طالب النقابيون المشاركون من دورة «إعداد الكوادر النقابية» الثانية التي نظمها الاتحاد العام لعمال البحرين بالتعاون مع منظمة العمل الدولية في الفترة ما بين 31 و 51 سبتمبر/أيلول الجاري بـ «ضرورة إقدام حكومة مملكة البحرين بالتصديق على الاتفاقات الدولية المتعلقة بالشأن العمالي وخصوصا الاتفاقين الدوليين رقم 78 و 89 المتعلقين بحق التشكيل النقابي والمفاوضة الجماعية، وتأكيد حق عمال القطاع الحكومي في تأسيس نقاباتهم الخاصة من دون تمييز باعتبار ذلك حقا يكفله الدستور وميثاق العمل الوطني وقانون النقابات العمالية وكل المواثيق الدولية ذات الصلة».

في ختام دورة «إعداد الكوادر النقابية»

مطالبة بتصديق الاتفاقين الدوليين المتعلقين بالتشكيل النقابي

الوسط - هاني الفردان

خرج المشاركون من دورة «إعداد الكوادر النقابية» الثانية - التي نظمها الاتحاد العام لعمال البحرين بالتعاون مع منظمة العمل الدولية في الفترة من 31 إلى 51 سبتمبر/أيلول الجاري في جمعية المهندسين البحرينية - بعدد من التوصيات أهمها المطالبة بضرورة إقدام حكومة مملكة البحرين على تصديق الاتفاقات الدولية المتعلقة بالشأن العمالي، وخصوصا الاتفاقين الدوليين رقم (78) و(89) المتعلقين بحق التشكيل النقابي والمفاوضة الجماعية، وتأكيد حق عمال القطاع الحكومي في تأسيس نقاباتهم الخاصة من دون تمييز، باعتبار ذلك حقا يكفله الدستور وميثاق العمل الوطني وقانون النقابات العمالية وكل المواثيق الدولية ذات الصلة.

وعبر المشاركون في ختام الدورة عن «تخوفهم من التوجه المتزايد الى خصخصة مؤسسات القطاع العام في ضوء الضغوطات لتحرير التجارة الدولية والعولمة»، مؤكدين أهمية الحفاظ على المكتسبات العمالية بما فيها الحفاظ على فرص العمل، وأهمية وجود الضوابط العملية لوقف عمليات التسريح العمالي الناجمة عن سياسات الخصخصة، وضمان الحقوق المشروعة للعمال في العيش بكرامة وحرية وبشروط وظروف عمل ملائمة، محذرين من النتائج السلبية لهذا التوجه بما فيه حدة الفقر والبطالة والتهميش الاجتماعي.

كما أكد المشاركون أهمية تعزيز مفهوم المفاوضة الجماعية بما يسهم في خلق علاقات متوازنة بين أطراف الإنتاج ويدفع بعجلة التنمية الإنسانية خطوات مهمة تبعد شبح الفقر والبطالة، وضرورة وضع قانون للعمل يضمن للعمال حقوقهم ومكاسبهم الأساسية وذلك من خلال الحوار الثلاثي الهادف والموضوعي، يشارك فيه ممثلو الاتحاد العام لعمال البحرين.

ودعا المشاركون الاتحاد العام لعمال البحرين الى ضرورة التحرك السريع للتحضير لانعقاد المؤتمر العام لنقابات عمال البحرين خلال شهر من الآن، وقد أكد المشاركون ضرورة أن يشكل الاتحاد العام من القطاعين العام والخاص.

وقد نظمت الدورة على مدار ثلاثة أيام قدّم المحاضرون فيها الكثير من أوراق العمل التي ناقشها المشاركون والمتعلقة بموضوعات المفاوضة الجماعية في معايير العمل الدولية، والمفاهيم النقابية، وتأثير اتفاقات منظمة التجارة العالمية على العمال، ومعايير العمل العربية والدولية.

وشارك في الدورة كل من ممثل منظمة العمل الدولية مسئول الأنشطة العمالية وليد حمدان الذي أكد ان «الوضع النقابي في البحرين شهد تقدما كبيرا بفضل جهود اللجنة العامة لعمال البحرين التي عملت على مدى 02 عاما من النضالات الطويلة والشاقة للارتقاء بالوضع العمالي في البحرين وجعلها في مصاف العمل النقابي المتقدم في العالم». كما شارك الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل وخبير الثقافة العمالية بمنظمة العمل الدولية عبيد البريكي الذي طرح ورقة العمل الأولى عن «المفاوضات الجماعية في معايير العمل الدولية».

اختتمت الدورة يوم الاثنين الماضي، واشتمل الحفل الختامي على كلمة للاتحاد العام لعمال البحرين ثم ألقى رئيس لجنة التثقيف والإعلام أحمد عبدالحسين الخباز البيان الختامي والتوصيات.

ورقة المعايير الدولية

وقبل ذلك قدم الخباز ورقة عمل ورقة عمل عن «المعايير الدولية» قال فيها: «تعتبر منظمة العمل الدولية التي تأسست العام 9191م من المنظمات والهيئات الدولية المهمة سواء على صعيد الحركة العمالية أو على صعيد العوامل المتغيرة والمؤثرة في العامل كالمتغيرات والتحولات الاقتصادية والسياسية والتأثيرات الاجتماعية والظروف المتعلقة بالبيئة وحقوق الإنسان، إذ تبنى مؤتمر العمل الدولي الذي عقد في فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأميركية إعلانا سمي إعلان فيلادلفيا الذي عاد وحدد أهداف وأغراض المنظمة».

مشيرا إلى ان «احدى المهمات القديمة الأساسية لمنظمة العمل الدولية هي تبني مؤتمر العمل الدولي بتمثيله الثلاثي (الحكومات وأصحاب العمل والعمال) للاتفاقات والتوصيات التي تحدد معايير العمل الدولية، وتهدف هذه الاتفاقات من خلال تصديق الدول عليها إلى خلق نوع من الالتزام بتنفيذ نصوصها، أما التوصيات فهي تتضمن توجيهات إرشادية فيما يتعلق بالسياسات والتشريع والتطبيق».

وأضاف الخباز انه «خلال الفترة من العام 9191م تبنى مؤتمر العمل الدولي 471 اتفاقا و181 توصية تغطي مجموعة واسعة من المسائل المرتبطة بعالم العمل تشمل جميع الحقوق الأساسية للإنسان (كالحركة النقابية وسياسات الاستخدام وظروف وشروط العمل والقضاء على عمل الأطفال والعمل الجبري والتمييز في الاستخدام وغيرها)».

وتطرق الخباز بعد ذلك إلى لمحة تاريخية عن منظمة العمل الدولية، وقال: «أنشئت منظمة العمل الدولية بموجب معاهدة فرساي العام 9191م مع عصبة الأمم، وأتت لتعبر عن الحاجة إلى الإصلاح الاجتماعي الذي نما بنمو الثورة الصناعية وعن القناعة بأن الإصلاح لا يمكن أن يتحقق إلا إذا جرى على صعيد دولي. وفي العام 4491م تم إعلان فيلادلفيا الذي أكد أن أهم مبادئه: العمل ليس بسلعة، وحرية التعبير وحرية التنظيم النقابي باعتبارهما مبدآن أساسيان للتقدم المستمر، ويشكل الفقر - أينما كان - خطرا على الرخاء في كل مكان، ولجميع أفراد البشر - بغض النظر عن العرق أو المعتقد أو الجنس - الحق في السعي من اجل رفاههم وتقدمهم الروحي في ظروف الحرية والكرامة والأمن الاقتصادي وتكافؤ الفرص».

اتفاق العمل الدولي

وأشار الخباز بعد ذلك إلى تعريف الاتفاقات الدولية التي قال عنها إنها «تعتبر وثائق قانونية مشابهة للمعاهدات الدولية إذ يتعين على الدول الأعضاء بعد اعتماد الاتفاقات والتوصيات عرضها على السلطة التشريعية بها (البرلمان)، إذ تترك لها حرية القرار بشأن تنفيذها، وينشأ عن تصديق دولة ما على الاتفاقات إلزام ثنائي لها فيشكل هذا التصديق تعهدا رسميا بتطبيق أحكام الاتفاق كما يشكل دليلا على رغبة الدول المعنية في الموافقة على أخذ تدابير الإشراف الدولي من جهة أخرى، ولا يجوز الأخذ بجزء من الاتفاق وترك باقي نصوصه».

وأضاف الخباز «عندما يتم تصديق الاتفاق تتعهد الحكومة بتقديم تقرير دوري إلى مكتب العمل الدولي عن التدابير التي اتخذتها من أجل نفاذها (المادة 22 من الدستور)، وان مجلس إدارة مكتب العمل الدولي يضع نماذج تقارير تشير إلى المعلومات المطلوبة عن كل اتفاق، كما تلزم الفقرة 2 من المادة (32) من دستور منظمة العمل الدولية الحكومات بموافاة المنظمات الممثلة لأصحاب العمل والعمال بنسخ من المعلومات والتقارير التي ترسلها إلى مكتب العمل الدولي، وهكذا تتسع الفرصة للمنظمات المعنية لإبداء ملاحظاتها على موقف بلدها بشأن هذه المسائل. وتبلّغ الملاحظات - في حال وجودها - إلى لجنة الخبراء بشأن تطبيق الاتفاقات والتوصيات، وهي هيئة مستقلة مسئولة عن مراقبة تنفيذ المعايير، تقوم لجنة الخبراء بفحص جوهر الملاحظات، وقد يؤدي ذلك إلى نتائج مختلفة، من بينها أن اللجنة قد توصى على الحكومة بأن تتخذ التدابير المناسبة لتصحيح حالات القصور المبينة من خلال المعلومات المقدمة من المنظمة المهنية».

مؤكدا أن لـ «الاتفاقات والتوصيات الدولية (المعايير الدولية) أبعاد إنسانية واقتصادية واجتماعية مهمة، وبالتالي تساعد هذه المعايير في تحقيق الرفاهية للمجتمع من خلال اعتمادها والتصديق عليها، ومنها يأتي أهمية ودور الشركاء الاجتماعية في التصديق على هذه الاتفاقات وسنتناول لاحقا هذا الجانب بشيء من الإيجاز».

دور الشركاء الاجتماعيين

وقال الخباز في ورقته إن «منظمة العمل الدولية ذات تكوين ثلاثي إذ يمكن للعمال ولأصحاب العمل إسماع صوتهم واقتراح المبادئ والأساليب الخاصة بعمل المنظمة وأنشطتها وبرامجها، وهي تعتبر منبرا للتفاوض مع الحكومات ومشاركتها على قدم المساواة في صنع الاتفاقات والتوصيات القرارات فيتحمل الجميع المسئولية بشكل متبادل ومشترك».

مشيرا إلى ان منظمة العمل الدولية طبقت مبدأ الثلاثية واعتمدته في التكوين الثلاثي في هياكلها الدستورية كافة ونشاطاتها المختلفة، ولكي تحقق الثلاثية غايتها لابد من التشاور والحوار الاجتماعي، فالأمر يتطلب أولا وقبل كل شيء وجود أطراف إنتاج ثلاثة، وأن تكون هذه الأطراف منفصلة ومستقلة عن بعضها بعضا، إذ تمارس كل منها وظائفها المحددة، وأن تكون منظمات أصحاب الأعمال ومنظمات العمال مشروعة ومعترفا بها، وأن تكون سليمة التمثيل تتمتع بممارسة حرية التعبير، وأن تكون العلاقات فيما بينها دائمة ومنتظمة ومستمرة في إطار مؤسسي، وأن تتحلى الأطراف بالمواقف السليمة والرغبة في الحوار، وأنه مهما اختلفت مصالحها فليس لها إلا أن تتعاون من أجل هدف مشترك، ألا وهو التنمية بشقيها الاقتصادي والاجتماعي ليظل المجتمع سليما معافى».

مؤكدا أن دستور منظمة العمل الدولية تضمن قيما تهدف إلى تعزيز الديمقراطية السياسية والاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية وتدعيم التشاور الثلاثي وتعزيز مشاركة العمال وأصحاب العمل في مناقشات حرة مع الحكومات لاتخاذ قرارات ديمقراطية تكفل للجميع الحق في العمل من أجل الرفاهية المادية وتقدمهم الروحي في ظروف توفر لهم الحرية والكرامة والأمن الاقتصادي وتكافؤ