طالب نائب رئيس كتلة الوفاق في مجلس النواب خليل المرزوق الحكومة بأن تكون واضحة في تصريحاتها بأنها ستتخذ الإجراءات القانونية لسحب مشروع قانون أحكام الأسرة، وعدم ترك الأمر للمزايدات غير المناسبة، على حد تعبيره.

وقال المرزوق: «الحكومة لم ترسل تطمينات واضحة بأن المشروع سيسحب، وكان من المفترض بها أن تكون صريحة في الإعلان ذلك، كما كان من المفترض بوزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل أن يعلن في عبارات واضحة وحاسمة سحب المشروع، وخصوصا أنه تم إبلاغه خلال الجلسة من مستوى رفيع في الحكومة أن القانون سيُسحب».

وتابع: «نحن نقدر استجابة الحكومة وكل الجهود التي تم بذلها من قبل مراكز القوى المختلفة لاحتواء تداعيات أزمة إحالة قانون الأسرة من دون توافق. وباعتقادي أننا قطعنا شوطا كبيرا في هذا المجال». وأشار المرزوق إلى أن كتلة الوفاق لم تعلق على إرجاء طرح الشق السني من مشروع القانون لاحترامها اعتقاد الآخرين ورؤيتهم لتطبيق أحكامهم الشرعية واستئناسهم بمرجعياتهم وعلمائهم وخصوصيات المذهب بالنسبة إليهم.

وأضاف «نحن نحترم هذا من دون أن نشوبه بذرة من التدخل، ولذلك نطالب بهذا المستوى نفسه من عدم التدخل في ديننا وعقيدتنا، كما أننا نرفض أن يتحدث أي نائب عن علاقة عقيدتنا بمرجعية الخارج، ونؤكد للنواب أننا لن نسمح لأحد بالتدخل بعلاقتنا بمرجعياتنا».

وتابع «نحن نحترم الطائفة الكريمة الأخرى بكل اعتقاداتها ومرجعياتها، وعلى الطرف الآخر أن يحترم هذا البعد لدينا، حتى تكون هناك وحدة وطنية وسلم أهلي، أما أن يتحدث أحد عن حاجتنا لمرجعية في الخارج أو عدم الحاجة إليها فهذا ليس من شأنه». وأكد المرزوق أن سحب المشروع من مجلس النواب ليس نهاية المطاف، وأن الكتلة ستسعى لإحداث توافق مجتمعي بشأن المشروع، وستدفع باتجاه المطالبة بتحقيق مطالبها في التقنين. وقال: «كبار علماء الدين ليس لديهم اعتراض في أصل التقنين وإنما ما يحقق الضمانة من هذا التقنين ابتداء واستمرارا بأن لا يمس، ونحن مستمرون ومنفتحون للحوار بهذا الشأن».

سحب «التعديلات الدستورية» جاء بطلب من «المنبر» و «الأصالة»

الوسط - أماني المسقطي

أكد رئيس لجنة الشئون لتشريعية والقانونية في مجلس النواب خليل المرزوق أنه طلب في جلسة يوم الثلثاء الماضي تأجيل الاقتراح النيابي بإجراء تعديلات دستورية لمدة أسبوعين، وذلك بناء على طلب كتلتي الأصالة والمنبر بتأجيل طرح الاقتراح، مشيرا إلى أن الكتلتين لم تبديا مبررا واضحا لطلب تأجيل التصويت على الاقتراح.

وقال: «لا يمكن أن يمرر الاقتراح من دون التصويت بالموافقة عليه من قبل 27 نائبا، وبالتالي إذا لم يكن الموقعون على الاقتراح من الكتلتين موافقين على تمريره، فالاقتراح لا يملك النصاب لتمريره».

وفيما إذا كان يتوقع أن يكون سبب طلب سحب الاقتراح من الجلسة هو تغير في موقف الكتلتين بشأن ملف التعديل الدستوري، قال المرزوق: «بحسب الكلام الذي نقل إلينا فإن طلب سحب الاقتراح لم يكن بسبب تغير في الموقف، وإنما رغبة منهم بتأجيل مناقشته لمدة أسبوعين».

وعن موقف كتلة المستقبل من الاقتراح، أكد المرزوق أن الرئيس السابق للكتلة عادل العسومي كان موقعا على الاقتراح، غير مستبعد أن تتم معاودة التشاور مع الكتلة في الوقت الحالي للتصويت لصالح الاقتراح.

يذكر أن الاقتراح موقع من 18 نائبا يمثلون كتل (الوفاق، الأصالة والمنبر) باستثناء كتلة المستقبل، وتناولت التعديلات المقترحة زيادة المساحة للسلطة التشريعية لممارسة الأدوار التشريعية والرقابية التي تجعل من التجربة مقاربة لما عليه الديمقراطيات العريقة وفق ما أشار إليه ميثاق العمل الوطني.

كما تناولت المادة (38) من الدستور بالتعديل المقترح المراسيم بقوانين التي يصدرها جلالة الملك في فترة غياب السلطة التشريعية فيما بين أدوار الانعقاد أو في فترة حل مجلس النواب عند حدوث ما يستوجب اتخاذ إجراء ضروري لا تستقيم شئون الدولة من دونه، وذلك بحيث يمنح النص المقترح للسلطة التشريعية، إضافة إلى قبوله أو رفضه، ولاسيما إذا تضمن المرسوم بقانون عددا من الأحكام التي تحقق مصلحة أساسية مع تضمنه بعض الأحكام التي قد يرى ممثلو الشعب عدم تحقيقها للمصلحة