أبدى النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون والنائب عبدالنبي سلمان ارتياحهما من الدور الذي تقوم به لجنة المناقصات وأساليب عملها التي اكتسبت فعلا نوعيا في إدارة العطاءات وفتح المناقصات المختلفة بما يعزز من دور صدقية الجهاز التنفيذي في ظل عملية الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه مملكة البحرين مؤكدين مجددا دعمهما للسياسات التي يتبعها جهاز المناقصات على رغم قصر فترة تأسيسه والتي حظيت باهتمام واسع من قبل جميع المهتمين بقضية التنمية الاقتصادية من رجال أعمال ومهتمين بالشأن الاقتصادي ما يضيف مسئوليات أكبر لجهاز المناقصات مستقبلا كونه واجهة حقيقية لتعزيز مبدأ الشفافية الذي أدى غيابه في السنوات السابقة إلى ابتعاد البحرين عن موقع الريادة في المنطقة.

وأكد النائبان مرهون وسلمان حرصهما على أهمية تعضيد هذا الدور بصورة أكبر في ترسيخ روح ومضامين شفافة في ممارسة العمل الاقتصادي والذي سيحتم بدوره إعادة هيكلة الكثير من المؤسسات والهيئات الاقتصادية والتي ربما تشمل مؤسسات رسمية وأهلية بغية تحقيق دفعات أقوى لاقتصادنا الوطني، وبما يسهم في توفير أموال ضخمة لصالح موازنة المشروعات في المملكة والتي بالإمكان الاستفادة منها في إقامة مشروعات إنشاء وتطوير مستقبلية. كما رأى النائبان مرهون وسلمان أن تعزيز مفاهيم الافصاح والشفافية وترسيخ قوانين وأطر شفافة للمناقصات سيعمل تلقائيا على تحجيم الفساد المالي والإداري تدريجيا ويكسب البحرين سمعة مالية واقتصادية غير مسبوقة في المنطقة ويعطي بدوره ثقة أكبر لدى قيادات القطاع الاقتصادي ويعزز من فرص دور القطاع الخاص الذي يجب أن يعطى دورا أكبر في قيادة المشروعات والعملية الاقتصادية، وهذا بدوره سيفضي إلى إدخال قيادات جديدة وأمينة وجادة تهتم بصورة جادة بعملية التطور الاقتصادي بما يدفع بشكل طبيعي بمشروعات الإصلاح الاقتصادي خطوات يحتاجها اقتصادنا الوطني في ظل المنافسة المحتدمة محليا وإقليميا ودوليا خصوصا وان البحرين مقبلة على خطوات تعزيز دور القطاع الخاص والأخذ بمشروعات الخصخصة بالإضافة إلى التزامات البحرين بشروط ومعاهدات دولية من بينها انضمامها لمنظمة التجارة العالمية، وكذلك قرب موعد التوقيع على اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية في مطلع العام المقبل والتي على البحرين ان تستعد لها جيدا والتي لن تأتي إلا باقناع المنظمات والدول المتحالفة معنا اقتصاديا أو التي في طريقها الى ذلك مستقبلا أن تثق جيدا في القوانين والهياكل والتشريعات، وقبل ذلك التوجهات المدروسة التي تتعلق بالجوانب الاقتصادية. كما أن الحاجة الاقتصادية والتنموية للبحرين

تحتم بدورها أن يكون خيار تطوير تلك التشريعات والهياكل خيارا استراتيجيا في ظل فهمنا لخيارات التنمية الحالية والتي تتطلب بعدا ورؤى، آن الآوان كما يقول مرهون وسلمان أن تدرس بأفق جديد وفكر اقتصادي متحرر يهتم بقضايا التنمية وانعكاساتها الاجتماعية، والتي من شأن العمل بها ان يفتح للبحرين أسواقا وفرصا تجارية واستثمارية كبرى ستأتي تباعا شريطة الالتزام بشروط الحرية الاقتصادية التي تعتمد أساسا مبدأ الشفافية والتي ظهرت بوادر إيجابية لدينا في البحرين على جدية انتهاجها، ما يعزز انتعاش حركة الأسواق المحلية ويعطي فرصا عادلة إلى الشركات المحلية والأجنبية للإسهام في عملية التطور الاقتصادي وازدياد عوامل الثقة والجذب الاستثماري بما يسهم في إرساء نهضة اقتصادية بات من الضروري التخطيط لها جيدا، وذلك بالاعتماد على الكفاءات والخبرات الوطنية.