تسريح أكثر من 005 ألف موظف عراقي، بعد أن تم الغاء عدد من المؤسسات العراقية، من بينها القوات المسلحة ووزارة الدفاع والإعلام، سيلقي بظلاله على حال البطالة المستشري أساسا قبيل سقوط النظام العراقي، إذ تشير الإحصاءات التقريبية الى وجود أكثر من مليون و006 الف عاطل عن العمل بحسب الإحصاءات المقربة من الدوائر الرسمية العراقية السابقة، فيما العدد يتجاوز ذلك الرقم بكثير، إذ يشير بعض المعنيين الى ان الرقم يتجاوز مليوني عاطل، يضاف اليهم نصف مليون دشنت قوات الاحتلال الأميركي انضمامهم الى الطوابير الطويلة.

يعول كثيرون على استيعاب عدد كبير من الذين تم تسريحهم في المنشآت النفطية بعد أن يتم تأهليها لاستعادة طاقتها الإنتاجية، وهو أمر متعذر في ظل انفلات الأوضاع واستهداف المنشآت من قبل رجال المقاومة العراقية، وحتى لو تم توفير الغطاء الأمني لتلك المنشآت فلن تتمكن من استيعاب حتى العدد اليسير منهم بحكم أن الغالبية العظمى منهم ينتمون الى المؤسسة العسكرية وبتأهيل متدن في مجالاتهم عدا عن قدرتهم على الإندماج في المؤسسات النفطية، ومع بطء الأداء الاقتصادي العراقي واعتماده بشكل رئيسي على الموارد النفطية، وتدهور القطاع الزراعي وتراجع الأداء الصناعي يصبح من المتعذر القول بإمكان استعادة الاقتصاد العراقي عافيته الغائبة منذ العام 4891 على رغم الأرقام المتناقضة لحقيقة أداء الاقتصاد التي يعكف المكتب الإعلامي التابع لوزارة الخارجية الأميركية على إصدارها بين فترة وأخرى