قال تقرير ديوان الرقابة المالية إن «شركة نفط البحرين (بابكو) تخزن مواد بقيمة 2.8 مليون دولار من دون الحاجة إليها».

ولفت التقرير إلى «تلف 51 كيسا من مادة المحفزات (Catalyst) بقيمة بلغت نحو 955 ألف دولار أميركي خلال فبراير/ شباط 2007 بسبب سوء تخزين تلك المادة وتعرضها للأمطار، إذ لم تقم إدارة المواد بتوفير المخازن الملائمة لمادة المحفزات إذ إنها تترك في العراء مما يعرضها للتلف».

ونوه إلى أن «عدم وجود مخازن مناسبة لتخزين مادة المحفزات (Catalyst) يؤثر على عملية الإنتاج بشكل مباشر لما تمثله تلك المحفزات من أهمية بالغة في عملية التشغيل، كما أن تلف هذه المادة يعرض الشركة إلى خسائر مالية كبيرة نظرا لارتفاع تكلفتها».

وردت شركة بابكو على الملاحظة بقولها: «تم تصميم مرافق مغطاة جديدة لتخزين مادة المحفزات Catalyst، وتم إدراج موازنة لذلك في العام 2009، ومن المقرر أن تبدأ الأعمال الإنشائية الخاصة بمرافق التخزين الجديدة قريبا».

وأضافت «تم إجراء تحقيق شامل في شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2007 للوقوف على الأسباب التي أدت إلى تلف مادة المحفزات Catalyst بسبب الأمطار وتم توثيق نتائج التحقيق بصورة شاملة في مذكرة خاصة صدرت من دائرة الخدمات الفنية بتاريخ 19 مارس 2007 تحت عنوان «فصل وإعادة تعبئة الأكياس التالفة لمادة المحفزات Catalyst بسبب الأمطار - فبراير 2007».

كما أشار التقرير إلى أن «العقد المبرم بين شركة «أرامكو» السعودية وشركة «بابكو» ينص على الاعتماد على قراءة عدادات شركة ارامكو السعودية في احتساب كمية الزيت الخام المضخ لشركة بابكو.

وتابع «لوحظ وجود فروق في الكمية المستلمة من الزيت الخام من شركة ارامكو السعودية عبر خط الأنابيب القادم من المملكة العربية السعودية»، وتتمثل أحد أهم أسباب هذه الفروق في الماء المصاحب للزيت الخام والذي شكل نسبة 38 في المئة من إجمالي الفروق خلال العام 2007 ونسبة 52 في المئة من إجمالي الفروق حتى أغسطس/ آب 2008». وقال: « إن العقد المبرم بين شركة أرامكو السعودية وشركة بابكو لم يتطرق إلى نسبة فاقد متفق عليها تبرر الفروق الواردة بين ما تم استلامه فعليا من الزيت الخام طبقا لعدادات شركة بابكو وبين إذن التسليم المرسل من قبل شركة أرامكو السعودية. واستنادا لما ذكر فإن شركة بابكو لا يحق لها المطالبة بالفروق الواردة من الزيت الخام وهو ما يعرض الشركة إلى خسائر كبيرة».

فيما نوهت الشركة إلى أنه في «31 ديسمبر/ كانون الأول 2008 تم عقد اجتماع في الظهران بين شركتي بابكو وأرامكو، وعقد الاجتماع بناء على طلب من شركة بابكو لمناقشة موضوع الماء والرواسب في النفط الخام الذي تتسلمه شركة بابكو من شركة أرامكو»، وتابعت «وكانت شركة بابكو على دراية تامة بوجود تلك الفروق في إيصالات النفط الخام نتيجة تلك الأسباب، وكانت تبذل قصارى جهدها من أجل حسم هذا الموضوع مع شركة أرامكو منذ مدة طويلة».

وبيّنت أن الاجتماع أسفر عن تشكيل فريق عمل، من شركة بابكو ومن شركة ارامكو، وسيصدر الفريق تقريرا مشتركا مع نهاية شهر مايو/ أيار 2009 يشرح فيه الأسباب التي تؤدي إلى تلك الفروقات. وفي حال عدم التوصل لاتفاق بين شركة بابكو وشركة أرامكو لحسم هذه الفروق، سيتم تعيين خبير بمثابة طرف ثالث لإجراء التدقيق على النتائج ووضع التوصيات اللازمة.

وأوضح التقرير أن شركة بابكو قامت بإبرام عقد مع شركة شيفرون بقيمة 3.6 ملايين دينار يقضي بتقديم الأخيرة خدمات فنية للشركة خلال الفترة من مارس 2008 إلى ديسمبر 2012، ويتضمن نوعين من الخدمات الفنية (Requested Service) و(Retainer Services)».

وأشار التقرير إلى أن العقد لم يخضع لدليل السياسات والإجراءات الخاصة بالإدارة. وأفاد المعنيون بالشركة أنه تم التعامل مع هذا العقد على أساس أنه عقد خاص تم إبرامه خارج إدارة العقود، وأن عدم إبرام كافة العقود عن طريق إدارة العقود في الشركة يؤدي إلى ضعف أحكام الرقابة الداخلية على عملية إبرام العقد، وخصوصا أن إدارة العقود هي الإدارة الوحيدة المختصة والمكلفة حسب أنظمة الشركة إبرام العقود وتنظيم ومتابعة إجراءات التعاقد.

وذكر التقرير أن العقد يلزم شركة بابكو بسداد مبلغ سنوي ثابت خاص بالخدمات المطلوبة تم تحديده بناء على عدد ساعات متفق عليها والمتوقع استخدامها خلال فترة سريان العقد، على أن يتم السداد على مبدأ الأخذ أو الدفع بناء على فواتير ربع سنوية، ويقضي العقد بعدم ترحيل عدد الساعات غير المستخدمة إلى رصيد الشركة للأعوام المقبلة، أما في حال استخدام شركة بابكو لعدم ساعات يزيد عن العدد المتفق عليه في العقد، فإنه ينبغي على الشركة سداد تكلفة الساعات الزائدة المستخدمة بسعر أعلى.

وأكد التقرير عدم وجود أسس وضوابط موثقة في كيفية تحديد تلك الساعات من قبل الإدارات الطالبة قبل إبرام عقد الخدمات الفنية، ما يؤدي إلى إهدار موارد الشركة نتيجة دفع مبالغ لساعات لم يتم استخدامها أو الاستفادة منها.

ونوه إلى أن «العقد لم يحصل على موافقة مجلس المناقصات على النوع الثالث من الخدمات الفنية والمتمثلة في تزويد شركة بابكو بالعمالة الفنية اللازمة وذلك على الرغم من ارتفاع قيمة تلك الخدمات، إذ بلغت قيمتها خلال الفترة من مارس حتى يوليو/ تموز 2008 مبلغ 1.121.674 دولارا أميركيا».

وأشار التقرير إلى أن الشركة استمرت في تجديد التعامل مع موردين محددين بطريقة مباشرة من دون أن تطرح عقود المشتريات في مناقصات عامة على الرغم من أن مجلس المناقصات درج عند منحه الموافقات الاستثنائية للشراء المباشر التأكيد على الشركة بضرورة التعامل مع موردين جدد.

ولاحظ الديوان أن الشركة لم تطلب عروض أسعار من موردين آخرين، على الرغم من أن المشتريات تتعلق بمواد وخدمات متوافرة في السوق، مثل الأعمال الميكانيكية والصباغة واللحام وأعمال الصيانة الأخرى المتعلقة بإصلاح خزانات الوقود، والتي يمكن أن تقوم بها أكثر من شركة في البحرين، معتبرا أن استمرار الشركة في التعامل مع موردين ومقاولين محددين سيفوت على الشركة فرصة الحصول على أنسب الأسعار التنافسية، كما أن هذه السياسة تخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين مؤسسات القطاع الخاص المؤهلة لأداء تلك الأعمال.

كما لاحظ الديوان عدم اكتمال ودقة البيانات الواردة بتقارير الكلفة الخاصة بالمشروعات، إذ أفاد المعنيون بالشركة بأن سبب ذلك يرجع إلى إدخال بعض البيانات يدويا، ما ترتب عليه زيادة الأخطاء خلال عملية إدخال البيانات. وتم حصر تلك الأخطاء الواردة في تقارير الكلفة لكافة المشروعات إذ بلغ مجموعها 28 مليون دولار أميركي للفترة من 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2008 إلى 5 يناير/ كانون الثاني 2009.

فيما نفت الشركة وجود أخطاء أو فروق، وأكدت أن مبلغ الـ28 مليون دولار التي أشير إليها جاءت فقط نظرا لأن أمر الشراء المتعلق بهذا المبلغ لم يتضمن وصفا في الوقت الذي تم فيه التدقيق.

وتابع التقرير «تبين وجود بعض المواد المخزنية التي تزيد أرصدتها الفعلية عن الحد الأقصى الواجب توافره بالمخازن طبقا لسياسات الشركة، إذ بلغت قيمة المواد الزائدة عن الحدود القصوى والتي أمكن حصرها في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2008 مبلغ 2.8 مليون دولار أميركي، ما يعني تعطيل أموال الشركة في مخزون فائض عن الحاجة بالإضافة إلى زيادة كلف التخزين».

كما بيّن التقرير أن إجراءات الشركة تتطلب فحص عينة عشوائية من مادة المحفزات قبل قبولها وإصدار شهادة لها، غير أنه تبين قيام الشركة وخلافا لتلك الإجراءات باستلام 324 كيسا من مادة المحفزات (Catalyst) من دون فحص عينة منها وأصدرت بشأنها شهادة توضح بأن المادة المستلمة مطابقة للمواصفات المذكورة في أمر الشراء وذلك بالاعتماد على شهادة الجودة الصادرة من المورد، لافتا إلى وجود 6 أكياس غير مطابقة للمواصفات المشار إليها في أمر الشراء.

إلا أن الشركة أكدت أنه بموجب معايير ضمان الجودة المعتمدة لدى شركة بابكو، فإنه تم إصدار شهادة على أساس خصائص مادة المحفزات الموضحة على شهادات فحص المورد بما يتماشى مع المواصفات الخاصة بمادة المحفزات، وهذا الإجراء راسخ ومعتمد ولا يعد مخالفا لسياسات وإجراءات بابكو في هذا الخصوص.

وأشارت الشركة إلى أنها شرحت لمدققي ديوان الرقابة المالية، فإنه قد تم فحص المادة المحفزة بعد استلامها وذلك بأخذ عينة عشوائية شكلت نحو 5 في المئة من عدد العبوات المستلمة، وكانت نتائج الفحص مقبولة.

وتابعت «إن العبوات الست التي أشار إليها ديوان الرقابة المالية في تقريره تم تحديدها باعتبارها غير مطابقة، بينما خضعت العبوات البالغ عددها 191 عبوة والتي تمت الإشارة إلى أنها تعرضت للضرر من الأمطار إلى فحص عبوة بعبوة في إطار عملية ترمي إلى فصل المادة المحفزة «المتأثرة بالأمطار» عن تلك التي «لم تتأثر».

وأوضحت بأن هذه العبوات الست تمثل 1 في المئة فقط من إجمالي طلبية المادة المحفزة التي يصل عددها إلى 500 عبوة، وأن العينة العشوائية لا تستطيع أن تحدد نتيجة العبوات الأخرى التي قد تشتمل على محتويات غير مطابقة.