قضت المحكمة الجنائية الكبرى بحبس متهمين لمدة سنة وتغريمهما 500 دينار وكفالة 100 لوقف تنفيذ العقوبة، وتبرئة المتهم الأول من تهمة بيع المواد المخدرة.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم الأول انه يحوز بقصد البيع المواد المخدرة هيروين في غير الأحوال المرخص بها قانونا، كما وجهت للأول حيازة المواد المخدرة (حشيش وموفين) بقصد التعاطي في غير الأحوال المرخص بها قانونا، فيما وجهت للثاني حيازة أقراص مخدرة بقصد التعاطي في غير الأحوال المرخص بها قانونا. وتشير تفاصيل القضية إلى أن معلومات وردت لإدارة مكافحة المخدرات مفادها أن المتهم يحوز ويحرز المواد المخدرة بقصد البيع، وبعد التأكد من تلك المعلومات استصدر أمر من النيابة العامة للقبض عليه وتفتيش مسaكنه، والتعاون مع أحد المصادر السرية الذي اتصل بالمتهم الاول الذي حضر برفقة المتهم الثاني بسيارة، فشاهد رجال الأمن المتهم الثاني يسلم المتهم الاول لفافة وبعدما توجه المتهم الاول للمصدر السري تم القبض عليه قبل عملية الكمين، وعندما تم تفتيش المتهم الثاني حصلوا لديه على 93 قرصا من المواد المخدرة، وبعدما تم اخذ عينة من إدرار المتهمين تبين أنهما يتعاطيان المواد المخدرة. وبعد فحص عينة الكمين المضبوطة تبين أنه لفافة هيروين