أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أمس (الأربعاء) مقتل خمسة جنود بريطانيين الثلثاء الماضي عندما فتح شرطي أفغاني على ما يبدو النار على حاجز في ولاية هلمند جنوب أفغانستان، في حين فتحت القوات الأفغانية والدولية تحقيقا في الحادث. وقالت الوزارة إن الهجوم وقع في منطقة ناد علي، موضحة أن ثلاثة من الجنود كانوا ينتمون إلى كتيبة حراس رماة الرمانات (غريناديرغاردز) والاثنين الآخرين إلى الشرطة العسكرية الملكية. وصرح رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون في رسالة تعزية أنهم «قاتلوا لجعل أفغانستان أكثر أمانا ولكن وقبل كل شيء لجعل المملكة المتحدة أكثر أمانا من الإرهاب والتطرف اللذين يواصلان تهديدنا انطلاقا من حدود أفغانستان وباكستان».

وهلمند حيث ينتشر قسم كبير من الجنود البريطانيين، تعد من أخطر ولايات أفغانستان ومعقلا لحركة «طالبان» وأول مركز لإنتاج الأفيون.

وستفتح وزارة الداخلية الأفغانية وقوة (إيساف) التابعة لحلف الأطلسي تحقيقا في الحادث. وبحسب بيان مشترك لوزارة الداخلية الأفغانية وقوة إيساف «قتل أربعة جنود بريطانيين وتوفي خامس متأثرا بجروحه وأصيب ستة في عملية الثلثاء في جنوب أفغانستان. كما أصيب شرطيان أفغانيان بجروح».

وأضاف البيان أن «لجنة تحقيق مشتركة من «إيساف» ووزارة الداخلية الأفغانية شكلت لكشف ملابسات الحادث بعد معلومات تحدثت عن أن أفرادا في قوى الأمن الأفغانية فتحوا النار على جنود بريطانيين».

وقال الناطق باسم سلاح البر البريطاني في ولاية هلمند اللفتنانت كولونيل ديفيد ويكفيلد لشبكة «سكاي نيوز» إن الجنود البريطانيين كانوا يقومون بمهمة لتدريب الشرطة الأفغانية. وأوضح أن «شرطيا أفغانيا قد يكون تحرك بالتنسيق مع آخر، بدأ إطلاق النار على حاجز على إحدى الطرقات قبل أن يلوذ بالفرار».

في غضون ذلك، صرح متحدث أفغاني بأنه سيتم ضم خبراء وبعض الوزراء الحاليين في حكومة الرئيس حامد قرضاي الجديدة في غضون الأسابيع الثلاثة المقبلة وذلك على الرغم من ضغوط من الغرب لإجراء إصلاح شامل.

ومن جهته، أعلن وزير الخارجية الأفغاني السابق عبدالله عبدالله، أن إعادة انتخاب قرضاي لولاية ثانية بالتزكية «لا أساس شرعيا لها». وقال عبدالله في أول خطاب علني له منذ إعلان نتائج الانتخابات إن «هذا القرار لا أساس شرعيا له والحكومة التي تتولى السلطة استنادا إلى قرار صادر عن هكذا لجنة لا يمكن أن تتمتع بالشرعية».