اثيرت اسئلة عن أسباب غياب معظم نواب التيار الإسلامي عن افتتاح «المنتدى القضائي العربي».

وقال عضو كتلة المنبر الوطني الإسلامي النائب الشيخ محمد خالد إنه «يرفض الوجود الأميركي في مثل هذه الفعاليات التي تدعو إلى إرساء مبادئ العدالة بين الناس وتحث على تطوير القضاء في الدول».

مؤكدا «انه ليس من حق الولايات المتحدة مطالبة العالم بتطبيق العدالة والنظم الديمقراطية وهي تفتقد هذا الشيء ولا تطبقه بل، تسعى إلى عكس ذلك في العراق وفلسطين». مشيرا إلى «ان المعتقلين في سجون غوانتنامو لا يتمتعون بأي حق من حقوق العدالة التي تفرضها المواثيق الدولية والعالمية التي تحاول الولايات المتحدة الاميركية الترويج لها في بلادنا وهي لا تريد تطبيقها مع المعتقلين الإسلاميين لديها وخصوصا معتقلي البحرين الستة».

ورأى النائب علي أحمد «أن قضية المنتدى دارت حولها شبهات كثيرة من النواب ومن الناس لكون ان حكومات الولايات المتحدة الاميركية كانت طاغية، ولكن ليست بظلم وطغيان الحكومة الحالية، التي لا تمتثل إلى أي من مبادئ العدالة، فأي قضاء يقول عن نفسه مستقل وهو يتجاوز هذه العدالة بانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان في الكثير من المناطق!».