طالب نائب رئيس كتلة الوفاق النيابية ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب النائب خليل المرزوق بضرورة كشف أسماء كل المتورطين في ملفات الفساد المدرجة في تقرير ديوان الرقابة المالية الذي تسلمه النواب أمس.
وأكد المرزوق، في بيان للكتلة النيابية من الزنج، أن الفساد الذي تكشفه الأرقام والمعلومات المدرجة في تقرير ديوان الرقابة لا يمكن أن يكون من دون وجود مفسدين، لأن الفساد لا ينتهي إلا بمحاسبة المفسدين وإلا فإن الباب سيتسع عندما لا تكون هناك محاسبة غير عرض الأرقام في الصحافة فقط.
وشدد على أن التفعيل الحقيقي للتقرير لا يأتي بالمساءلة السياسية فقط، لأنها تستهدف رأس الهرم في الوزارة أو المؤسسة وقد تقطع الحسابات الطائفية أو السياسية الكثير من ادوار المحاسبة على مستوى الوزراء ومن في حكمهم، فيما قد يكون الفساد الحقيقي في بعض الأجهزة في أشخاص اقل مستوى من الوزير، فطالما بقي هؤلاء في مناصبهم حتى مع تبديل الوزراء، بل إن بعضهم يترقى بدلا من أن يحاسب.
وشدد على ضرورة تفعيل دور المساءلة الجنائية ودور النيابة العامة في ملاحقة قضايا الفساد المالي «الذي يساهم بشكل واضح في ضعف وهلهلة الكثير من مؤسساتنا الرسمية، ويجعل منها مؤسسات غير قادرة على العطاء والعمل بالشكل المطلوب».
وقال إن «التاريخ في هذا البلد لم يعود المواطنين على محاسبة المفسدين في كل مؤسسات الدولة ودوائرها المختلفة، ما يعطي انطباعا بأن المحاسبة معدومة ومفقودة، وذلك مؤشر إلى تنامي الفساد الذي يستشري كالنار في الهشيم عندما لا تكون هناك محاسبة حقيقية».
وطالب بتفعيل دور ديوان الرقابة والأجهزة المعنية المختلفة في الوقوف على قضايا الفساد والتجاوزات المالية وتقديم كل من هو متورط فيها للمحاكمة والحساب حتى يكون عبرة لمن تسول له نفسه التلاعب والتهاون في المال العام، كما قال.
العدد 2617 - الأربعاء 04 نوفمبر 2009م الموافق 17 ذي القعدة 1430هـ