التقرير السنوي لمؤسسة نقد البحرين الذي صدر أخيرا ذكر ان النمو الاقتصادي البحريني شهد طفرة 2,6 في المئة في العام 2002، وارتفعت القيمة لقطاع المشروعات غير المالية بنسبة 5,7 في المئة وسجلت قطاعات التجارة والمواصلات والاتصالات نموا ما بين 8,4 في المئة و8,31 في المئة. وقال التقرير الرسمي المدقق ان الاداء الاقتصادي مستمر في التحسن وان استقرار اسعار النفط والنهج الرصين للحكومة سيعزز النمو غير المسبوق.

هذا التقرير يفرح كل بحريني لان نمو الاقتصاد بهذه النسبة، وفيما لو استمر سنوات اخرى، فإنه بالتأكيد سيرفع مستوى البحرين عاليا. والاقتصاد المتين يوفر ارضية للاصلاح السياسي الاوسع. كما ان نمو الاقتصاد بهذه النسبة واستمرار نموه يدحض الحديث القائل بأن الانفتاح السياسي يضر بالاقتصاد الوطني. بل على العكس، فإن سمعة البحرين اذا تحسنت اطمأنت الاموال اكثر وبدأت الحركة الاستثمارية في الازدياد.

ولكي تتعزز الحال الحسنة فإن الحكومة لديها الفرصة الآن لمباشرة اصلاحات ادارية للتخلص من الاجراءات القديمة وغير الملائمة للعصر الالكتروني. فالبحرين كانت في الماضي متقدمة على غيرها من الناحية الادارية، اما الآن فإن الاجراءات هي احدى اهم العقبات امام مزيد من التطور.

كما ان النمو يمكن ان يتضاعف مع تسريع الاجراءات وتقليل الاعباء على المستثمرين، ومع مزيد من الشفافية في المناقصات (التي تسير إلى الافضل حاليا) وفي اتخاذ القرار. ولكي تتأكد الحال الحسنة فإن على الحكومة الاسراع في اصدار استراتيجية اقتصادية واضحة توضح فيها القطاعات العامة لنا. فهل سنركز على الالمنيوم والمصارف والملابس والصناعات الخفيفة والمتوسطة؟ وكيف ستساعد الحكومة القطاع الخاص في المجالات الاستراتيجية؟

ان الحكومة تستطيع توفير المحفزات للقطاع الخاص ليستثمر امواله في الصناعات والخدمات الاستراتيجية وتستطيع ان تضع برنامجا لذلك وتحدد المصاريف على اساسها.

اننا نود المزيد من التنمية الاقتصادية ونحن بحاجة إلى التسريع في العديد من القرارات بما في ذلك فتح القنصليات التجارية في عدد من البلدان، بما في ذلك اليابان التي لم نفتح فيها سفارة حتى الآن.

عندما يتحسن الاقتصاد تتوافر امكانات اكبر لمزيد من الاصلاح الاداري والسياسي، وهو ما نأمل ان تباشر به الحكومة.