أكدت القاضية بالمحكمة الدستورية الاميركية العليا ساندر دي اوكنور ان «ارتفاع نسبة الوعي بشأن تحسين الانظمة القضائية في تزايد وذلك بسبب التطورات التي صاحبت العولمة وهو ما يدعو الى حاجتها اليوم إلى ان تكون عادلة ومنفتحة على اسس الشفافية».

واضافت في تصريح لـ «الوسط» ان الاداء القضائي «في ظل الديمقراطية ما هو الا احد الضمانات التي تكفل حقوق المواطنة فاستقلالية القضاء ضرورة وهي احد ابرز الاولويات لاصلاح اي جهاز قضائي في العالم».

أسباب غياب بعض النواب عن المنتدى القضائي

أميركا لا تطبق العدالة فكيف تتبنى تطبيقها في بلادنا؟!

الوسط - هاني الفردان

تغيب عدد من نواب المجلس الوطني عن افتتاح المنتدى القضائي العربي تحت عنوان «النظم القضائية في القرن الحادي والعشرين»، وذلك لسبب رئيسي وهو رفض هؤلاء النواب وجود أو تبني الولايات المتحدة في مثل هذه المنتديات التي تدعو إلى إرساء العدالة والمفاهيم الحقيقية للديمقراطية، وذلك بعد ان لوحظ خلال الافتتاح غياب معظم نواب التيار الإسلامي.

وقال النائب الشيخ محمد خالد عضو كتلة المنبر الوطني الإسلامي إنه «يرفض الوجود الأميركي في مثل هذه الفعاليات التي تدعو إلى إرساء مبادئ العدالة بين الناس وتحث على تطوير القضاء في الدول».

وأضاف خالد «كيف تطلب الولايات المتحدة الأميركية من العالم تطبيق العدالة والنظم الديمقراطية وهي تفتقد هذا الشيء ولا تطبقه بل تسعى إلى عكس ذلك في العراق وفلسطين، مشيرا إلى ان المعتقلين في سجون «غوانتنامو» لا يتمتعون بأي حق من حقوق العدالة التي تفرضها المواثيق الدولية والعالمية والتي تحاول الآن الولايات المتحدة الاميركية الترويج لها في بلادنا وهي لا تريد تطبيقها مع المعتقلين الإسلاميين لديها وخصوصا معتقلين البحرين الستة».

مؤكدا ان الكلمات لا تكفي لإرساء العدالة ولابد من تطبيق هذه المفاهيم على ارض الواقع والعمل على إرسائها من خلال تطبيقها على الجميع من دون تمييز وإذا تم ذلك «فانا أول الحاضرين لهذا المنتدى».

وقال خالد إن «ما يحدث من انتهاكات لحقوق الإنسان في غوانتنامو وفي العراق وفي فلسطين رسالة إلى الكل توضح ان الولايات المتحدة لا تطبق العدالة بشكلها الصحيح، وهي بحاجة قبل أن تدعو الآخرين لتطبيق هذه العدالة أن تعدل في نفسها وفي من يقعون تحت رحمتها».

ورأى النائب علي احمد عضو كتلة المنبر الوطني الإسلامي ان «موضوع المنتدى القضائي في حد ذاته من أروع ما يكون وهو شيء جيد ان تكون هناك جهود لتطوير القضاء في جميع أنحاء العالم وخصوصا في البحرين».

وقال أحمد «لكن القضية دارت حولها شبهات كثيرة من النواب ومن الناس بشأن إن حكومات الولايات المتحدة الاميركية كانت طاغية ولكن ليست بظلم وطغيان الحكومة الحالية، التي لا تمتثل إلى أي من مبادئ العدالة، فأي قضاء يقول عن نفسه مستقل وهو يتجاوز هذه العدالة بانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان في الكثير من المناطق».

وأضاف أحمد «ان علامات الاستفهام كثيرة والتي تدور حول قبول الجهات الرسمية في البحرين بان يكون هذا المنتدى تحت رعاية الجهات الأميركية التي لا تحترم العدالة ولا تطبقها».

مشيرا إلى ان «أي شيء تقوم به الإدارة الأميركية فهو من قبل الناس والجمهور بشكل عام مرفوض لأن هذه الإدارة الحالية إدارة عنصرية وظالمة لا تريد إثبات الحق لا في بلدها ولا في المجتمعات الأخرى».

ومن جانب آخر استغرب أحمد موقف بعض الجهات الأهلية التي لجأت للسفارة الأميركية لتبني مطالبها في الدفاع عن حقوق الناس، قائلا «يحز في نفسي أن يقدم هذا الطلب إلى السفارة الأميركية فمتى كانت أميركا تدافع عن حقوق الناس!».

وأضاف ان «السفارة الأميركية وحكومتها هي أكثر من يتعدى على حقوق الإنسان وإخواننا في العراق وفلسطين يعانون منهم كثيرا وكذلك التجاوزات التي تحدث في سجون غوانتنامو، مشيرا إلى ان أميركا لا تدافع عن حقوق الناس بل تسعى دائما إلى إشعال الفتنة في بلادنا للسيطرة علينا وعلى خيراتنا».

وأكد احمد انه «لا يلوم الحكومات المحلية على ما تفعله لان توجهاتها معروفة ولكن اللوم على الجهات الأهلية والشعبية التي من الملزم عليها أن تتحرك على أساس من القناعة والتفهم إلى أن الحكومة الأميركية لن تدافع عن حقوقهم بل تدافع عن مصالهحا الشخصية التي تريد أن تكون لها في المنطقة».

بينما أكد نواب آخرون توجهت «الوسط» إليهم بالسؤال عن أسباب غيابهم عن افتتاح المنتدى القضائي العربي يوم أمس الأول ان سبب الغياب «يعود لعدم وجودهم في البلد وقت انعقاد الجلسة الافتتاحية أو انهم وصلوا إلى المملكة في وقت لم يسمح لهم بالتعرف أكثر لأهداف المنتدى والقائمين عليه وهذا ما حال بينهم وبين حضور افتتاح المنتدى.

بينما أبدى النائب سعدي محمد عدم تحفظه اتجاه المنتدى على رغم عدم حضوره ومشاركته في افتتاح المنتدى للسبب نفسه وهو السفر والعودة قبل المنتدى ليومين مما لم يسعفه المجال لحضور المنتدى مؤكدا انه «يؤمن دائما بمبدأ الاستماع إلى الرأي والرأي الآخر للاستفادة مما يقال ولإعطاء الحجة والبرهان على ما يقال أيضا».

يذكر ان عدد المعتقلين والمطلوبين بسبب الاشتباه في علاقتهم بالجماعات الإسلامية التي تصنفها أميركا ضمن الجماعات الإرهابية وصل إلى 8 معتقلين ستة منهم في غوانتنامو، وهم: صلاح البلوشي، سلمان آل خليفة، عبدالله النعيمي، عادل كامل، عيسى المرباطي وجمعة الدوسري، واثنان محتجزان في المملكة العربية السعودية للاشتباه في علاقتهما بتفجيرات الرياض في السابع من يونيو/حزيران الماضي وهم: عبدالرحيم المرباطي المعتقل من المدينة المنورة بعد مداهمة منزله هناك، والشيخ محمد صالح الذي اعتقل من على جسر الملك فهد، وآخر مازال مطاردا حتى الآن من قبل السلطات الكويتية ولم تعرف الأسباب الرئيسية وراء هذه المطالبة حتى الآن، ويدعى ياسر كمال