أغلق المشاركون في المنتدى القضائي في اليوم الثاني أمس جلساتهم لتكون مقتصرة على المشاركين فقط من دون حضور لوسائل الإعلام أو حتى للمراقبين والمتابعين.

وتعددت محاور النقاش في جلسات أمس من بينها اختيار القضاة، وأخلاقيات المهنة، وعملية تدريب القضاة، كما نوقش محور دور القضاء في حماية حقوق الإنسان.

وعلمت «الوسط» أن المحور الثاني من جلسات أمس عن دور القضاء في حماية حقوق الإنسان تطرقت فيه القاضية الأردنية تغريد حكمت إلى موضوع المحاكم الاستثنائية إذ قالت: «ان المحاكم الاستثنائية (كمحاكم أمن الدولة وغيرها) لا تتوافر فيها معايير المحاكم العادلة»، وأشارت إلى أنه «ليس المهم النص على حقوق الإنسان ولكن من المهم أن تجد هذه النصوص طريقها إلى التطبيق».

وأكد القضاة والحقوقيون المشاركون أهمية استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية في مختلف شئونها، وأكد المشاركون دور المؤسسات المجتمعية في الرقابة على أداء الجهاز القضائي، وضرورة وجود دور للجمعيات المهنية في عملية اختيار القضاة وذلك حتى يثق الناس اكثر في القاضي كما قال بعضهم.

اختيار القضاة وتدريبهم والقضاء وحقوق الإنسان

المنتدى القضائي يناقش محاور أساسية عن القضاء

المنامة - حسين خلف

تعددت محاور النقاش في جلسات الأمس في المنتدى القضائي العربي، إذ ناقش المشاركون الذين تم توزيعهم على ست مجموعات محاور مثل اختيار القضاة وأخلاقيات المهنة والتدريب.

في احدى حلقات النقاش تحدث المشاركون عن اختلاف البلدان الإسلامية عن البلدان الغربية، لكنهم اتفقوا على انه على رغم اختلاف الأديان والثقافات، فإن المواصفات والمقاييس الخاصة بالقضاء واستقلاليته وكفاءة القاضي وحق المواطنين في التقاضي والمساواة هي مواصفات ومقاييس عامة ومتفق عليها بين الجانبين، ودار الحديث حول مسألة الرقابة على الجهاز القضائي من قبل مؤسسات المجتمع، واتفقوا على ان الرقابة لا تكون على القاضي في حكمه أو في جلسات المحاكم نفسها، وانما تكون على أداء الجهاز القضائي بشكل عام، وقدّم احد المشاركين مقترحا بأن يكون هناك اتصال بين الجهاز القضائي وبين المؤسسات المجتمعية من أجل تعريفها بالانظمة القضائية المعمول بها، والأدوار التي يقوم بها الجهاز القضائي.

وفي مجموعة أخرى تركز الحوار فيها على مسألة اختيار القضاة ومعايير اختيارهم لهذه المهنة، وتم طرح تجربة المغرب في هذا المجال اذ يتم اختيار القضاة بعد خضوعهم لامتحانين أحدهما كتابي والآخر شفوي، وامتحان آخر في اللغتين الفرنسية والانجليزية، وبعد ذلك يخضعون لتدريب لمدة سنتين. وطرحت تجربة الأردن التي يتدرب فيها القضاة لمدة سنتين في المعهد القضائي الذي يتكون من احد عشر قاضيا يقومون باختيار القضاة.

وأكد احد المشاركين ان المعايير الدولية للقضاء غير مطبقة في معظم دول العالم الثالث، كما تم طرح سؤال عن مهمة تأديب القضاة، وهل الجهة المخوّلة بذلك هي السلطة التنفيذية أم غيرها؟ وطرح المشاركون أن الجهة التي يجب ان تتولى هذه المهمة هي لجنة مستقلة، كما نوقشت مسألة رواتب القضاة وموازنة القضاء واستقلاله، وتم التوافق على ان الامور المالية للقاضي يجب ألا تكون في يد السلطة التنفيذية بل يجب أن تكون هناك موازنة خاصة للقضاء يتحكم هو بها، وعارض المشتركون عملية ممارسة القاضي مهنة التجارة واتفقوا على انه يجب على القاضي ان يبتعد عن ذلك، وطرح احد الباحثين ضرورة ان يكون تعيين القضاة لتولي هذه المهنة عن طريق المؤسسات المهنية وليس فقط عن طريق السلطة القضائية، لأن هذه الطريقة في التعيين ستجعل الناس أكثر ثقة بالقاضي وتداولت مجموعة النقاش هذه فكرة وجود المرأة بصفتها قاضية وانه يجب النظر في القوانين التي تحد من هذا الامر، ووجوب اعادة النظر في مسائل الاجتهاد، وتم الحديث عن اهمية اعداد القضاة نفسيا لتولي هذه المهمة.

كما أكد المشاركون أهمية وجود ميثاق شرف مكتوب أو شفوي يحتوي على قواعد اخلاقية معينة يلتزم بها القضاة.

وقال احد المشاركين ان الريع أو الاموال التي يحصل عليها الجهاز القضائي من المحاكم كالغرامات والرسوم وغيرها يجب ان تكون للجهاز القضائي ولا تذهب إلى خرانة الدولة لكي تحفظ السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية.

القضاء وحقوق الإنسان

وفي جلسة أخرى ناقش المشاركون محور القضاء وحقوق الانسان وطرحت القاضية الاردنية تغريد حكمت - التي اختيرت في محكمة الجنايات الدولية، المختصة بجرائم الحرب في راوندا - كيفية ضمان المحاكمة النزيهة، وقالت ان حقوق الانسان مرتبطة بوجود قضاء جيد، ويقتضي هذا الامر وجود قاضٍ نزيه وجيد.

واعتبرت حكمت ان المحاكم الاستثنائية تختلف أنواعها كمحاكم أمن الدولة وغيرها لا تتوافر فيها معايير المحاكم العادلة، وأكدت انه ليس من المهم النص على حقوق الانسان ولكن من المهم ان تجد طريقها الى التطبيق.

وتحدث احد القضاة عن دور المحاكم في انفاذ القانون وحقوق الانسان في النظام الاميركي الذي يعطي الحق لأي مواطن أو مجموعة في الطعن أمام أية محكمة في دستورية أي قانون أو أي اجراء حكومي، وأبدى تحفظه على المحاكم العسكرية في أميركا، وخصوصا اذا لم يكن طرفاها عسكريين.

وأشار قاضٍ آخر الى محكمة حقوق الانسان الأوروبية في ستراسبورغ والتي تقبل دعاوى من أناس عجزوا عن نيل حقوقهم من محاكم بلادهم.

المحامون البحرينيون يطالبون بالاستقلالية في اختيار القضاة

المنامة - الوسط

قال رئيس جمعية المحامين البحرينية عباس هلال ان «اول توصية قدمت من قبل الجمعية البحرينية شملت مبادئ بنغلور واعلان القاهرة الذي يجب ان يرقى الى اتفاق دولي ملزم من غير تحفظات الى الزام الدول على تقديم تقارير دورية تطبقها الحكومات من حيث معايير الاختيار وحيادية ونزاهة القضاء كسلطة قضائية».

وأضاف لـ «الوسط» انه «تم التطرق الى إلغاء نظام الدوام الجزئي للقضاة لان ذلك يمس بشكل مباشر استقلالية القاضي علما بان مبادئ بنغلور نصت على المساواة والحيادية والكفاءة والتدريب».

كما شدد هلال على وجود نقابة للمحامين حرة مستقلة تتمتع بالصلاحيات كافة وفي مقدمتها حق الترخيص والتأديب.

ومن جهتها علقت المحامية زينات المنصوري لـ «الوسط» بأن «المحامين يعتبرون جزءا من السطة القضائية واستقلاليتها... وفي البحرين المحامي يمارس دوره في اجواء متقدمة نسبية كون ان فصل السلطات الثلاث تجربة لاتزال قصيرة».

واضافت «كمحامين بحرينيين نطالب اليوم بأن يتم اختيار القضاة من دون تدخل أي سلطات اخرى فتجارب الدول كثيرة وملموسة فلماذا لا تتم الاستفادة منها؟!».

وكان المحامي سلمان سهوان قد قدم في مداخلته بالامس في جلسات وورش المنتدى المغلقة التي حرصت على غلق ابوابها امام الصحافيين ورقة عن نظم اختيار القضاة في الدول وخصائصها سواء من خلال الانتخاب او الاختيار او مسابقة تنظم.

وطالب سهوان بتقديم «مزيج» بأحسن ما في هذه النظم في سبيل وجود نظام قضائي مستقل ورفيع على المستويين العربي والدولي.

القاضية اوكنور لـ «الوسط»:

استقلالية القضاء أولويات لأي جهاز قضائي

المنامة - ريم خليفة

أكدت القاضية بالمحكمة الدستورية الاميركية العليا ساندرا دي اوكنور ان «ارتفاع نسبة الوعي بشأن تحسين الانظمة القضائية في تزايد، وذلك بسبب التطورات التي صاحبت العولمة، وهو ما يدعو الى حاجتها اليوم بان تكون عادلة ومنفتحة على اسس الشفافية».

وأضافت في تصريح لـ «الوسط» ان «العالم اليوم بحاجة الى الحوار فيما يتعلق بالانظمة القضائية لأية منطقة من مناطق العالم، كونها مسألة تخص الجميع، وليست محدودة الأفق».

وقالت ان «العمل على تحسين الانظمة القضائية يأتي من حاجتنا الى تزايد الوعي الى انظمة تتواصل مع المواثيق الدولية والتجارة في العالم، شريطة ان تكون منفتحة وعلى اسس الشفافية».

وعن اطلاعها على الانظمة العربية القضائية اوضحت اوكنور انها لا تسطيع ان ترسم تصورا عن ذلك، الا ان الانظمة بشكل عام مازالت في طور التطور في البحث عن الافضل فيما يتعلق مثلا في عملية اختيار القضاة، لكن في الوقت نفسه شيئا جيدا ان يكون هناك تنوع واختلاف في الانظمة القضائية عامة».

أما عن الاداء القضائي في ظل الديمقراطية فقد اكدت اوكنور انه «احد الضمانات التي تكفل حقوق المواطنة فاستقلالية القضاء ضرورة، وهي احد ابرز الاولويات لاصلاح اي جهاز قضائي في العالم».

وأضافت معلقة «لابد ان يكون هناك قدر كافٍ من الشجاعة للقضاة لتصحيح ما يستطاع، وذلك تحت اطار الدستور وقوانين البلد وحتى وان كان هناك من يعارض ذلك».