استأنفت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب صباح الاثنين اجتماعاتها، وذلك بعقد اجتماعها التاسع والثلاثين برئاسة رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية عثمان محمد شريف الريس وبحضور جميع الاعضاء، إذ تم استعراض جدول الاعمال المتضمن رد مؤسسة نقد البحرين على اسئلة اللجنة بشأن موضوع الاجراءات الرقابية الدورية المتبعة من قبل المؤسسة على المصارف المالية بالمملكة.

وأبدى الاعضاء ملاحظاتهم على رد وزير المالية والاقتصاد الوطني عبدالله حسن سيف بشأن خلفيات القضية، وما اذا كانت المؤسسة على علم بالتجاوزات، ومدى صحة التقارير الشهرية والدورية المرسلة من قبل البنك إلى مؤسسة النقد، وما اذا تم الافصاح عن المخالفة من قبل المدققين الخارجيين في تقاريرهم لمؤسسة النقد، وما الاجراءات التي اتخذتها المؤسسة على ضوء هذه التقارير، وكذلك بشأن حقيقة وضع البنك المالي الحالي، بالاضافة إلى بعض المعلومات المتعلقة بشأن حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة لمجموعة العملاء من قبل المصارف والمؤسسات المالية الاخرى، وما الاجراءات المتبعة لتقديم مثل هذه التسهيلات، ومدى الالتزام بهذه الاجراءات.

وتقرر تحويل هذا الرد على اللجنة المصغرة التي شكلت للبحث في ردود وزير المالية والاقتصاد الوطني عبدالله حسن سيف، ورغبة اعضاء اللجنة في الحصول على تفاصيل اضافية بهذا الشأن.

ومن خلال الاجتماع تم استعراض الحساب الختامي للدولة للسنتين الماليتين 0002 - 1002م، والذي افاد وزير المالية والاقتصاد الوطني برفعه إلى اللجنة فور الانتهاء من اصداره، بالاضافة إلى طلب ورغبة اللجنة في الحصول على كشف بايرادات ومصروفات الدولة للنصف الاول من سنة 3002م.

ثم استعرض اعضاء اللجنة الموازنة العامة لصندوق التقاعد، وتم الاطلاع على الملف بشكل عام، وكانت هناك الكثير من الملاحظات بشأنه من قبل النواب اعضاء اللجنة؛ لان الملف لم يحتو على الكثير من البيانات والمعلومات التي طلبتها اللجنة ورغبة اعضاء اللجنة في مناقشة هذا الملف في جلسة خاصة تحدد فيما بعد، وكذلك التنسيق مع لجنة التحقيق البرلمانية بهذا الخصوص لتبادل البيانات والمعلومات التي لها علاقة بالموازنة العامة بشأن بعض الاخفاقات الادارية، وعلى وجه الخصوص في بند المصروفات في صندوق التقاعد، والتي تزايدت مقارنة بالسنوات الماضية، وكذلك رغبة اللجنة بالحصول على مزيد من التفاصيل بشأن بعض الموضوعات.

واستعرضت اللجنة الاقتراحات برغبة التي في صدد التقارير الخاصة بها ومنها (الاقتراح برغبة بشأن وضع القواعد والانظمة التي تنظم عملية الاستثمار في المملكة، والاقتراح برغبة بشأن وضع قواعد تنظيم حماية المستهلك إذ تقرر الاجتماع بوزارة التجارة)، اما الاقتراح برغبة بشأن دراسة وضع التأمين بشكل عام وتأمين السيارات بشكل خاص فقد تقرر الاجتماع بقسم التأمين في مؤسسة نقد البحرين الوطني.