صرح نائب رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب عبدالحسين المتغوي، بأن اللجنة وافقت في اجتماعها المنعقد صباح أمس على كل من الاقتراحات برغبة بشأن فتح مستشفى الدفاع (العسكري) بمملكة البحرين لجميع المواطنين كما هي السلمانية، والاقتراح برغبة بشأن فتح ملحقيه ثقافية في مدينة أربد - المملكة الأردنية الهاشمية، والاقتراح برغبة بشأن تشديد الإجراءات الأمنية للحد من حوادث السرقات في مملكة البحرين، والاقتراح برغبة لحظر تداول الخمور ومشتقاتها داخل المحال العامة في مملكة البحرين، في حين تقرر رفض المقترح برغبة حول أحقية الزوج الأجنبي للمرأة البحرينية بالحصول على الجنسية البحرينية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ إعلان رغبته. كما قررت اللجنة الموافقة على الاقتراح برغبة بشأن التشديد على صالون الحلاقة الرجالية ومراكز التدليك، والاقتراح برغبة حول السماح للمرأة البحرينية بكفالة زوجها الأجنبي وأبنائها منه للإقامة في المملكة بصيغته المعدلة، والاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بالتصديق على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد. في حين تمت الموافقة على الاقتراح برغبة بخصوص قيام الحكومة بالعمل على بذل المزيد من الجهود الدبلوماسية، بإرسال وفد حكومي ونيابي لمقابلة المسئولين بالمملكة العربية السعودية للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين البحرينيين في سجون المملكة العربية السعودية الشقيقة وهما: عبد الرحيم المرباطي، وخليل جناحي، وضم كل من حسن اليابس، وعبدالله النعيمي إلى القائمة. كما ناقشت اللجنة مع ممثلي كل من وزارة الداخلية، ووزارة العدل والشئون الإسلامية المشروع بقانون بشأن إضافة مادة برقم (310 ) مكررا إلى قانون العقوبات والصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 15 ) لسنة 1976م حول السحر والشعوذة.

وأضاف المتغوي انه تم التباحث خلال الاجتماع لإيجاد نص قانوني لتجريم أعمال السحر والشعوذة، حيث ارتأت اللجنة بعد المناقشة تأجيل البت في المشروع بقانون إلى حين تسلم المرئيات المقدمة من المجلس بخصوصه. كما ناقشت اللجنة مشروع بقانون بتعديل المادة (393) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون من مجلس النواب)، وقد توافق الجانبان على الصياغة المقترحة من قبل المستشار القانوني بالمجلس طارق شبل لشموليتها، وبعد البحث والمداولات قررت اللجنة الموافقة على المشروع بقانون، ورفعه إلى المجلس تمهيدا لدراسته. وارتأت اللجنة رفع تقريرها بخصوص مشروع قانون الموافقة على النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية بصيغته المعدلة حتى 28 ديسمبر 1989م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (33) لسنة 2008م، الى المجلس لمناقشته. وأرجأت اللجنة البت في الاقتراح بقانون المتعلق بتعديل بعض مواد قانون رقم (32) بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات إلى اجتماع الأسبوع المقبل، في حين تقررت الموافقة على جواز نظر الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض مواد مرسوم بقانون رقم ( 15 ) لسنة 1976م، و الاقتراح بقانون بإضافة مادة إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 16 لسنة 1976م لوجاهة مبرراته، بحسب المتغوي