختم تصريحه بالقول «اللجنة المالية بمجلس النواب سيكون لها دورٌ مهم في إعداد تقرير المجلس عن تقرير الرقابة المالية، وخاصة أن التجاوزات وصلت إلى حدٍ كبير، وليس من جهةٍ واحدة بل كثير من الجهات، وعلى الحكومة أن تتجاوب أكثر لتصحيحها».
في الصدد نفسه استنكر نائب رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب عضو كتلة الأصالة عيسى أبوالفتح ما اعتبره تجاوزات صارخة وصلت إلى مرحلةٍ متقدمة، وخاصة بعد لفت نظر الجهات الرسمية المخالفة لاستمرار تكرار المخالفات وتوثيقها في تقرير الرقابة المالية. وأوضح أن التقرير أكد وجود عدم انضباط والتزام من قبل الوزارات والمؤسسات باللوائح الداخلية لها، الأمر الذي سبّب نوعا من الفساد المالي واستنزاف المال العام.
وتابع «لابد من اتخاذ إجراءات سريعة وعاجلة لمعالجة أوضاع العديد من الجهات الرسمية المخالفة، كما لابد من إجبار تلك الجهات على الانصياع لتطبيق القانون، لأن عدم الالتزام بالقانون يضر بالصالح العام». وتابع «ربما تكون هناك جهات لم يطّلع عليها ديوان الرقابة المالية ربما لقلة عدد موظفي الديوان، أو لازدياد أعداد الجهات التي أحكم رقابته عليها، غير أنه في كل الأحوال يجب اتخاذ إجراءات سريعة وعاجلة لمعالجة أوضاع كل الجهات». وطالب أبوالفتح الوزارات والجهات المعنية التي شملها تقرير ديوان الرقابة المالية أن تشكل لجانا تتابع ما جاء في التقرير وتعمل على إصلاحه وعلاجه، ومتابعة توصياته. وقال «أيضا تكرار مخالفات بعض الجهات دليلٌ واضح على وجود تمرد على القانون والأنظمة، وهذا التمرد من شأنه أن يجعل الفساد مستشريا، لذلك لابد من إيقافه ومنع تمدده وزيادته».
وعن إمكانية ضم الديوان الملكي لمتابعة ديوان الرقابة المالية، قال أبوالفتح «عمليا لا يمكن الرقابة على الديوان الملكي، لن نتجاهل القوانين، لكننا لا يجب أن نستنزف وقتنا في أمر نعرف خاتمته ونتيجته، وما يجب التركيز عليه حاليا هو متابعة التجاوزات الضخمة التي حواها التقرير الحالي».
وواصل «موازنة الديوان الملكي ليست ضمن الموازنة العامة للدولة، لذلك لا يوجد سند قانوني لمد الرقابة على الديوان الملكي، نحن نعمل بما هو لدينا حاليا من قوانين، ولا يمكن أن نستعير قوانين من الخارج، لذلك أؤكد أن صلاحياتنا لا تسمح لنا بالرقابة على الديوان الملكي، كما أن المطالبة بذلك ليس وقتها حاليا، إذ لاتزال لدينا تقارير العام 2006، و2007 لم ننتهِ منها بعد».
وأكد نائب رئيس اللجنة المالية أنهم في اللجنة سيقومون بقراءة التقرير بكل تفاصيله، مبديا تفاؤله بالانتهاء من إعداد تقرير اللجنة عليه مع مطلع العام المقبل حتى يتسنى للوزارات والجهات المعنية إصلاح الخلل الموجود فيها.
من جانبه قال رئيس كتلة المستقبل النائب حسن الدوسري إن ما جاء في التقرير خيّب آمالهم، واصفا إياه بالمحبط، بسبب استمرار وتكرار التجاوزات، مشيرا إلى أن ذلك يعطي انطباعا بأنه لا يوجد اهتمام بالتقارير السابقة، إذ جاءت التجاوزات بحسب تقرير الرقابة للعام 2008 أكبر مما كانت عليه في الأعوام الماضية.
وتابع «لا يجوز أن تتصرف «ممتلكات» في الأموال العمة كيف تشاء، فتضخ في شركات خاسرة مثل طيران الخليج أكثر من 300 مليون دينار، كما أن هناك أراضي في مشروع «العرين» تم بيعها ولم يشر إليها تقرير ديوان الرقابة المالية لا من قريب أو بعيد، كما أن هناك مخالفات أخرى قامت بها وزارة شئون البلديات والزراعة، وبلدية المحرق خصوصا التي لم تتجاوب مع توصيات التقارير السابقة وهذا مؤشر خطير.
وختم حديثه بالقول «ندرك أن جلالة الملك مهتم بتقارير الرقابة المالية، ونحن معه في هذا الاهتمام وسندعم وجود محاسبة صريحة لجهات المخالفة».
العدد 2618 - الخميس 05 نوفمبر 2009م الموافق 18 ذي القعدة 1430هـ
إن الله لا يغيروا بقوم حتى
إن الله لا يغيروا بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.. بسكم عاد يا نواب الحكومة من هذه المهاترات والتي لا تودي ولا تجيب وإذا أردتم أن تحاسبوا فحاسبوا أولا أنفسكم الفساد مستشري بكم حينما وافقتون على أخذ الراتب التقاعدي وأنتم والله لا تستحقون فلسا واحدا .
دام هذا رجلش قعدي الولدش
هكذا تقرير يعني موافقة الحكومة الموقرة عليه ! وإلا لن يستطيع لا ديوان المراقبة ولا غيره أن يصدره دون موافقتها. ما ديوان المراقبة المالية إلا جهة محاسبية للتدقيق على مصروفات يعتبرها البعض ملكا له ، ولأنه لا يستطيع متابعتها بشكل صارم ولأنه خائف من تدهور الوضع المالي للمملكة ، ولأنه يعلم حجم الفساد المالي فيها فقد أوكل المهمة الرقابية إلى ديوان المراقبة.
إن التجاوزات المالية التي يعدها مجلس النواب كبيرة وخطيرة إنما هي بعض التجاوزات التي حدثت طوال العام المنصرم .
من أين يصرف .........
من البديهي أن يسأل عن كل فلس دخل خزانة الحكومة و أين صرف - ومن أكل وما حسب اخترب بيته وما درى - و شركة ممتلكات من أول يوم تأسيسها تكلمنا عن مراقبتها ووضعها تحت المجهر لأنها تأسست ........
الصراحة .. راحــة
إذا كانت شركة حلبة البحرين ليست ربحية وإذا كان عذركم في اعادة هيكلة شركة طيران الخليج كالحجة التي انفقتم عليها ما يزيد على الــ 200 مليون فما هو عذركم في المستقبل ! رد شركة ممتلكات كان فقيرا ً ولا يضع للقارىء أية دلائل على حجم الانفاق وتقرير الرقابة كان واضحا ً جدا ً ، ...... الله يستر من الجاي
هذا الميدان... يا حميدان
يا نوابنا الأشاوس... عندكم تقرير رسمي بالفساد الذي يعج بالوزارات و الهيئات الحكومية... كيف ستكافحون الفساد! هل ستقيلون الوزراء الفاسدين؟؟ هل على الأقل ستقولون أن الوزير الفلاني فاسد و لا يصلح لأن يكون وزير؟ أم أنكم ستتكلمون عن أن هناك فساد و أن الوزير غير مسؤول لأن الفساد كان موجودا قبل تسلمه مهام الوزارة؟؟ يعني هناك فساد و لا يوجد فاسدين... يمكن تتكلمون عن حب الفساد!!
بل بل بل بل
خوفتونهم