مجلس المناقصات برئاسة وزير الدولة عبدالحسين ميرزا خفض تكاليف المشروعات الحكومية بنحو 52 مليون دينار منذ البدء في أعماله في يناير/كانون الثاني الماضي. وهذا إنما يدل على أن الشفافية تخدم حركة التنمية الاقتصادية لأن المال الذي يتم توفيره يمكن استخدامه في مشروعات أخرى أو في سد العجز في الموازنة العامة. إننا من المطالبين بادخال الرقابة البرلمانية على المناقصات، ولكن مع ذلك، فاننا نرحب بانجازات مجلس المناقصات. وفي اللقاء الذي عقد مع وزير الدولة والمسئولين في مجلس المناقصات الأسبوع الماضي أشار الوزير إلى ان المجلس تعامل مع أكثر من 005 مناقصة خلال تسعة أشهر، بقيمة تقديرية اجمالية بلغت اكثر من 413 مليون دينار من ضمنها مشروع تطوير بابكو لانتاج ديزل منخفض الكبريت بقيمة 371 مليون دولار.

مشروع بابكو هو الأكبر وتقدمت ثلاث شركات كبرى، فرنسية واميركية ويابانية، واللجنة التي ستختار إحدى الشركات مازالت تدرس العروضات ومن المتوقع ان يبت في الامر خلال الشهور الثلاثة المقبلة، وان يستمر مشروع التطوير ثلاث سنوات ونصف السنة.

الوزير أشار إلى أن فتح العطاءات اسبوعيا كل اربعاء امام الصحافة ومن يعنيهم الامر، وهذا الاشراف على المناقصات العامة ساهما في توفير المال العام. كما أن المجلس رفض الاستمرار في مناقصة وزارية لأنها لا تتبع ضوابط مجلس المناقصات، وانه بصدد اعادة فتح مناقصة ادارة الجمارك هذا الاسبوع لأن هذه المناقصة كانت قد بدأت قبل بدء العمل في مجلس المناقصات وبالتالي حدث خلل لابد من إصلاحه. والوزير اشار ايضا إلى ان القانون ليس كاملا وبحاجة الى تعديل، ومثل هذا الحديث يعبر عن ديناميكية في الفهم.

الذين يدخلون في حركة المناقصات سرعان ما يجدون وسائل لتحقيق ما يودون من دون المساس بالقانون. مثلا يستطيع عدد من الذين يتقدمون إلى مناقصة معينة الاتفاق على طرح قيمة معينة من دون علم المسئولين بذلك (ضمن صفقة دورية بينهم)، ومثل هذا الأمر يحدث في بلدان أخرى ولا يمنع حدوثه في البحرين.

المشرفون على تنفيذ القانون أثبتوا كفاءتهم في الحفاظ على المال العام الذي تعاملوا معه، ويشكرون على ذلك. وبحسب ما قاله الوزير فإن المستثمرين الأجانب كثفوا اتصالاتهم بمجلس المناقصات لان ذلك يعتبر ضمانا لأموالهم. فجذب الاستثمارات من الخارج يتطلب ضمان أموال المستثمرين ضمن نظام بضوابط معروفة وخاضعة للشفافية. كما يتطلب جذب الاستثمار الخارجي منع أية محاولة لفرض نسب مئوية لشركاء لا يقومون بشيء سوى تسهيل الحصول على المناقصة بسبب نفوذهم. فالنسب المئوية ستؤخذ من المواطن العادي لاحقا او انها ستستنزف الموازنة العامة فيما لا ينفع.

ومهما كانت النواقص الحالية في مجلس المناقصات فإن مسيرته القصيرة أثبتت أن أية خطوة باتجاه الشفافية تؤتي ثمارها الحسنة بصورة سريعة للوطن والمواطنين. ونحن بحاجة الى مزيد من الاصلاحات لتقليل البيروقراطية في مختلف المجالات من أجل تسريع الاجراءات مع عدم الاخلال بمبدأ الشفافية والرقابة الديمقراطية.