أفاد رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في المدينة الشمالية النائب حسن الدوسري في أول مقابلة له بعد انتخابه رئيسا للجنة أن «وهب الأراضي من صلاحيات جلالة الملك، ولكن إذا ثبت أن توزيع أراضٍ في المدينة الشمالية سيؤثر على المشروع ويقلص عدد الوحدات والخدمات، فإننا سنوصي بمناشدة جلالة الملك إرجاع هذه الأراضي، وخصوصا إذا كانت كبيرة وستخصص للاستثمار الذي لا يستفيد منه المشروع». وحمّل الدوسري لجنة الإسكان والإعمار (التي حُلت) مسئولية «تأخير العمل في إنشاء المدينة الشمالية»، وأكد الدوسري أن «لجنة التحقيق على أتم الاستعداد للتعاون مع جميع الجهات ولأبعد الحدود»، واستدرك قائلا: «لكن اللجنة أيضا على أتم الاستعداد للصدام في حال استدعى ذلك إرجاع حقوق المواطنين». وعن إمكان التراجع عن التحقيق مقابل صفقة ما، قال الدوسري: «هذه الصفقة ستكون خاسرة وستعرِّض من يَعْرضها إلى الحرج».

أكد أن أي صفقة لمساومة لجنة التحقيق خاسرة... والصدام مستبعد لكننا مستعدون له

الدوسري: «الإسكان والإعمار» مسئولة عن تأخير المدينة الشمالية

الوسط - مالك عبدالله

حمل رئيس لجنة التحقيق في المدينة الشمالية ورئيس كتلة المستقبل النائب حسن الدوسري في أول حوار بعد حصوله على رئاسة لجنة التحقيق بالتزكية، لجنة الإسكان والإعمار تأخير العمل في إنشاء المدينة الشمالية.

وأشار الدوسري خلال حديثه إلى «الوسط» إلى أن «أحدا لا يعرف مبررات اللجنة لأننا لا نستطيع مساءلتها، ونحن ننتظر إقرار الموازنة وتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع»، مؤكدا أن «اللجنة على أتم الاستعداد للتعاون مع جميع الجهات ولأبعد الحدود ولكنها أيضا على أتم الاستعداد للصدام في حال تطلب عمل اللجنة ذلك لإرجاع حقوق المواطنين»، وعن إمكانية تلقيه أو أعضاء اللجنة أي عرض لصفقة تمرر من خلالها اللجنة بعض الأمور بين أن «هذه الصفقة خسرناها وتعرض من يعرضها إلى الحرج».

ونوه الدوسري إلى أن «وهب الأراضي من صلاحيات جلالة الملك، ولكن إذا ثبت أن توزيع أراضي في المدينة الشمالية يؤثر على المشروع ويقلص عدد الوحدات والخدمات، ستكون لنا في اللجنة توصية بمناشدة جلالة الملك بإرجاع هذه الأراضي»، وتابع «وخصوصا إذا كانت هذه الأراضي كبيرة، وستخصص للاستثمار الذي لا يستفيد منه المشروع لأن ذلك سيكون على حساب المشروع، أما إذا كان ذلك الاستثمار من أجل تمويل المشروع الإسكاني فنحن نتفق أن ذلك شيء جيد». وهذا نص حوار «الوسط» مع الدوسري:

*هل تسبب الخلاف بينك وبين «الوفاق» بشأن رئاسة لجنة التحقيق في المدينة الشمالية في حدوث أي شرخ في العلاقة بينكما؟، وهل سيؤثر ذلك على عمل اللجنة؟.

- ما زالت علاقتي مع كتلة الوفاق جيدة، ولا توجد أي شروخ في العلاقة بيني وبينهم، وأنا مع «الوفاق» نسير في طريق تحقيق مصلحة المواطن.

وربما أتحمل شخصيا جزءا من الأمر وذلك عبر الخطأ الإداري، إذ إنني عندما سُئلتُ من قبل كتلة الوفاق عن ترشحي من عدمه لرئاسة اللجنة، أبلغتهم إنني لا أرغب في الترشح لرئاسة اللجنة، ولكنني حينها لم أقم باستشارة أعضاء كتلة المستقبل، وحين أبلغتهم عن عدم ترشحي للرئاسة، اعترضوا على ذلك، وأصروا على ترشحي للرئاسة لأننا ككتلة لم نحصل على رئاسة أية لجنة سواء من اللجان الخمس الدائمة لمجلس النواب أو حتى اللجان المؤقتة بعكس «الوفاق» التي تترأس لجان مؤقتة وأخرى دائمة، و»الوفاق» أبدت كل تعاون، ونحن نسير في مصلحة المواطن. كما أنني أؤكد أن ما جرى قبل انتخاب رئيس اللجنة لن يؤثر على عمل اللجنة.

*ما هو توقعك لعمل اللجنة، وإنجازها؟

- عمل اللجنة سيكون احترافيا، فهي تضم في عضويتها 3 نواب هم أعضاء في لجنة المرافق العامة والبيئة وهي اللجنة المختصة بالإسكان، إذ إنها تضم رئيس لجنة المرافق العامة ونائب الرئيس بالإضافة إلى النائب خميس الرميحي، والنائب عبدالحسين المتغوي الذي عمل أيضا في لجنة المرافق العامة والبيئة، وهذا يؤكد أن عمل اللجنة سيكون احترافيا ومهنيا وسيكون الإنجاز في الفترة المحددة وسنحاول العمل كفريق واحد من خلال التركيز على العمل الفني للجنة ونأمل أن نتوزع في اللجنة كفرق عمل لنحقق العمل المطلوب بأسرع وقت ممكن.

*ماذا عن محور التحقق من وجود خطة عمل للمشروع؟

- اللجنة ستعمل على التحقق من وجود خطة واضحة المعالم لإنشاء المشروع، ونحن تشرفنا بزيارة سمو رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة كوفد من نواب وبلديي المحافظة الشمالية، والذي أعلن سموه فيها أن المشروع أسس بأمر من عاهل البلاد ووضع حجر أساسه سمو ولي العهد، وهذا المشروع خصص لاستفادة المواطنين منه، وبين خلال زيارته إلى موقع المدينة أن الحكومة ستنشئ 15 ألف وحدة بين منزل وشقة وأن العمل سيبدأ في المدينة الشمالية في العام 2009. ومن خلال مناقشتنا ومتابعتنا مع الجهات الرسمية سنحاول الحصول على برنامج العمل الذي سيتم من خلاله إنشاء الوحدات والمدة الزمنية لذلك، إذ لا بد أن نكون على علم ودراية بالخطة الزمنية من أجل أن يطمئن المواطن لسير العمل في المدينة الشمالية.

*هناك أحاديث عن توزيع أراض في المدينة الشمالية لأشخاص، وأحد أهم محاور اللجنة هو التحقق من الأراضي التي تم توزيعها، فما هي رؤيتكم لما يتناقل من أحاديث، يؤكدها نواب وبلديون؟

- حتى الآن لا توجد تأكيدات عن عدد الأراضي التي ذهبت لأشخاص، بل هناك تطمينات أن الأراضي التي دفنت هي للمواطن من أجل إقامة مشروع إسكاني يحتوي على جميع الخدمات من مدارس ومراكز صحية وجامعات وحدائق ومراكز اجتماعية وغيرها من الخدمات الضرورية وهذه تحتاج جميعها لأراض.

والأراضي إذا كانت ستذهب إلى مواطنين لا يملكون أراض وهم مستحقين لها ويريدونها من أجل السكن، أو خصصت كتعويض عن استملاك أراض أخرى لصالح الدولة ستكون ملكيتهم لها مقبولة بشرط أن تكون محدودة المساحة ولا تؤثر على المشروع، لذلك علينا التحقق من وجود أراض تم تمليكها وذلك من خلال الحصول على الوثائق الرسمية لنتحقق عن ما يتناقل من تميلك 120 أرضا لجهات وأشخاص، إذ يجب أن نعرف إلى أين ذهبت هذه الأراضي؟، ولماذا؟

*هل تحملون وزارة الإسكان نتيجة التأخير الكبير في تنفيذ هذا المشروع الإسكاني الحيوي؟

- في أكثر من اجتماع بين وزير الإسكان ولجنة المرافق العامة والبيئة أعلن الوزير أن الوزارة لم تتسلم ملف مشروع المدينة الشمالية، إذ إن الملف كان من مسئولية لجنة الإسكان والإعمار وهي غير مساءلة من قبل مجلس النواب عن أعمالها، ولكن الآن تم تحويل مسئوليات اللجنة إلى وزارة الإسكان التي أكد وزيرها أنه بحاجة إلى موازنة ووقت لإنشاء المدينة.

*إذا كانت وزارة الإسكان ليست المسئولة عن التأخير؟، فما هي الجهة التي تتحمل مسئولية التأخير في إنشاء المدينة الشمالية؟

- لجنة الإسكان والإعمار هي المسئولة عن التأخير، ولكننا لا نعرف مبررات التأخير لأننا لا نستطيع مساءلتها، ونحن ننتظر إقرار الموازنة وتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع.

*برأيك ما هي الطريقة التي من الممكن أن تعالجون من خلالها مسألة توزيع الأراضي في حال أثبتت اللجنة ذلك؟

- من صلاحيات جلالة الملك وهب الأراضي، ولكن إذا ثبت أن توزيع أراض في المدينة الشمالية يؤثر على المشروع ويقلص عدد الوحدات والخدمات، ستكون لنا في اللجنة توصية بمناشدة جلالة الملك بإرجاع هذه الأراضي وخصوصا إذا كانت هذه الأراضي كبيرة، وستخصص للاستثمار الذي لا يستفيد منه المشروع لأن ذلك سيكون على حساب المشروع، أما إذا كان ذلك الاستثمار من أجل تمويل المشروع الإسكاني فنحن نتفق أن ذلك شيء جيد.

*هل تتوقع أن تقوم جهات حكومية أو غير حكومية بمساومتك، من خلال عقد صفقة ما؟

- ستكون هذه الصفقة خسرانه إذا حاولوا ذلك، على رغم إنني أستبعد ذلك لأنهم لا يمكن أن يدخلوا في مثل هذه الأمور لأن اللجنة لا تملك سوى تقديم توصيات، ورئيس اللجنة لا يتحكم فيها، إلا أنني أستبعد أن يتم ذلك من الحكومة أو حتى أعضاء اللجنة، وهي صفقة خسرانة وتعرض من يعرضها إلى الحرج.

*هل تتوقع أن تتعرض اللجنة وأعضاؤها إلى الضغوط؟

-لا أتوقع أن تمارس أية ضغوطات على اللجنة أو أعضائها، لأن نسبة كبيرة من أهم محاور اللجنة تم حلها خلال لقاء سمو رئيس الوزراء، وأما بالنسبة لعرقلة عمل اللجنة فهو شيء متوقع وهذا الأمر يوجد في جميع الحكومات ولا تختص به حكومة البحرين إذ إن إخراج المعلومة يكون في العادة صعبا، والحكومة تعتقد أنها تحمي نفسها في حال حجبها المعلومة، والأشطر سيصل إلى ما يريد، وصاحب الحق هو من ينتصر.

*أنت نائب رئيس لجنة التحقيق في أملاك الدولة، وأنتم تعانون في لجنة أملاك الدولة من حجب المعلومات وعدم التعاون، فهل تتوقع تكرار السيناريو نفسه مع لجنة التحقيق في المدينة الشمالية؟

- أعتقد أن لجنة التحقيق في أملاك الدولة الخاصة والعامة هي أصعب لجنة مرت على مجلس النواب سواء في الفصل التشريعي الأول أو الفصل التشريعي الثاني، ولا أعتقد أن الفصل التشريعي الثالث سيشهد لجنة أكثر تعقيدا وصعوبة في عملها من لجنة التحقيق في أملاك الدولة، كونها تعنى من التحقق من جميع أملاك الدولة، التي لا نعلم أين هي؟، وكم مساحتها؟، ولا نعلم شيئا عن مخططاتها؟

أما بخصوص التحقيق في المدينة الشمالية فالتحقيق سيكون أقل صعوبة كونه محدد المكان فالمدينة الشمالية معروفة للجميع فهي واضحة المعالم بالنسبة إلينا، وأي عمل فيها سيتضح للجميع وسيكون إلينا واضحا، نعم سنمر بصعاب ولكنني أعول كثيرا على أعضاء اللجنة كونهم مهنيين واحترافيين وعملوا في لجنة المرافق العامة والبعض في لجان تحقيق أخرى.

*هل تتوقع أن يقود التحقيق إلى استجواب وزير الإسكان؟

- الخطوة الثانية من عمل اللجنة هي الاستجواب، ونحن لا نريد أن نحمل الوزير كل الثقل لأنه تسلم الملف منذ فترة قريبة ولكننا سنعطيه الفرصة، إذا قدم البرامج والخطط والموازنات فهو أنجز عمله، أما إذا لم يقم بذلك فلكل حادث حديث، وهدفنا الأساسي هو مصلحة الجميع وعدم تعطيل مصالح المواطن، وليس استهداف أي وزير، ونتمنى أن تسير الأمور بخير.

*ما هي رؤيتك لعمل اللجنة؟

- لا نريد أن نضيع الوقت، إذ لابد أن نحدد برنامج عمل محدد، ولابد أن نعرف ما هي الوثائق التي نرغب في الحصول عليها؟، إذ إننا لا نريد أن ندخل في جدل إنشائي. سنحدد الوزراء والمسئولين الذين نريد مخاطبتهم، وسأقترح أن نشكل فريق عمل لكل محور من أجل أن ننجز العمل بسرعة أكبر، وليقدم كل فريق تقريره المبدئي بشأن المحور إلى اللجنة.

وسنحتاج إلى زيارات كثيرة إلى الوزارات، ونريد أن نتعرف على عمل لجنة الإسكان والإعمار طوال الفترة الماضية في المشروع، كما أننا نريد التأكد من مساحة الجزر ومواقعها بصورة تفصيلية

*هل تتوقع أي صدام بين اللجنة والجهات الحكومية؟

- لا أتوقع أن يكون هناك صدام بين اللجنة والجهات الحكومية، وأنا متفائل، والكلام الذي حصلنا عليه من سمو رئيس الحكومة هو كلام عملي، وأكبر دليل زيارة سموه لموقع المشروع وإعلانه عن البدء في المشروع، الصدام لا يمكن أن يحدث إذا ما قام المسئولون بأداء مسئوليتهم، ونحن على أتم الاستعداد للتعاون مع الجميع، ولكننا أيضا على أتم الاستعداد للصدام في حال تطلب عمل اللجنة ذلك.

*ماذا لو لم تنفذ الحكومة وعودها بشأن المدينة الشمالية، وخصوصا أن وعود إنشاء المدينة بدأت منذ العام 2002 ولكن للآن لا شيء؟

- نحن على ثقة كاملة بسمو رئيس الوزراء وهو يفي بوعوده وخصوصا إذا كانت تتعلق بمصالح المواطنين والخدمات المقدمة إليهم، صحيح أن الموازنة غير موجودة وربما أن تصريح وزير الإسكان وإعلانه عدم وجود موازنة للمدينة الشمالية أثار سموه وتطرق أكثر من مرة في أحاديثه وعبر عن عدم رضاه عن التصريح، إذ إن الحكومة لديها وسائل كثيرة لا يتم إدراجها في الموازنة العامة وخلال اجتماعنا مع نائب رئيس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة أعلن ووزير المالية بأن الحكومة تدرس الاقتراض ما يعادل 400 مليون للمشروعات الإسكانية.

وهناك أمل كبير بتوفير المبالغ المطلوبة لتمويل المدينة الشمالية، ونحن هنا نرغب في التقليل من الشقق من أجل زيادة عدد البيوت، ونريد في هذا السياق أن نوضح أن مشروع المدينة الشمالية أو أية مدينة أخرى هي مشروعات عامة وليست حكرا على من يسكن في هذه المحافظة التي تُنشأ فيها هذه المدن، فعلى سبيل المثال أهالي محافظة العاصمة يعانون كثيرا لعدم وجود أراض لإقامة مشروعات إسكانية عليها، ونحن نؤيد أن يتم تخصيص أراض إسكانية في العاصمة لهم ولكن في حال تعذر ذلك لا يمكن أن يحرموا من الخدمة الإسكانية.

وعلى الأقل يتم توزيع 50 في المئة للمحافظة الشمالية والبقية يتم توزيعها على باقي المحافظات، وإعطاء المدينة لأبناء الشمالية فقط يخالف الدستور إذ سيكون ذلك تمييزا بين المواطنين، إذ إن من يقطن الشمالية سيحصل على بيت بينما المواطنين في المنامة طلباتهم أقدم ولكنهم لم يحصلوا على الوحدة السكنية.

*هل ستجاملون الحكومة على حساب التحقيق؟

- «خذها من عندي وعد» لن تكون هناك مجاملة أو مداهنة تؤثر على عمل اللجنة وسنكون شديدين لأبعد الحدود للحصول على ما يفيد المواطن ولن تكون هناك تضحيات على حساب المواطن.

المتغوي: عمل «التحقيق في الشمالية» شفاف... والمواطنون هم الرقيب علينا

 القفول - جمعية الوفاق

استبعد نائب رئيس لجنة التحقيق في المدينة الشمالية النائب عبدالحسين المتغوي أي تراجع في محاور لجنة التحقيق، مشيرا إلى أن المطالبة بإشراك مجلس بلدي الشمالية في إدارة عمل المدينة من ضمن أهداف اللجنة التي ستطالب بها بالإضافة إلى الجهات المختصة في الوزارات. وشدد المتغوي على أن لجنة التحقيق في المدينة الشمالية ستخرج المشروع من الغموض إلى الوضوح الذي يأمله عشرات المواطنين الذين يترقبون أعمال اللجنة، مشيرا إلى أن عمل اللجنة سيكون شفافا وواضحا ويمكن لمواطني المحافظة الشمالية المتابعة.

وأكد المتغوي أنهم في لجنة التحقيق أمام مسئولية تاريخية أمام هذا الملف الحيوي، وأن أنظار المواطنين جميعهم على عمل اللجنة ونتائجها، مشددا على أن جميع أعضاء اللجنة لديهم الجدية في العمل والجميع يعاني من الأزمة الإسكانية.

وقال المتغوي إنهم بصفتهم أعضاء في لجنة التحقيق يعتزمون البحث في بنود مواد التحقيق التي صوت عليها المجلس وأقرها، والأهمية الأولى دعوة الجهات المعنية لهذا الأمر.

وتابع «أهم نقطة أن المدينة الشمالية منذ تأسيسها تهدف لأن تكون سكنا للمواطنين من ذوي الدخل المحدود بحسب معايير الدستور في مواده عن توفير السكن، وهي أنشئت لهذه الغاية وصرف عليها من موازنة الدولة لهذا الغرض وحده».

وأبدى المتغوي أمله في أن تكون الأنباء التي ترددت عن تملكيات خاصة في المدينة الشمالية بأنها غير صحيحة، وأن تبقى المدينة الشمالية محمية لأصحابها والمستفيدين منها، وهم من لهم حق الحصول على السكن ضمن المعايير المتبعة في وزارة الإسكان.

ولفت إلى أن لجنة التحقيق ستتابع أسباب التأخير فيما اتفق عليه مسبقا لإنهاء البناء، وما أمر به رئيس الوزراء في المرحلة المقبلة، في البدء وتاريخه ومقدار ما رصد إليه من موازنة، ومن ثم تقدير الوقت للانتهاء من ذلك، ومتابعة البنى التحتية للمدينة فيما يتعلق بالأشغال والكهرباء والمجاري.

وتوقع المتغوي انتهاء عمل اللجنة سريعا شريطة تعاون الجهات المختصة، بما يحقق طمأنة المواطن بشأن العبث في الأراضي، بعد أن تسلم اللجنة المستندات والوثائق من المعنيين وحضورهم جلسات اللجنة