أكد مسئول المنظمات النقابية بوزارة العمل كريم الفردان أن وزارة العمل لم تتلقَّ حتى الآن أية شكوى عمالية من قبل مفصولين بحرينيين في المؤسسات المالية والمصارف، وأشار إلى أن الوزارة تقرأ عبر الصحف وبعض المصادر عن وجود فصل هنا وهناك، إلا أن أيّا من المسرَّحين لم يتقدم بعد لرفع دعوى عمالية على المؤسسة التي يعمل بها.

وكشف الفردان عن تحرُّك الوزارة من أجل عقد لقاء ثلاثي بينها وبين الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ونقابة المصرفيين البحرينية لبحث القضية والتعرف على جوانبها المتعددة في ظل غياب أية معلومات عن المفصولين.

من جانبه، أكد الأمين العام لشئون القطاع الخاص بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أن الاتحاد متريث بشأن رفع الدعوى العمالية للمفصولين حتى اجتماع الأمانة العامة للاتحاد مع وزير العمل يوم الخميس المقبل لطرح القضية بشكل كامل.

«اتحاد النقابات» يتريث حتى اجتماع الخميس المقبل مع العلوي

«العمل»: لم تصلنا أي شكوى عمالية من قبل مفصولي «المصارف»

الوسط - محرر الشئون المحلية

أكد مسئول المنظمات النقابية بوزارة العمل كريم الفردان أن وزارة العمل لم تتلق حتى الآن أي شكوى عمالية من قبل مفصولين بحرينيين في المؤسسات المالية والمصارف، مشيرا إلى أن الوزارة تسمع عبر الصحف وبعض المصادر عن وجود فصل هنا وهناك، إلا أن أيّا من المسرحين لم يتقدم بعد لرفع دعوى عمالية على المؤسسة التي يعمل بها.

وأشار الفردان إلى أن الوزارة تتحرك حاليا من أجل عقد لقاء ثلاثي بينها وبين الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ونقابة المصرفيين البحرينية لبحث القضية والتعرف على جوانبها المتعددة في ظل غياب أي معلومات عن المفصولين.

وبخصوص قضية تسريح 13 بحرينيا من بنك «إنفستكورب» أكد الفردان أن المفصولين لم يتقدموا بشكوى لوزارة العمل، بل أن الوزارة عملت بذلك من عدة أطراف وتحركت بقيادة وكيل الوزارة لحل القضية مع الشركة، مشيرا إلى أنها نجحت في حلها بشكل ودي وتعويض المسرحين بتعويضات مجزية من دون اللجوء إلى أية قضية.

وأكدت وزارة العمل تشددها في مطالبة البنوك التي فكرت أو تفكر في تسريح بحرينيين جراء تداعيات الأزمة المالية العالمية بإثبات الضرر الواقع عليها قبل الإقدام على تسريح أي بحريني.

وشدد الفردان على أن وزارة العمل ستقف ضد أي تسريح بحجة تضرره من الأزمة المالية ما لم يثبت تضرره الحقيقي والخسائر التي تعرض لها، مؤكدا أن وزارة العمل ستعتبر عملية الفصل غير قانونية وتعسفية، وأنه من حقها اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها حماية العمالة الوطنية.

وأشار الفردان إلى أن وزارة العمل تطالب البنوك وجميع المؤسسات والمنشآت بتطبيق المادة 113 من قانون العمل والتي تحدد أولويات التوظيف والتسريح، مبينا أن المادة توفر حماية للعمالة الوطنية من حيث أولوية التوظيف، إذ تفرض على المنشآت توظيف البحرينيين أولا في حال توافره وتناسبهم للوظيفة المطلوبة ومن ثم العرب وأخيرا الأجانب، وأن المادة أيضا تشدد على ضرورة أن يكون البحريني الخيار الأخير في عملية التسريح، وأن يتم البدء أولا بالاستغناء عن العمالة الأجنبية ومن ثم العربية وأخيرا العربية.

ومن جانبه أكد الأمين العام لشئون القطاع الخاص بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أن الاتحاد متريث بشأن رفع الدعوى العمالية للمفصولين حتى اجتماع الأمانة العامة للاتحاد مع وزير العمل يوم الخميس المقبل لطرح القضية بشكل كامل، في ظل توجيهات عاهل البلاد والقيادة السياسية بشأن جعل البحريني الخيار الأخير للاستغناء، والبدء بالعمالة الأجنبية أولا.

وأشار مكي إلى أن القضية ستكون من أولويات أجندة جدول أعمال اللقاء لإيجاد حلول ومخارج للقضية والحد من تفاقهمها في ظل وجود تسريحات في أربعة بنوك حتى الآن.v

وكان وكيل وزارة العمل المساعد لشئون العمل جميل حميدان أكد أن معدلات حالات الفصل من العمل والشكاوى العمالية المسجلة لدى وزارة العمل شهدت انخفاضا خلال العام 2008 قياسا بالحالات المسجلة في العام 2007، إذ بلغ عدد الشكاوى العمالية بسبب الفصل من العمل خلال العام 2008 (2821) حالة مقابل (3442) حالة مسجلة العام 2007 وذلك على الرغم من تداعيات الأزمة المالية التي يشهدها العالم والتأثيرات السلبية التي صارت تهدد استقرار أسواق العمل وتنذر بخسارة أعداد كبيرة من الوظائف في مختلف دول العالم.

و أضاف حميدان أن هذه الإحصاءات تشير أيضا إلى أن الوزارة قد سجلت (159) حالة خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام 2008 يقابلها (231) حالة خلال الشهر نفسه من العام 2007، كما سجلت (221) حالة في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2008 مقابل (308) حالات خلال الشهر نفسه من العام 2007