تحيط وزارة النفط في البحرين أخبارها بسرية تامة، ولا تنشر منها إلا ما أرادت، و«بالقطارة» كما يقال.

حين نقول «لا تنشر إلا ما أرادت» قد يستعقل المرء هذا التصرف فيقول: أليست كل الأطراف تود أن ينشر عنها ما تريد فقط؟ وهذا صحيح. بيد أن ما تريد وزارة النفط نشره في الواقع شحيح بكل المقاييس.

يتلهف الصحافيون للحصول على بعض الأرقام من مؤسسة نقد البحرين في تقاريرها الفصلية والسنوية من أجل الوصول إلى معرفة مقدار إنتاج النفط أو تكريره أو تصديره وما إليها، وهم لا يفعلون ذلك إلا بعد يأسهم من التوصل إلى ما يفيد من مصادر الوزارة.

فلماذا كل هذه السرية؟ كم من المؤتمرات الصحافية التي تعقدها الوزارة؟ هي أقل من واحد في العام! فكيف يحصل ذلك والحال أن النفط يشكل عصب الاقتصاد البحريني ومورده الرئيسي؟

حجم الإنتاج، ومساهمته في الاقتصاد أمران من الضروري معرفتهما. ولكن من المهم أيضا معرفة خطط الوزارة، ورؤيتها تجاه السوق وتقلباتها، ونتائج التنقيب في المناطق المختلفة، والحقول الجديدة التي يحتمل أن يوجد فيها النفط، وما إلى ذلك من أمور. هل يعقل مثلا أن تعرف تلك الأخبار من مصادر أخرى كالمصادر النفطية وشركات الإنتاج الأجنبية؟