بدأت في البحرين أمس أعمال المنتدى القضائي العربي ويبلغ عددهم الذي يتعرض من خلال جلساته للنظم القضائية في القرن الحادي والعشرين بمشاركة نوعية من أهل الخبرة والاختصاص يبلغ عددهم 021 شخصية رسمية وغير رسمية من 06 دولة منها 51 دولة عربية.

ويأتي انعقاد المنتدى في ظل المتغيرات الجديدة التي حدثت في العالم والتي يلعب فيها موضوع المنتدى الجانب الأهم والرئيسي والذي يتعلق بشكل أو آخر بالتغيير المنشود للمجتمعات الأقل نموا في العالم.

وتمنى الناس على المنتدى أن يرد على الأسئلة الملحة في أذهانهم، فما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه في إصلاح القوانين في الدول العربية والإسلامية سيما وان كبار العلماء سيشاركون فيه، وما هي حاجة الناس إلى القضاء والقوانين بشكل عام؟ وهل هناك حاجة فعلية إلى إصلاح النظام القضائي العربي؟ وكيف ينظر الأكاديميون في المجال القانوني إلى انعقاد هذا المنتدى في البحرين؟ وما هي الايجابية في مشاركة أهل القانون والقضاء من الدين المسيحي إلى جانب نظرائهم في الدين الإسلامي...؟

يعول المراقبون كثيرا في هذا المنتدى على أن يخرج بعلامات واضحة تبين الخيط الفاصل بين حاجتنا الحقيقية إلى إصلاح مؤسساتنا القضائية وبين مصالحنا السياسية، وفي التكامل والتعاون مع الآخرين دون أن يؤثر ذلك في حال مجتمعنا الذي نعمل من اجل أن يكون هو أفضل المجتمعات