منتصف الشهر الماضي، انطلقت على موقعي الفيس بوك والتويتر الالكترونيين حملة استهدفت واحدة من كتّاب الأعمدة في صحيفة «الديلي ميل» البريطانية، وهي الكاتبة الشهيرة جان موار. جاءت الحملة لتعبر عن استياء ما يصل إلى 25 ألف من المثليين أو من مناصري القضية المثلية، إن كان هناك قضية، بسبب عمود لموار عن وفاة المغني الايرلندي وعضو فرقة البوي زون ستيفن غاتلي الذي وافته المنية فيما كان يقضي إجازته في أسبانيا، مع رفيقه وشريك حياته اندرو كاولز.
موار تحدثت بألم عن وفاة هذا الشاب الذي لا يتجاوز الثالثة والثلاثين من عمره، لم تنتقد مثليته، ولم تعارض زواجه، بل إنها بدأت حديثها معلنة موقفها من «المثلية»، مؤكدة أنها من أشد أنصار القضية المثلية. موار كتبت أن الظروف التي مات فيها الشاب لا يمكن أن تكون طبيعية كما تزعم تقارير الشرطة، وهي هنا لا تلمح لشبهة جنائية، لكنها تنتقد ظروف وفاته والكيفية التي مات فيها على الأريكة على بعد أمتار فقط من غرفة النوم التي كان رفيقه وشريك حياته يتقاسمها في ذلك الحين مع شاب برتغالي رافق الزوجين من حيث قضيا ليلتهما. قالت موار أن ستيفن قضى وحيدا حزينا بائسا، قالت إن موته يكشف كذبة الزواج المدني، ثم أضافت أنه يكشف أكثر عن واقع بائس يعيشه المشاهير مستشهدة بعدد من الأسماء لعل أشهرهم الراحل مايكل جاكسون.
لم تنتقد موار مثلية ستيفن، ولم تسئ إليه، بل عبرت عن كثير من حزنها لفقده ولخسارة رحيله، رغم ذاك ثارت ثائرة كثيرون، أشهرهم الممثل الكوميدي والمخرج البريطاني ستيفن فراي، الذي أعلن مثليته منذ وقت طويل، والفنان التشكيلي والنحات دارين براون وهو الآخر مثلي الجنس. الاثنان دعيا زوار صفحاتهما على «موقع التويتر» إلى رفع أصوات الاحتجاج لدى لجنة مراقبة الصحافة البريطانية.
الاحتجاجات لم تصل للجنة الرقابة وحسب لكن «موقع الديلي ميل» تلقى 500 تعليقا أسفل مقالة موار بعد ساعات قليلة من نشرها. الشركات المعلنة التي تضع إعلاناتها تلقت هي الأخرى مطالبات بسحب إعلاناتها، بل وصل الأمر بأن يتم نشر عنوان منزل موار وبأن تتلقى تهديدات بسبب موقفها الهوموفوبي أو المعادي للمثليين.
عادت موار لتعتذر، لم تعتذر عما كتبته لكنها قالت إن توقيت عمودها كان خاطئا وخصوصا أنه جاء قبل يوم واحد من جنازة غاتلي، وفي الوقت الذي كانت فيه أسرته وأصدقائه في الفرقة وشريك حياته يعيشون فاجعة موته. بالطبع لا تزال تفاعلات ذلك الأمر مستمرة ولا تزال كثير من التكهنات تنطلق بين الحين والآخر لتتهم ذلك الطرف أو ذلك بافتعال تلك الحملة، ولعل أشهر تلك الأطراف التي توجهت لها أصابع الاتهام هي صحيفة الغارديان المنافسة.
لا يعنيني موت ستيفن غاتلي ولا تفاعلات وفاته، لكن أسرد هذه القصة ليشاركني القراء الدهشة التي أعيش من قوة الرأي العام لديهم وتمكن بعض الجماعات من أن تشكل قوى ضغط على الصحافة والمعلنين وبالتأكيد على ملاك القرار. ترى ماذا يحدث لو دارت حوادث مشابهة لدينا، حيث تتفنن الصحف في مهاجمة مختلف الفئات والأطراف والجماعات، أكاد أجزم أن موقعي الفيس بوك والتويتر سيصبحان حينها محظورين مخالفين لقوانيننا.
إقرأ أيضا لـ "منصورة عبد الأمير"العدد 2617 - الأربعاء 04 نوفمبر 2009م الموافق 17 ذي القعدة 1430هـ
جزم مؤكد!
في عالمنا العربي لو تحرك المئات او الالف بهذه الاساليب "عدى التهديد" فأن هذا التحرك لا جدوى له وليس له اي اهمية!
و لا يمكننا مناصرة حتى بعض القضايا التي تعنينا!.. المناصرة في مفهومهم تعني العديد من المعاني الغبية المتشكلة في ادمغتهم ولهذا هي ممنوعة!
كذلك لن يتنبه المعلنين وهم يشكلون عامل مهم في التأثير على الوسيلة!
و الحظر وسيلة من وسائل سلطات!
فقد نتخيل حظر موقع يقال انه يدعو للطائفية, إلا اننا لا نتخيل حظر موقع يعادي السامية كما في الاردن!
بس حظر
انا اجزم بأكثر من حظر .. اقلها اتهام الفيس بوك و التويتر بالصفوية و الطائفية ،، هذا اذا ما وصلت الى النازية بعد