أعرب عدد من اصحاب الاعمال عن استيائهم من الطريقة التي اعلنت بها هيئة الاتصالات نيتها تغيير ارقام الهواتف، واشاروا الى فقدان الاستراتيجية المتبعة. وثار الجدل بين قطاعات كثيرة حول خطة تغيير أرقام الهواتف الثابتة والمحمولة لتصبح مكونة من 8 أرقام. ويتوقع ان يكون للقرار آثاره السلبية لأن أنظمة الشركات ومعداتها ستتغير وكان بالإمكان اتباع طرق اكثر مرونة.

الى ذلك قال رئيس مجلس ادارة شركة يوسف خليل المؤيد، فاروق المؤيد: «إن القرار بتغيير أرقام الهواتف اتخذ من دون اعتبار او استشارة لأصحاب الاعمال ومن يهمهم الأمر».

وتعتزم غرفة تجارة وصناعة البحرين عقد لقاء في مقر الغرفة في الساعة الرابعة من عصر اليوم الاربعاء بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات لمناقشة موضوع تعديل او تغيير أرقام الهواتف في المملكة.

استياء من خطة الترقيم وسط قطاعات المجتمع

رجال أعمال وتجار: تحفظات واسعة على قرار تغيير أرقام الهواتف

الوسط - عبدالله الملاّ

في ليلة وضحاها، ومن دون سابق إنذار قررت هيئة تنظيم الاتصالات تنفيذ الخطة الوطنية للترقيم مطلع ديسمبر/كانون الأول. وبموجب هذه الخطة سيضاف الرقمان 7 و1 أمام الهواتف الثابتة والرقم 3 أمام الهواتف النقالة لتصبح ثمانية أرقام... وأثار هذا الخبر سخط الجماهير وأصبح حديث الساعة، فيا ترى ما السبب في اختيار الأرقام 1و7 و3؟ ولماذا شهر ديسمبر بالذات؟ ولماذا ستنفذ الخطة من دون سابق دراسة حتى؟

وفي هذا الصدد قال رئيس مجلس إدارة شركة يوسف خليل المؤيد، فاروق المؤيد: «إن القرار بتغيير أرقام الهواتف اتخذ من دون أي اعتبار أو استشارة مع أصحاب الأعمال ومن يهمهم الأمر، فإضافة رقمين لأرقام الهواتف الحالية سيوفر سعة إضافية بحجم مئة مليون رقم، والبحرين لا تحتاج إلى هذا الكم الهائل من الأرقام خلال القرنين المقبلين».

وأضاف المؤيد: «في الوقت ذاته فإن إضافة رقم واحد سيوفر عشرة ملايين رقم جديد وهو كاف للمستقبل المنظور».

ومن جهة أخرى أشار المؤيد: «إذا كانت الهيئة تصر على إضافة رقمين فإنه من المفترض أن يكونا متشابهين مثل 55 أو 66، ثم إن هناك فكرة لتقسيم البحرين لمناطق وأن تحصل المنامة مثلا على 10، المحرق 20، الرفاع 30 وهكذا. وهذا يعني أن بإمكانها المحافظة على نفس الأرقام الحالية من دون خلل في النظام العام».

وبالنسبة إلى المؤسسات التجارية التي تعد المتضرر الأكبر فإن الأرقام بالطريقة الجديدة تعد عائقا في مرونة وسير العمل، ناهيك عن الخسائر الكبيرة التي ستمنى بها جراء تغيير آلاف البطاقات واللوحات التجارية والمستندات الرسمية وغير الرسمية.

«الوسط» نزلت إلى الشارع لجس نبض الجمهور، فعلق أحمد مكي «إن الأرقام السابقة هي أفضل بكثير، وبإضافة الأرقام 7 أو 1 و3 فإن الأمور ستتعقد، ونحن نتساءل من مصلحة من هذا التغيير؟ نحن غير راضين بتاتا عن قرار هيئة الاتصالات ونرفض قطعا وبلا مجادلة الإقدام على خطوة كهذه».

من جهة أخرى يقول علي الحداد:« هذه العملية ستؤثر كثيرا على تناسق الأرقام، وبهذه الصورة فإن الرقم الجميل والمنسق سينقلب رأسا على عقب».

وأضاف «الناس غير راضين أبدا عن هذا القرار ولكن مع مرور الوقت سيعتادون عليه، وإن اعتادوا فإننا لا نتخيل رقم المنزل أو النقال بثمانية أرقام، ومن الممكن أن يؤثر هذا القرار على من يتاجر بالأرقام، فلن يبحث أحد عن أرقام جميلة فإضافة الرقم 3 أمام الهواتف المحمولة ستصعب من مهمتم كثيرا».

ولمحمود الحرحوش رأي في الموضوع إذ يقول:« المشكلة ستكون في عدم تناسق الأرقام، ولماذا لا يوضع الرقم 9 أمام الهواتف النقالة، وبالنسبة إلى الهواتف الثابتة فإن منطقة عوالي ستكون المستفيد الأكبر إذ إن هواتفها تبدأ بـ 77، ونحن نتساءل أين مصلحة المستهلك؟ وهل البحرين كبيرة لهذا الحد لتستوعب جل هذا الأرقام». وأشار الحرحوش «من أيام قلائل أشترى أحد الأفراد رقما بـ 058 دينارا، وهناك من اشترى أرقاما بمبالغ خيالية فما مصير هؤلاء، وهناك مشكلة الشركات إذ إنها تفضل الأرقام السهلة المتناسقة، ومع الخطة الجديدة سيضيع كل ذلك».

وتلقت «الوسط» الكثير من الاتصالات والرسائل التي عبر مرسلوها عن عدم رضاهم بهذا القرار المفاجئ، فكتب علي العوضي «نستنكر ما ستقدم عليه هيئة الاتصالات بتغيير الأرقام سواء الثابتة أو النقالة والتأثيرات التي ستترتب عليها من خسائر للشركات و الأفراد نتيجة فقدانها الأرقام المميزة والتي من أجلها تكبد البعض المبالغ الكبيرة ولا يخفى عليكم أن المستفيد الأكبر من هذه العملية هي شركات الاتصالات بسبب لجوء الغالبية إليها لتعديل ما يمكن تعديله».

وعنون أحد الأفراد رسالته بـ« الضربة الكبيرة التي ستتعرض لها هواتف (السم سم والجي إس إم) ودعا كل البحرينيين ليهبوا قبل أن تدمر أرقامهم.

وأردف: ومما زاد (الطين بلة) اختيارهم إضافة رقمين وهما 1 و7 أمام هواتف البيت والرقم 3 أمام الهواتف المحمولة، ولذلك اتصلت بهيئة الاتصالات كما فعل الكثيرون غيري وأخبرتهم لو أنهم اختاروا أرقاما سلسة مثل 66 ووضعوا الرقم 9 أمام الهواتف النقالة لكان ذلك أفضل بكثير وأخبروني أن الكثير من الأفراد اتصلوا واقترحوا نفس الاقتراح».

كما تناقلت المنتديات عبر شبكة الإنترنت هذا النبأ وتعددت وجهات النظر، فمنهم من وصف الأرقام الموعودة بـ «السلطة» وما ذنب من دفع المبلغ الفلاني في سبيل الحصول على رقم لا بأس به، وعبر بعض المشاركين في إحدى المنتديات بقوله: «إن هذا الأمر غير مقبول بتاتا، ومصلحة الزبائن هي فوق مصلحة الشركة وفوق قرارات هيئة الاتصالات».

وعلق آخر «ناهيك عن الخسائر الفادحة التي سيتكبدها أصحاب الأعمال والمحلات التجارية والمستفيد الأول والأخير هي شركات الاتصالات».

وهناك من اقترح أن يتم إضافة رقمين مشابهين للرقم الأخير الذي ينتهي به الهاتف الثابت، فالرقم 402255 يصبح 44402255، وإضافة رقم مشابه للرقم الأخير بالنسبة إلى الهاتف المحمول، فالرقم 2334769 يصبح 22334769 وبهذه الطريقة لن يغير هذا من انسيابية الأرقام وتناسقها.

ويبقى التساؤل: هل مملكة البحرين بحاجة إلى هذا الكم الهائل من الأرقام؟ كيف سيتعامل المواطنون مع هذه الأرقام؟ أسئلة ورؤى كثيرة، ولكن شئنا أم أبينا لقد تم القرار ووضعت له الخطة