ربما أنه يمكن للعرب الادعاء بأن إحدى دولهم بدأت تتجه بصورة فعلية نحو «الاقتصاد المعرفي»، وذلك بعد أن دخلت جامعة الملك سعود تصنيف «شنغهاي» لأفضل 500 جامعة عالمية، وذلك بعد أن كانت «إسرائيل» فقط هي التي تتكرر أسماء جامعاتها ضمن هذه القائمة.

يأتي هذا الخبر بعد صدور «تقرير المعرفة العربي لعام 2009» عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم مؤخرا أشار إلى «أن التعليم في كثير من الدول العربية يعيش حالة صعبة... وأنه سيفضي إلى تداعيات سلبية على صعيد المستقبل العلمي والتقني للأجيال العربية اللاحقة، وخصوصا إذا لم تقم تلك الدول بتبني استراتيجيات تعليمية جديدة، وبالاستثمار الكافي اللازم في تعليم سكانها الذي يتزايد عددهم باطراد ملحوظ».

وقال التقرير إن «الأمية تشكل عقبة رئيسية في العالم العربي حيث يوجد نحو ثلث عدد البالغين، أي نحو 60 مليونا، لا يستطيعون القراءة والكتابة، وثلثا هؤلاء هم من النساء، كما يوجد نحو تسعة ملايين طفل في سن التعليم الابتدائي لا يلتحقون بالمدرسة، وأن نحو 45 في المئة من السكان لا يلتحقون بالمدارس الثانوية». وبحسب التقرير فإن هذه الأرقام تؤشر إلى الحالة المأساوية التي يعيشها التعليم، ويدفع نحو مزيد من الفقر في المجتمع، ومزيد من عدم المساواة ومزيد من عدم الاستقرار. وأضاف ميتال أن نوعية التعليم الجامعي فى الدول العربية هي أيضا مصدر للقلق، لأنها كثيرا ما تفتقر إلى التركيز على العلوم والتقنيات الحديثة المتخصصة، نتيجة لذلك، تفتقر المنطقة إلى كتلة حرجة من المهنيين ذوي المهارات العالية القادرين على الابتكار وتلبية احتياجات السوق.

ولكن هذا ربما في طريقه إلى التغيير، فالسعودية شرعت في إنشاء عدة مدن اقتصادية - معرفية، وافتتحت مؤخرا جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية والتي تأسست لتنافس أفضل الجامعات الأميركية من ناحية التجهيزات والعلماء الذين سيتولون إدارته والتدريس فيها وإجراء البحوث المتطورة ونشرها. وهذه الجامعة ستكون بوابة للمستقبل، وهي تكسر القيود التي فرضت على الجامعات الأخرى في السعودية، إذ سيكون الاختلاط مسموحا فيها، والرؤية الاستراتيجية للسعودية تتضمن استعادة جزءٍ من مجد المسلمين في العلوم المتطورة.