تلك هي مشكلتنا مع مؤسساتنا الرسمية، فعندما تعاتبهم في قضية الهرولة نحو «أجنبة» الوظائف بدلا من بحرنتها تثور ثائرة البعض منهم ويضعون عتابك مصلوبا على أعواد من صلبوا بمشانق الاتهام بالإثارة وعدم الوطنية. وماذا تفعل والحقائق تطرق بابك فتجلس مشدودا متعجبا من هذا الهوس وهذا اللهث وراء ما يسمى بالخبراء الأجانب.

جلست ذات صباح وبين يدي تكدست عدة إعلانات نشرت هي الأخرى في الخارج طلبا لوظائف مازالت «شاغرة»، إعلان في بريطانيا وإعلان في جنوب إفريقيا وإعلان في الهند. وكلها تبحث عن كفاءات وطاقات مازالت البحرين «قاصرة» عن الإتيان بها.

الإعلانات ذكرتني بإعلانات - للتو قد خرجنا من صدمتها - إعلانات وزارة الأشغال في صحيفتي «النهار» اللبنانية و«الرأي» الأردنية، إلا أن هذه الإعلانات الجديدة لمؤسسات أخرى ولوظائف عادية ليس هنالك أدنى شك في وجود كفاءات بحرينية قادرة على تغطيتها.

الإعلان الأول هو لمؤسسة كبرى شركة نفط البحرين المحدودة (بابكو) وقد نشر في الهند في صحيفة «Times of India» يوم الأربعاء 81 يوليو/ تموز 3002م تحت عنوان «Project engineer»، وفي الصحيفة ذاتها نشر إعلان وظائف شاغرة في مؤسسة أخرى هي «ألبا».

وفي صحيفة الـ «صنداي تايمز» لعدد 31/7/3002م تم نشر طلب وظائف في جنوب إفريقيا، كما تم نشر طلب وظائف في مجلة بريطانية هي «الإيكونومست» الصادرة بتاريخ 2/8/3002م عن وظيفة مدير عام لمؤسسة كبرى هي في طور الإنشاء. هذا عدا الإعلانين اللذين تم نشرهما في صحيفتي «الرأي» الأردنية و«النهار» اللبنانية لوظائف هندسية وفنية لوزارة الأشغال.

الكل يتساءل عن كل هذه الطلبات... الجمعيات المؤيدة والمعارضة تطرقت إلى ذلك وكذلك الصحافة وعلى رغم ذلك لا توجد إجابات شافية. البعض يتساءل في تعجب قائلا: الإعلانات المتسارعة في وجود وظائف شاغرة في البحرين كما جاء في الإعلانات يقابلها تدفق متزايد لطاقات وعقول بحرينية زاحفة نحو الغرب للعمل هناك.

ظاهرة نزيف الأدمغة وهجرة العقول العربية، ظاهرة بدأت تقلق كثيرا من المهتمين بالشأن العام، ولكن على رغم ذلك مازالت الظاهرة في ازدياد. كل ما ندعو إليه هو ترسيخ بحرنة الوظائف بواقعية بعيدا عن لغة المؤتمرات الصحافية التي ما عادت تجد لها صدقية في عقل ووعي الجمهور البحريني.

قبل 02 يوما عندما ناقشنا سر هرولة وزارة الأشغال نحو أجنبة قسم الهندسة في الوزارة أجابت بأن ذلك ليس صحيحا، فهي لم تأتِ إلا بقليل من المهندسين والفنيين. الغريب في الأمر أن وزارتنا بحاجة إلى خبرة أجنبية ليس في الهندسة فقط بل حتى في درجة فني. وهذا يفرض إشكالية كبرى، فأين التخطيط وأين التنسيق بين وزاراتنا ووزارة التربية والجامعة للتنسيق بين ما تحتاج إليه الوزارات من تخصصات وما تفرزه الجامعة من خريجين في سوق العمل؟

إذا كانت البحرين بحاجة إلى تخصصات على مستوى فنيين فهذه إشكالية كبرى تضع قدرات كل البحرينيين أمام التساؤل والسؤال وكذلك الاختبار! طبعا الكل سيقول: نعاني من نقص حاد فاضطررنا إلى الإعلان في الخارج. ويبقى السؤال: هل يحتاج تفعيل البحرنة إلى علة خارقة أو عصى سحرية؟!