حكمت المحكمة الجنائية الكبرى برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم محمد عبدالله ومحمد راشد عبدالله الرميحي وعلي أحمد جمعة الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله بحبس متهم لمدة 3 سنوات و تغريمه 3 آلاف دينار ومصادرة المؤثرات العقلية المضبوطة.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه باع بقصد الاتجار مؤثرا عقليا (موف تامين) في غير الأحوال المرخص بها قانونا.

وتشير تفاصيل القضية إلى أن معلومات وردت لإدارة مكافحة المخدرات مفادها أن المتهم يحوز ويحرز المواد المخدرة بقصد البيع، وبعد التأكد من تلك المعلومات استصدر أمر من النيابة العامة للقبض عليه وتفتيش مسكنه، والتعاون مع أحد المصادر السرية الذي اتفق مع المتهم على شراء كمية من المواد المخدرة، وفعلا تم ذلك تحت أعين الشرطة فتم القبض على المتهم وهو يحوز 10 أقراص من المواد المخدرة وتم ضبط المبلغ المصور 30 دينارا لدى المتهم