جدد وكيل وزارة الداخلية اللواء دعيج بن خليفة آل خليفة ثقته في جميع رجال الأمن والمسئولين، مشيرا إلى أنه لم تسجل أية انتهاكات يمكن الإشارة إليها منذ انطلاق المشروع الإصلاحي إلى اليوم.

وقال في رده على سؤال لـ «الوسط» عن إمكان محاسبة من يدعى أنهم انتهكوا حقوق الإنسان من أجهزة الأمن في الفترة الماضية إن هؤلاء كانوا «مكلفين بأداء واجبهم، وأن النيابة لم تر أنهم يستحقون العقاب»، مؤكدا أن المحاكم الانضباطية والعسكرية اليوم، كفيلة بالتعامل مع أي تجاوز قد يحدث.

من جانب آخر، كشف الوكيل أن معدل الجرائم في البحرين انخفض بنسبة 6,5 في المئة في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ سجل 67331 بلاغا عن جرائم مختلفة في النصف الأول من العام الماضي، بينما لم يسجل في النصف الأول من العام الجاري غير 82621 بلاغا.

ارتفاع الجريمة في منطقتين ولجنة لدراسة الأسباب...

وكيل «الداخلية»: انخفاض معدل الجريمة وقانون المرور «يمرّ» بتعديلات

ديوان رئاسة الوزراء - غسان الشهابي

أكد وكيل وزارة الداخلية اللواء الشيخ دعيج بن خليفة آل خليفة انخفاض معدل الجرائم في البحرين، وأن هناك دراسات تجرى حاليا لتطوير وتعديل قانون المرور، كما تتدارس الوزارة ربط أكبر قدر من أجهزة الإنذار في المؤسسات والمنازل بالدفاع المدني.

وقال الوكيل ـ الذي حضر للمرة الثانية مع المقدم عبدالله الدوسري، والمقدم محمد السيسي، وبحضور كل من وزير ديوان رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، ووزير شئون ديوان رئيس الوزراء محمد إبراهيم المطوع، ووزير الإعلام نبيل يعقوب الحمر، ووزير الدولة عبدالنبي الشعلة ـ في اللقاء الأسبوعي مع ممثلي الصحافة المحلية إن انخفاضا طرأ في عدد الجرائم بشكل عام في جميع المناطق الأمنية الست في البحرين، وذلك بنسبة 6,5 في المئة، إذ بلغ مجموع الجرائم المرتكبة في النصف الأول من العام الماضي 67331 مقارنة بالنصف الأول من العام 3002، الذي بلغ فيه عدد الجرائم 82621 جريمة.

ثلاثة انخفاضات وارتفاعان

وأضاف أن ثلاث محافظات (العاصمة، المحرق، الشمالية) شهدت انخفاضا متفاوتا في عدد الجرائم، بينما ارتفعت النسبة في كل من الوسطى (من 6771 إلى 8832 جريمة)، والجنوبية (من 5831 إلى 7791 جريمة) وهاتان المحافظتان كانت الأعلى في معدلات الجرائم التي وقعت في النصف الأول من العام الماضي بعد محافظة العاصمة التي لا تزال الأعلى بين المحافظات وإن شهدت تراجعا طفيفا (من 7203 إلى 9792 جريمة)، أما محافظة المحرق فقد شهدت تراجعا حقيقيا في معدلات الجرائم بين الفترتين (من 0071 إلى 286 جريمة)، فيما تراجع المعدل أيضا في المحافظة الشمالية من 1302 إلى 3871 جريمة.

وأكد الوكيل أن هناك لجنة تم تشكيلها أخيرا لدراسة الأسباب وراء ارتفاع معدلات الجرائم في هاتين المنطقتين الأمنيتين.

وأشار اللواء الشيخ دعيج بن خليفة إلى أن هذا لا يعني أن هذه الجرائم متحققة بالفعل، إذ إن مجموعة منها لا تعدو بلاغات، وبعضها يثبت عدم جديتها بعد التحقيق، ولكنه أكد أن جهاز الأمن في وزارة الداخلية استطاع التوصل إلى مرتكبي معظم الجرائم التي وقعت في البحرين.

وعرض فريق وزارة الداخلية مجموعة كبيرة من الإحصاءات الحديثة، وقال إنها تحتاج إلى بعض الوقت للتحليل والتشخيص، إذ بيّنت الأرقام أن ارتفاعا حدث في عدد قضايا المخدرات في النصف الأول من هذا العام مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2002، إذ كان 751 وأصبح 761 قضية وذلك بزيادة 01 قضايا.

انتهاكات حقوق الإنسان

وفي رده على سؤال عما إذا كانت الوزارة تنوي القيام باستبعاد بعض ممن دارت حولهم الكثير من الأقاويل والادعاءات بانتهاكهم حقوق الإنسان، أجاب اللواء الشيخ دعيج بن خليفة آل خليفة بأن الوزارة تثق في رجالها، وتعتقد أن المحاكم الانضباطية والعسكرية كفيلة بمنع أي تجاوز يخرج عن حد القانون وأداء المهنة، وأنه لم تسجل بلاغات بانتهاكات حقوق الإنسان قام بها رجال الأمن في الفترة التي تلت «الميثاق»، أما في الفترة السابقة، فإن عددا من الذين كانوا مكلفين بالتحقيق كانوا «يؤدون واجبهم ودورهم الوظيفي».

وداخل الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة بالقول إنه من الواجب أن تزرع الثقة في المجتمع، وأن هناك من الحرية متاحة ليقول من يدعي بتعرضه للضرر ما يقول، ولكن على «ألا نتسرع في المعالجة حتى يسير المجتمع كله في اتجاه واحد، ولا ينتكس» مضيفا أنه لا توجد اليوم أبواب مغلقة، وأن كبار المسئولين في المملكة سبق وأن التقوا بعدد من الذين ادعوا تعرضهم للضرر، وهذا أمر جاري العمل به، ولكن مع توخي الأساليب الحضارية الموصلة للشكوى أو التظلم.

فيما قال الوزير المطوع إن بعض القوى السياسية تدعي أن الحكومة لا تستمع، «ولكنهم يقصدون أن الحكومة لا تستجيب... لا يمكن الاستجابة لكل الأمور دفعة واحدة، فالحوار لم ينقطع يوما، ولكن للحكومة حدودا ويحكمها القانون والمصلحة العامة»، وأردف «أننا إذا أردنا العودة إلى الماضي فإننا سنظل نعود إلى الوراء باستمرار، أما إذا نظرنا إلى المستقبل، فمن المهم وضع «الضوابط» التي تكفل مستقبلا وتنتفي فيه جملة من الأمور وعلى رأسها انتهاك حقوق الإنسان، والإصلاح الإداري».

حداثة الجرائم الاقتصادية

وقام فريق وزارة الداخلية باستعراض أحدث الأرقام المتوافرة، ومن بينها الجرائم الاقتصادية، إذ بيّن الوكيل المساعد بأن دائرة متخصصة أنشئت حديثا لمتابعة هذا النوع من الجرائم، إذ بلغ عدد الجرائم المبلغ عنها 921 قضية، تتعلق بطلبات البحث والتحري عن قضايا الشيكات، ما يطلب من مؤسسة نقد البحرين حيال العملات المزورة (قضيتان)، وطلبات البحث والتحري لقضايا النصب والاحتيال (خمس قضايا)، والتقارير المالية المشبوهة المتسلمة عن طريق البريد الإلكتروني (46 قضية)، والتقارير المالية المشبوهة المتسلمة من قبل المؤسسات المالية والمصرفية (75 قضية)، وقال: «نتحرك أيضا في هذا المجال إن وردت شبهة حدوث مسائل كغسيل الأموال والتحويلات المالية غير القانونية».

وبواقع 43 قضية، سجلت بلاغات حماية الآداب ارتفاعا بين الفترتين، إذ كانت في النصف الأول 161 قضية ارتفعت إلى 591 قضية في النصف الأول من هذا العام.

وبيّنت الأرقام أن أكبر نسبة انخفاض حدثت في مجال حماية الآداب ما يتعلق منها بممارسة الفجور والدعارة التي انخفضت من 08 جريمة وبلاغا في النصف الأول من العام الماضي، إلى 92 فقط للفترة نفسها من هذا العام، وانخفض - بشكل أقل - التسهيل والتحريض على الدعارة، في الوقت الذي شهد فيه النصف الأول من هذا العام تسجيل أنواع لم تسجل في العام الماضي مثل السكر البيّن، حيازة أفلام منافية للآداب، الاعتماد على ما يكسبه الآخر من ممارسة الدعارة وإدارة محل للمقامرة، وأتت هذه الجرائم بأعداد قليلة، فيما ارتفعت معظم القضايا الأخرى المتعلقة بحماية الآداب، من مثل التسول، المقامرة، الإتيان بأفعال مخلة بالآداب، مخالفة الآداب العامة، إدارة محال ممارسة الفجور والدعارة، تهريب المسكرات، الزنا.

انخفاضات في الشرطة النسائية والأحداث

في الوقت نفسه، انخفضت البلاغات المتقدمة إلى الشرطة النسائية من 882 إلى 122 بلاغا، وكان أبرز مؤشرات الانخفاض في ما يسمى «الاعتداء على سلامة جسم الآخر»، فتراجعت الجرائم والبلاغات من 58 إلى 15 بلاغا، كما انخفضت بلاغات «إتلاف المال العام» من 83 إلى 62 بلاغا، ولم تسجل في النصف الأول من هذا العام أية بلاغات بشأن «التهديد» التي سجلت في الفترة نفسها من العام الماضي أربعة بلاغات، كما لم تسجل قضايا «هتك عرض» في حين تم تسجيل 71 بلاغا في العام الماضي.

إلا أنه تم تسجيل ارتفاعات في عدد من أنواع البلاغات من أهمها السرقة (من 75 إلى 17)، وإزعاج الآخر، والاعتداء على وسائل النقل والمواصلات، وخلافا للنصف الأول من العام الماضي، تم تسجيل بلاغات في نصف العام الجاري لأول مرة، منها الشروع في الاغتصاب (ثلاث حالات)، الأفعال المخلة بالحياء (3 بلاغات)، وجرائم المفرقعات وحيازة السلاح.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن الشرطة النسائية تعمل على التحقيق في هذه البلاغات، إلا أن الكثير منها ربما لا تصل إلى المراكز، وذلك تبعا لطبيعة المجتمع المحافظ، وبما في ذلك الاعتداء الجسماني على الأطفال والنساء والاعتداءات الجنسية.

وفي رده على سؤال يتعلق بمصير الطفلة فاطمة، قال الوكيل إنه تم البحث عنها في كل الأماكن التي يمكن الوجود فيها، وسيرت دوريات لهذا الغرض، إلا أنه لا معلومات جديدة عنها، مشيرا إلى أن الحال الأسرية التي كانت تعيشها الطفلة أثرت كثيرا على حياتها، وأن مسئولية الأهل هنا مسئولية كبيرة ودقيقة في الحفاظ على سلامة أبنائهم النفسية والجسدية.

ربط أجهزة الإنذار

وفي موضوع خفر السواحل، أشار الوكيل إلى ارتفاع عدد القضايا التي قامت إدارة خفر السواحل بالتحقيق فيها في النصف الأول من العام، مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، إذ كانت 23 قضية، فارتفعت إلى 78 قضية وبذلك زيادة 55 قضية، وأرجع الوكيل عددا منها إلى مخالفات الصيد، وصيد الروبيان خصوصا، وكذلك الدخول في المناطق المحظورة.

كما قال إنه مع زيادة عدد السكان والمساكن، فإنه من المتوقع دائما ارتفاع عدد البلاغات التي تصل إلى إدارة الدفاع المدني والإطفاء، إذ ارتفع عدد البلاغات الواردة للإدارة في النصف الأول من هذا العام بمقدار 902 بلاغات، إذ كان العدد الإجمالي في النصف الأول من العام الماضي 8492 بلاغا، ارتفع إلى 7513 بلاغا.

وكشف الوكيل أن هناك دراسة جدوى ربط أكبر قدر من المؤسسات العامة والخاصة، كالشركات والمصارف والمدارس، وخصوصا ما يخلو ليلا من المرتادين، بأجهزة الإنذار في إدارة الدفاع المدني، وكذلك البيوت الخاصة المزودة بأجهزة الإنذار، مشيرا إلى أنه ربما تسبب ذلك في كلفة لتلبية النداءات، إلا أ