طالب عضو مجلس بلدي الوسطى ممثل الدائرة الثانية عادل الستري، بضم المزيد من الوزارات والجهات الحكومية إلى اللجنة التنسيقية العليا التي شكلها مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة التي تم فيها تسمية وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي لرئاستها.

وذكر الستري أنه كان يتطلع إلى تشكيل مثل هذه اللجنة منذ بداية عمل المجالس البلدية، وذلك لما لها من أهمية كبيرة في التنسيق بين الوزارات الخدمية والمجالس البلدية، إلا أنه تمنى «ضم وزارات أخرى كالمؤسسة العامة للشباب والرياضية، إذ نقوم بتنفيذ فعاليات رياضية في المنطقة ونحتاج إلى التنسيق مع المؤسسة في هذا الشأن، للمحافظة على الشباب من المضي في طرق لا يحمد عقباها، وكذلك وزارة الداخلية التي يجب أن نتعاون معها للتباحث في القضايا الأمنية وكيفية مكافحة آفة المخدرات والحد من المخالفات».

وأعرب ممثل «ثانية الوسطى» عن أمله في «أن يكون لهذه اللجنة دور كبير في تنسيق جميع الأمور الخدمية التي تعنى بشئون المواطنين في المملكة، فلاشك في أن الجلوس مع الوزارات الخدمية سيساهم في تذليل الكثير من الصعوبات، فخلال الانقطاعات الكهربائية في فترة الصيف واجهتنا مشكلات بسبب عدم وجود ممثل عن هيئة الكهرباء والماء يمكن الاتصال به لمعالجة الانقطاعات، كما أن هناك كابلات وأعمدة إنارة تحتاج لإزالة لتطوير بعض الشوارع، ولكن نتيجة بطء عملية إزالتها تأخر تطوير كثير من مشروعات الطرق، إلى جانب وجود عدد من محطات الكهرباء المكشوفة التي تشكل خطرا على أرواح الناس».

وبين أن «وزارة الأشغال لديها منسق مع المجالس البلدية، ولكن حبذا لو كانت هناك جهة مباشرة يمكن الاتصال بها في هذه الوزارة في أي وقت للتعامل مع أية مشكلة طارئة قد تحصل في المنطقة، حيث أنها من الوزارات الخدمية التي نقدم لها جزيل الشكر على تعاونها الكبير مع الأعضاء البلديين».

وأضاف «أما فيما يتعلق بوزارة التربية والتعليم، فإنه من خلال وجودها في اللجنة التنسيقية العليا، فإن ذلك سيساهم في تسهيل عملية استخدام الصالات والملاعب في الفترة الصيفية للأنشطة التي تقيمها المجالس البلدية، فضلا عن تحديد مواقع إنشاء المدارس والمرافق التعليمية بحسب حاجات المناطق، وإنشاء صالات في المدارس التي لا توجد بها صالات والتي يمارس فيها الطلبة الرياضة في العراء فيتعرضون لبرودة الطقس وحرارة الشمس».

وأوضح الستري أن «وزارة الإسكان من الجهات الحكومية المتعاونة، ولكننا نأمل زيادة التعاون معها، وخصوصا فيما يتعلق بالطلبات الخاصة بالزوايا وتوزيع الوحدات الإسكانية».

يذكر أن مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة وافق في جلسته الأخيرة على تشكيل لجنة تنسيقية عليا بين المجالس البلدية والوزارات المعنية برئاسة وزير شئون البلديات والزراعة وعضوية رؤساء المجالس البلدية وممثلين عن وزارات الأشغال والإسكان والتربية والتعليم وهيئة الكهرباء والماء، على أن يتم إصدار الأداة القانونية اللازمة، وذلك حرصا من المجلس على تنظيم آلية تكفل زيادة التنسيق بين المجالس البلدية والوزارات الحكومية المعنية بما ينعكس إيجابيّا على زيادة فاعلية دور المجالس البلدية في تنفيذ اختصاصاتها وتحقيق المواءمة بين خطط المجالس وبرامج الوزارات الخدمية