أكد مدير إدارة الإرشاد والعلاقات الزراعية بشئون الزراعة بوزارة شئون البلديات والزراعة خليل الدرازي أن الإدارة بدأت منذ مطلع العام 2009 في تفعيل عدد من البرامج والخطط المعدة لدعم المزارعين البحرينيين وزيادة الإنتاج الزراعي البحريني. وأضاف الدرازي أن «الإدارة تسعى دائما مع بداية كل عام لتدريب المزارعين البحرينيين وإدخالهم في برامج وعمليات إنتاجية تحقق لهم مكاسب اقتصادية كبيرة على أساس كلفة منخفضة نسبيا، وذلك من خلال تطبيق التقنيات الزراعية الحديثة والمتطورة التي تتناسب مع ظروف وأجواء البحرين».

جاء ذلك على هامش زيارة حقلية لأحدى المزارع في منطقة البرهامة صباح أمس (الأربعاء) لتعريف المزارعين البحرينيين على كيفية زراعة زهور البيتونيا ضمن برنامج متطور في التقنية الزراعية.

وتابع الدرازي «الإدارة وضعت للعام الجاري خطة عمل عامة منها إنشاء المشاتل الحديثة والمعدة للإنتاج الزراعي الحديث بحسب القدرات والمساحات المتوافرة لدى المزارعين، وذلك بمواصفات تقنية تلائم الظروف المناخية وخصوصا أن الزراعة المحمية انتشرت في البحرين نظرا للنتائج التي لمسها المزارعون بعد عدد من الندوات والفعاليات التي قامت بها الإدارة لتعريفهم وتوعيتهم بفوائد تلك الطرق من الزراعة».

ولفت الدرازي إلى أن «الإدارة تسعى لاستخدام طرق الري الحديثة التي تستهلك أقل قدر من المياه وتغطي مساحة مزروعة واسعة»، مبينا أن «الإنتاج المحلي من الخضراوات يمثل نسبة 20 في المئة، و80 في المئة المتبقية مستوردة من الخارج بحسب معدلات الطلب. كما أن هناك بعض أصناف الخضراوات يتراوح الإنتاج المحلي فيها من 25 إلى 75 في المئة، وأن تفاوت النسبة راجع إلى الظروف المناخية، علما أنها تعد نسبة ممتازة جدا حال غطت 75 في المئة من معدلات الطلب في السوق المحلية».

وفيما يتعلق بالموازنة المرصودة لبرامج وخطط دعم المزارعين والإنتاج الزراعي سنويا لدى الإدارة، أوضح الدرازي أن «الموازنة المخصصة تتفاوت ما بين 10 إلى 15 ألف دينار سنويا، وهي قليلة جدا لأنها مخصصة للأغراض البسيطة، علما أنها لا تحتاج إلى موازنة ضخمة فعلا لأن المساحات الزراعية والأيدي العاملة وغيرها من الأمور يهتم بتوفيرها المزارع نفسه، وهي التي تعد ذات كلفة عالية في حال تحملت الإدارة توفيرها».

وواصل الدرازي في حديثه عن الاهتمام بالزراعة بشكل عام، وقال إنه «كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن الاهتمام بدور الزراعة ومساهمتها في توفير الغذاء لسكان العالم، وعقدت على إثرها المؤتمرات والندوات وورش العمل العالمية، وذلك للخروج برؤى تعمل على زيادة الإنتاج الزراعي من خلال الإسهام بتوفير المستلزمات الأولية لعمليات الإنتاج الزراعي لتمكين المزارعين من الإنتاج»، موضحا أن «البحرين من الدول ذات الإمكانات الزراعية المحدودة، إلا أنه بالإمكان زيادة مساهمة الإنتاج الزراعي في توفير الاحتياجات المحلية من المنتجات الزراعية المحلية من خلال تقديم خدمات الدعم».

وأردف الدرازي «لعلنا لا نغفل دور الشباب الباحث عن فرص عمل لجعلهم عناصر منتجة ومساهمة في القطاعات الاقتصادية المجدية ولعل الزراعة هي أحدى هذه القطاعات، وتحويلهم إلى مستثمرين محليين يسعون إلى توطين التكنولوجيا المتقدمة لتقليل كلف الإنتاج وتوفير منتجات زراعية عالية الجودة من خلال تبني فكرة الحاضنات الزراعية، وتبني برامج تدريب وتنمية رواد الأعمال في مجال الزراعة بالتعاون مع عدة جهات كبنك البحرين للتنمية، منظمة التنمية الصناعية التابعة للأمم المتحدة (اليونيدو)، بالإضافة إلى شئون الزراعة بحيث يشمل هذا البرنامج أربع مراحل وهي التدريب الفني والإداري، المشورة والربط التكنولوجي، ومرحلة الاحتضان. ويكون لكل من هذه الجهات دوره في المساهمة والعمل كفريق مشترك باحتضان وتطوير المشاريع الصغيرة وتشجيع الأعمال من الشباب للانخراط فيها»