دعا المكتب السياسي للمنبر التقدمي في اجتماعه الدوري مساء الاثنين الماضي، إلى «أهمية ترشيد الخطاب السياسي والتمسك بثوابت النظام السياسي في البلاد التي أجمع عليها الشعب عند التصويت على ميثاق العمل الوطني». كما دعا للوقوف الجدي في وجه مظاهر التسعير الطائفي التي نشطت في الآونة الأخيرة على شكل بيانات وخطب تفوح بروح التحريض المذهبي البغيض، وطالب الدولة بأن تقوم بالدور المناط بها في مواجهة ذلك صونا للوحدة الوطنية والسلم الأهلي في المجتمع.

وتوقف الاجتماع أمام الجدل الدائر حول مشروع قانون أحكام الأسرة، فدعا السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى تحرير هذا القانون من التسييس المحاط به، وإلى سرعة إصداره، إعمالا للعدالة وضمانا لحقوق المرأة والأسرة، واستجابة لمطالب الحركة النسائية والمجتمع المدني البحريني وعملا بالمعايير الدولية المرعية.

ونظر المكتب في البنود المدرجة على جدول أعماله عن نشاط المنبر وأوضاعه التنظيمية، وقرر دعوة اللجنة المركزية للمنبر لعقد دورتها الجديدة ابتداء من تاريخ 26 يناير/ كانون الثاني الجاري. كما أقر الاجتماع بعض الخطوات التحضيرية للمؤتمر العام الخامس للمنبر المقرر عقده خلال الشهور القليلة المقبلة.

وعبر المنبر التقدمي عن تقديره لأوجه التضامن والدعم الرسمي والشعبي في البحرين لصمود أخوتنا في غزة والتخفيف من معاناتهم، وطالب الحكومة البحرينية بدور أكثر فعالية على الصعيد الدبلوماسي في اتجاه تفعيل الموقف العربي واستخدام أدوات الضغط الكثيرة التي بوسع الدول العربية توظيفها لردع العدوان وإيقاف المجازر في غزة، كما طالب الحكومة بموقف واضح وحازم من كافة أشكال الاتصال بالعدو. وعند مناقشة الوضع الداخلي أكد المنبر التقدمي موقفه المبدئي الواضح في ضرورة صون الحريات العامة، بما فيها حرية التعبير عن الرأي، واحترام الضمانات القانونية والدستورية لهذه الحريات، وتأكيد سلطة القضاء المستقلة في النظر في تقدير أي تجاوز أو إساءة لأمن البلاد، بضمان حقوق المتهمين والموقوفين كما هي واردة في القانون وفي النظم والمعايير الدولية، والإقلاع النهائي عن منهج التدابير والوسائل الزجرية والقمعية العائدة للمرحلة السابقة، والتي تناقض جوهر احترام الحريات، بما فيها حرية الاحتجاج والنقد