ذكر ديوان الرقابة المالية أن هيئة تنظيم الاتصالات تحتفظ بجزء من فائض عامي 2006 و2007 بلغ 218806 دنانير و725644 دينارا على التوالي من دون التنسيق مع وزارة المالية والحصول على موافقة مجلس الوزراء على ذلك، علما بأن إجمالي الفائض المتراكم لدى الهيئة ولم يتم تحويله إلى وزارة المالية من دون الحصول على موافقة مجلس الوزراء بلغ 1210694 دينارا حتى ديسمبر/ كانون الأول 2007.

إلا أن الهيئة بررت احتفاظها بالفائض بغرض إبرام عقود ملزمة قانونا.

كما أشار الديوان إلى أن الهيئة قامت بشراء خدمات تزيد قيمتها عن 100 ألف دينار من دون طرحها في مناقصة عامة عن طريق مجلس المناقصات، إذ قامت الهيئة بالتعاقد مع إحدى الشركات الاستشارية في العام 2007 لتوفير خدمات استشارية للهيئة بمبلغ 281 ألف دولار أميركي.

ونوه بعدم قيام الهيئة بإخطار مجلس المناقصات بالمشتريات التي تقل قيمتها عن 100 ألف دينار، وذلك على الرغم من كثرة تلك المشتريات والتي بلغ ما أمكن حصره منها 20 تعاقدا.

إلا أن الهيئة أشارت إلى أن مجلس الإدارة السابق للهيئة وفريقها الإداري تعاملوا مع الشركة الاستشارية، وتم إخطار رئيس مجلس المناقصات شفويا بهذا العقد.

ولاحظ الديوان عدم التزام الهيئة بدفع اشتراكات هيئة التأمين الاجتماعي في مواعيدها المحددة، وتسبب ذلك في دفع الهيئة غرامات مالية تصل إلى 20 في المئة من الاشتراكات التي لم يؤدها.

وبيّنت الهيئة في هذا الصدد، أنها واجهت بعض الصعوبات في تسجيل الموظفين نظرا لتعدد الأطراف المعنية في هذه العملية، مثل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي والجهاز المركزي للمعلومات.

وأكد ديوان الرقابة أن الهيئة تمنح مكافآت سنوية إلى أعضاء مجلس الإدارة إضافة إلى مزايا أخرى مثل مصروفات السفر للمؤتمرات والاجتماعات الخارجية، إذ بلغ إجمالي قيمة المكافآت السنوية والمزايا الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة 222940 دينارا خلال عامي 2007 و2008.

ولاحظ الديوان عدم وجود سند قانوني يجيز صرف المكافآت السنوية الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة سواء في قانون الاتصالات أو من خلال قرار من الجهة الحكومية المشرفة على عمل الهيئة، إضافة إلى عدم وجود لائحة معتمدة تحدد المزايا الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة.

إلا أن الهيئة أكدت أنها اعتادت صرف المكافآت السنوية لمجالس الإدارة على النحو المذكور منذ العام 2003، وأن المزايا المشار إليها هي تكاليف لمهمات رسمية خارج البحرين (مخصصات + تذاكر سفر + إقامة)، وبالتالي سوف تدرج مستقبلا من ضمن مخصصات المهام الرسمية.

فيما أكد الديوان على ضرورة استصدار الأداة القانونية المناسبة من جهة الاختصاص لتقنين المكافآت والمزايا السنوية الممنوحة لأعضاء مجلس إدارة الهيئة.

كما تطرق الديوان إلا مصروفات لا تتعلق بأنشطة الهيئة، ومن بينها مصروفات شخصية لبعض موظفيها، ثم يتم استقطاع تلك المصروفات من الرواتب الشهرية للموظفين.

إلا أن الهيئة أكدت أن لديها ما يكفي من إجراءات الرقابة على مثل هذه العقود، وهي أساسا للموظفين الأجانب، الذين لا يمكنهم إبرام مثل هذه العقود مباشرة لمثل هذه المسائل مع جميع الشركات المتعاملة، وأن الهيئة تدفع الفواتير وتخصم مبالغها من رواتب الموظفين المعنيين.

وبشأن دخول الهيئة في التزامات مالية قبل إجراء الدراسات الكافية، ذكر التقرير أن الهيئة اتفقت مع إحدى الشركات في شهر مارس/ آذار 2008 للقيام بخدمات تصميم ديكورات المقر الجديد للهيئة في مقابل 31400 دينار، وذلك قبل إبرام عقد إيجار المقر وقبل توقيع العقد النهائي مع تلك الشركة.

وأفاد المعنيون بالهيئة بأنها قررت في يوليو/ تموز 2008 العدول عن قرار الانتقال لذلك المبنى لنيتها شراء مقر آخر، الأمر الذي ترتب عليه وقف التعامل مع تلك الشركة. وبلغ إجمالي المدفوعات التي تمت للشركة نظير قيامها بإعداد التصميمات الهندسية 26167 دينارا، ما يعني أن الهيئة، بحسب التقرير، لم تقم بدراسة قرار انتقالها بشكل كافٍ قبل الدخول في التزامات مالية ما ترتب على ذلك إهدار مواردها المالية.

إلا أن الهيئة أكدت أنها أجرت دراسة كافية وحصلت على موافقة مجلس إدارتها السابق ومجلس المناقصات للانتقال إلى المقر الجديد، وأنها بدأت أعمال التصميم قبل توقيع عقد الإيجار وذلك بسبب أن لديها شهرين فقط لتجهيز المكتب الجديدة، وحاولت الهيئة تأجيل التوقيع على عقد الايجار قدر الإمكان لتجنب دفع كلف المكاتب الجديدة التي لم تنتقل إليها في ذلك الوقت، وانسحبت الهيئة من توقيع عقد الإيجار نظرا للكثير من الأمور التي نشأت خلال مرحلة التصميم. وأن الهيئة قررت خفض خسائرها بالتوجه إلى استئجار مبنى آخر في ضاحية السيف بمبلغ قدره 10 دنانير بحرينية للمتر المربع الواحد بالمقارنة بمركز التجارة العالمي بمبلغ قدره 12 دينارا بحرينيا للمتر المربع الواحد.

إلا أن الديوان عقب بالتالي: «أكدت الهيئة بردها أنها بدأت بأعمال التصميم قبل توقيع عقد الإيجار، كما أشارت إلى أنها انسحبت من توقيع العقد نظرا للكثير من الأمور التي نشأت خلال مرحلة التصميم، وهو ما يؤكد صحة ملاحظة الديوان بعدم قيام الهيئة بدراسة قرار الانتقال بشكل كافٍ ما أدى إلى هدر مواردها المالية».