استعرضت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في المجلس الوطني أمس التقرير الخامس عن الاقتراح برغبة بشأن تخفيض بعض رسوم الخدمات الخاصة بالادارة العامة للجنسية والجوازات والاقامة، والتقرير السادس عن الاقتراح بقانون بشأن إعادة بقية المواطنين المبعدين إلى البحرين واغلاق ملفهم والتقرير السابع عن الاقتراح بقانون بشأن تجريم نشر أسماء أو صور المتهمين في قضايا جنائية في وسائل الاعلام قبل صدور حكم نهائي، والتقرير الثامن عن الاقتراح بقانون بشأن مراقبة التداول في المواد والمستحضرات المخدرة واستعمالها وذلك بإضافة مادة في القانون تجرم تعاطي الغراء إذ تمت مناقشة مسودة هذه التقارير وتم ادخال بعض التعديلات عليها.

وقررت اللجنة استئناف مناقشة بعض المواضيع للوقوف على ما استجد بشأنها وتم الاتفاق على طلب الاجتماع بمندوبين عن الادارة العامة للجنسية والجوازات والاقامة لمناقشة آخر المستجدات بشأن قضية المبعدين البحرينيين